تقدم المحامي لدي المحاكم الموريتانية أحمدو ولد عبد الدائم ولد انداه ، أستاذ التعليم العالي المؤهل بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجامعة نواكشوط أمس بأطروحته لنيل درجة الدكتوراه بقاعة د طه حسين بمعهد البحوث والدراسات العربية ، في القانون الخاص فرع القانون المدني، بعنوان "الأبعاد الشرعية و القانونية لنظام العيوب الخفية ،دراســة لقــانون الالتزامات والعقود الموريتاني مقارنا ببعض التشريعات الأخري.
وذلك أما م لجنة حكم ومناقشة مكونة من السادة :
الأستاذ الدكتور : حســام الدين كامل الأهواني عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس(سابقا ) محام لدي محكمة النقض، رئيسا ومشرفا.
الأستاذ الدكتور : محمد المرسي زهرة رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس
محام لدي محكمة النقض عميد كلية الحقوق جامعة الإمارات ـ سابقا ـ (عضوا )
الأستاذ الدكتور : السيد عيد نـــايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس (عضوا)

تقع الأطروحة في أربعمائة وثلاثين صفحة ، وقد قسمها الباحث إلي بابين ، سبقتهما مقدمة عامة بين فيها أهمية الموضوع و أسباب اختياره ، معرجا علي خطة الدراسة من خلال القوانين التي ستكون موضوع تحليله ، ومقارنته بعضها ببعض ، مركزا علي المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ، التي لا يغم علي أحد مدي التأثير و التأثر الذي يربطها بقانون الالتزامات والعقود الموريتاني .
وقد خصص الباحث الباب الأول لماهية و أساس نظام العيوب الخفي ، مقسما هذا الباب إلي فصلين :
تطرق في أولهما لماهية العيب الخفي .

وقد بين في المبحث الأول من هذا الفصل دلالة العيب لغة و في اصطلاح الفقه القانوني ، مبرزا أهمية التمييز بين العيب بمفهومه المادي و المعنوي مبينا العيب بمفهومه الوظيفي ، و العيب بمفهومه الاتفاقي ثم استعرض الباحث فكرة فوات الوصف وفقا لأحكام القانون المدني الكويتي ، باعتباره نشازا في تمييزه فكرة فوات الوصف عن العيب الخفي ، وإفرادها تبعا لذلك بنظام قانوني خاص ، مقارنا نظام فوات الوصف بعدم المطابقة عند تسليم المبيع كما جاءت بها اتفاقية افينا ، مستعرضا نظام ضمان صلاحية المبيع للعمل أمدا معينا . مستعرضا موقف الشريعة الإسلامية من فكرة فوات الوصف .
وفي المبحث الثاني من هذا الفصل عمد الباحث : أحمدو ولد عبد الدائم ولد انداه بالعرض والتحليل إلي تمييز نظام العيب الخفي عن غيره من النظم القانونية المشابهة ، انطلاقا من فكرة قانونية مبناها أن التكييف الذي هو هم القاضي لن يكون إلا من خلال ممايزة النظم و الأفكار القانونية بعضها عن بعض ، فميز الباحث بين العيب و الرداءة و العيب والغلط و فكرة العيب وفكرة التسليم المطابق كما جاءت في اتفاقية افينا.

وفي المبحث الثالث بين الباحث سمات الالتزام بضمان العيوب الخفية ، فبين بالدراسة و التأصيل أن الالتزام بضمان العيوب الخفية التزام قانوني وشرعي ، يرتبط بعقود المعاوضة ـ كقاعدة عامة ـ و يسري علي عقود التبرع في بعض القوانين استثناءا . ثم بين الباحث أهمية التمييز بين الالتزام الأصلي والالتزام التبعي مبينا أن ضمان العيوب الخفي التزام تابع مناديا بضرورة اعتبار ه التزاما أصليا .
وقد بين الباحث في الفصل الثاني من الباب الأول الأسس أو الدعائم الشرعية والقانونية لنظام العيوب الخفية، مستعرضا للأساس الشرعي لنظام العيوب الخفية، ثم الأسس القانونية لهذا النظام في المبحث الثاني.
وفي الباب الثاني : استعرض الباحث ضوابط و آثار نظام العيوب الخفية وقد قسم هذا الباب إلي فصلين تناول في أولهما : ضوابط ومجال إعمال قواعد نظام العيوب الخفية وفي الفصل الثاني بين الباحث آثار نظام العيوب الخفية .

وقد قسم الباحث الفصل الأول إلي مباحث خصص أولها لضوابط إعمال نظام العيوب الخفية وقد قسم هذا المبحث إلي مطالب أربعة تناول في أولها : ضوابط نظام العيب الخفي الموضوعية ، وفي ثانيها استعرض الباحث ضوابط نظام العيب الخفي الشكلية ، وفي المطلب الثالث بين الباحث بالدراسة و التحليل الضوابط المرتبطة بالعيب منظورا إليه نظرة اتفاقية ، وفي المطلب الرابع تناول الباحث بالمقارنة نظام العيب الخفي بمفهومه المادي الدقيق و العيب بمفهومه الاتفاقي .

وقد تناول الباحث في المبحث الثاني من هذا الفصل مجال إعمال نظام العيوب الخفية فدرس في المطلب الأول النطاق القانوني لنظام العيوب الخفية سواء تعلق الأمر بالأشخاص المشمولين بهذا النظام أو ارتبط بالبيوع التي يطالها هذا النظام ، واستعرض في المطلب الثاني للنطاق الاتفاقي لضمان العيوب الخفية.
وفي الفصل الثاني من هذا الباب درس الباحث : أحمدو ولد عبد الدائم ولد انداه آثار نظام العيوب الخفية وقد عمد إلي تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين تناول في أولهما ماهية دعوي ضمان العيوب الخفية موضحا ضوابطها في المطلب الأول و العوامل التي تحول ممارستها سواء كان ذلك لزوال العيب قبل رفع الدعوي أو لتنازل المشتري عن الدعوي أو نتيجة سقوطها بالتقادم .

وفي المبحث الثاني درس الباحث أحكام دعوي ضمان العيوب الخفية .
ليخلص أخيرا إلي مجموعة من الآراء و الأفكار التي أسفرت عنها الدراسة ، فبين ملاحظات متعلقة بقانون الالتزامات و العقود الموريتاني وبخاصة ضرورة مسايرته مستجدات العصر .

وبحسب المناقشين لهذه الأطروحة ، فقد انطوت علي عمل جاد ، ابتكاري ومتميز . و جاءت خطة دراستها منطقية متوازنة في أبوابها وفصولها و مباحثها و مطالبها ،مغطية الموضوع المطروق نافضة عنه أدران التقليد والمناهج الجامدة .

وقد تميزت الأطروحة بلغتها العربية الرصينة و تفكير صاحبها القانوني الراقي في صياغته و الواضح في منهجه و استدلالاته و تأصيلاته .

وجاءت مراجعها غزيرة شاملة للفقه و التشريع العربي و الغربي، متناولة الفتاوى التي تلقي الضوء علي الواقع الموريتاني في ظل غياب لنشر الأحكام الموريتانية بصفة دائبة.

ومما يحمد للباحث ـ بحسب المناقشين ـ حرصه علي مناقشة كلما يعرض له من مسائل مبديا رأيه بجرأة وسلاسة . فشخصية الباحث بارزة مسيطرة علي الأطروحة في شتي تمفصلاتها، وتشي بفكر قانوني رصين ، فلم تقتصر الأطروحة علي وصف أو عرض الموضوعات و إنما تغلغل صاحبها في الموضوعات و بفكر مقارن ثاقب وحس قانوني متميز .

و الأطروحة ترتيبا علي ما سلف تجسد إضافة هامة للمكتبة القانونية العربية التي تندر فيها المراجع المتعلقة بالقانون الموريتاني عامة والمرتبطة بالقانون الخاص علي وجه التحديد وبصفة أخص في القانون المدني ، و بذلك تحقق غرضا من أغراض معهد البحوث و الدراسات العربية الهادف إلي عرض قوانين البلاد العربية و مقارعتها ببعضها البعض توصلا إلي القانون الأسلم .

وتبعا لذلك أوصت اللجنة بنشرها تعميما لفائدتها وتشجيعا للبحث العلمي الرائد في وطننا العربي ، والجدير بالملاحظة أن هذا هو أرفع تقدير يحصل عليه باحث موريتاني بجمهورية مصر العربية منذ بدء التعاون الموريتاني المصري خلال القرن المنصرم .