الأخبار(نواكشوط) ـ عزز مدونون موريتانيون في مقابلة مع وكالة "الأخبار" مساء اليوم الأحد: 11ـ08ـ2013م من فرضية تأجيل موعد الانتخابات، بعد قرار أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية القاضي بمقاطعتها، مستبعدين أن تصر الحكومة على تنظيم الانتخابات في الثاني عشر من أكتوبر القادم.

واعتبر المدوّن والكاتب محمد الأمين ولد الفاضل أن النظام كان يسعى من وراء إعلان موعد الانتخابات إلى تحقيق مكسبين سياسيين اثنين؛ أولهما: زرع الشقاق بين أحزاب المعارضة حتى يشارك بعضها في الانتخابات ويقاطعها البعض الآخر، أما الثاني فهو محاولة جرّ المعارضة إلى اتفاق سريع على طريقة "اتفاق داكار" مقابل التنازل عن موعد 12 أكتوبر" ـ على حد تعبيره.

وأضاف ولد الفاضل أن النظام فشل في تحقيق المكسب الأول، كما تَوقع أن يفشل كذلك في تحقيق المكسب الثاني، لأن المعارضة "قد تعلمت من اتفاق داكار، كما أن تمكنها من اتخاذ موقف جماعي موحد من انتخابات 12 أكتوبر سيعيد لها شيئا من الثقة المفقودة"، مؤكدا أن النظام بات عليه أن يدرك حقيقة أن التغيير قادم إلى موريتانيا؛ إما على الطريقة الأفريقية أو على الطريقة العربية.

أما عن شروط المنسقية للمشاركة في انتخابات قادمة؛ فقد أكد ولد الفاضل أنها لن تخرج عن الشروط التي تضمنتها مبادرة مسعود، مشيرا إلى أن السبب في عدم تقديم المنسقية شروطا للمشاركة في أي انتخابات قادمة يعود إلى أسباب نفسية أكثر منه إلى أسباب سياسية، في إشارة إلى أنه من الصعب أن يتحول خطاب المنسقية فجأة من الدعوة لرحيل النظام إلى تقديم شروط للمشاركة في انتخابات يشرف عليها هذا النظام نفسه.

الوزير السابق عبد القادر ولد محمد أكد أن "الانتخابات ينبغي أن تكون حلا للأزمة، لا ضربا من ضروبها"، مشيرا إلى أن "شعور الملل والإحباط يتنامى بشكل ملحوظ مع تفاقم أزمة الثقة بين أطراف اللعبة السياسية".

وأضاف الوزير ولد محمد أن "المأزق السياسي له نتائج وخيمة بالنسبة لتقدم البلد، مضيفا أننا أمام احتمالين: "فإما أن يجد الفاعلون مخرجا توافقيا يخلص من الأزمة المستديمة، وإما أن يظل البلد عرضة للتجاذب الحاد الذي يقود إلى زعزعة نظامه السياسي، وإلى تعطيل تنميته، وإلى تبرير التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية"

فيما يَعتبر الناشط في حركة 25 فبراير محمد ولد عبدو أن "المعركة الحقيقية مع الأنظمة السياسية المستبدة والمسيطرة على كل مفاصل الدولة هي معركة مقاومة سلمية حتى إسقاطها"، مؤكدا أن أهم الوسائل إلى ذلك "الامتناع عن تشريعها بعملية انتخابية نتائجها محسومة سلفا" ـ على حد قوله.

وأضاف ولد عبدو أنهم في حركة 25 فبراير أطلقوا "حملة مناهضة للمشاركة في الانتخابات مع نظام ينعدم فيه أي معيار حقيقي لممارسة الديمقراطية"، مشيرا إلى أن تجارب المعارضة السابقة أملت عليها قرار المقاطعة، لكنه يرى أن دور المدونين الشباب كان عاملا مُهمًّا.

بدوره المدون المهابة ولد بلال اعتبر قرار المنسقية: "قرارا مقلقا"، مؤكدا أنه سوف "يزيد الشرخ ويعمق من الأزمة التي أشرفت تقريبا على عامها الثالث عمليا، والخامس نظريا منذ انقلاب 2008م".

وأضاف ولد بلال أن تأثير القرار ينبني على الخطوات التي ينوي الطرفان القيام بها خلال الأيام القادمة، مبديا تخوفه من أن تصرّ الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، وتبدأ المعارضة في سلسلة احتجاجات واعتصامات، ثم تؤول الأمور إلى سجن "رؤساء الأحزاب بتهمة التحريض على أمن الوطن، أو محاولات انقلاب قد تكون دموية لا قدر الله".

لكنه يرى أن النظام قد يستطيع "إقناع حلفائه في الداخل والخارج، والإعلان عن الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو ما يجعل المعارضة من أبرز الخاسرين، ومع الوقت يتعود الناس على الوضع كما تعودوا على مظاهرات الرحيل التي فقدت بريقها"، مؤكدا أن مصلحة الشعب الموريتاني هي في تنازل الطرفين.

المدون الموريتاني المقيم بفرنسا جعفر محمود وصف قرار المنسقية بالشجاع، واعتبره "أول ضربة تهز عرش ولد عبد العزيز؛ جعلته يُصاب بالحرج أمام المجتمع الدولي إذا ما أقدم على انتخابات بمفرده"، لكنه يعتقد أن القرار يحتاج إلى أن تتبعه المعارضة بتحركات تصعيدية مؤثرة.

وأكد ولد محمود على أن النظام أمام خيارين اثنين؛ فإما المسارعة إلى التوصل لحل توافقي مع المعارضة حول موعد الانتخابات واللجنة المستقلة المشرفة عليها، وإما أن يتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؛ وهو ما سيؤدي إلى حالة من الضغط عليه؛ سوف تتسبب في الإطاحة به عبر انقلا عسكري, أما احتمال نجاحه وخروجه منتصرا فهو مستبعد جدا، فالتاريخ والواقع ليسا في صالحه" ـ على حد قوله.