افتتحت المحكمة الجنائية في نواكشوط اليوم الموافق 16/05/2010 كما كان مقررا دورتها الثانية العادية لسنة 2010.

وستنظر المحكمة وتبت في ملفات جنائية يصل عددها مائة وثلاثة ملفات (103) من بينها سبع ملفات تتعلق بالإرهاب.

وتشمل الملفات الجنائية المعروضة في الدورة 250 متهما من بينهم 21 متهما بقضايا تتعلق بالإرهاب بعضهم في حالة فرار.

وقد بدأت الدورة الجنائية في ظروف جيدة بعد تحضير ممتاز، وهيأت النيابة العامة جميع الظروف الملائمة لسير الدورة.

استخرجت المحكمة لليوم الأول متهمان من بين المتهمين المتابعين بقضايا تعلق بالإرهاب أنهت محاكمة الأول منهما وأرجأت الثاني ليوم غد نظرا لاستمرار المرافعات لوقت طويل.

ووفاء لمقتضيات المحاكمة العادلة أتيح للمتهم الدفاع عن نفسه وتقدم محاموه بمرافعاتهم دفاعا عنه.

من جهتها قدمت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة أدلة الإثبات المتوفرة ضد
المتهم وأسست عليها طلباتها للمحكمة بإدانته بالتهم الموجهة له والحكم عليه بعقوبة السجن النافذ ثلاثين سنة و تغريمه عشرين مليون أوقية و مصادرة جميع ممتلكاته لصالح خزينة الدولة.

وبعد ختم المحكمة للمرافعات ووضع الملف في المداولات أصدرت بحقه حكما ابتدائيا حضوريا بالإدانة وعاقبته بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ست سنوات وتغريمه لصالح خزينة الدولة مبلغ مليونين وخمس مائة ألف أوقية ومصادرة الوثائق المزورة والمسدسات والتجهيزات الأخرى المضبوطة بحوزته.

هذا وستتواصل الدورة الجنائية خلال يوم غد والأيام القادمة.

حرر في نواكشوط يوم 16/05/2010.

وكيل الجمهورية