الأخبار (انواكشوط) ـ طالب العشرات من أهالي المعتقلين على خلفية صفقة ملعب انواذيبو السلطاتِ الموريتانيةَ بالعمل على الإفراج الفوري عن ذويهم، مؤكدين أن ملابسات قضيتهم أخذت أبعادا غير قانونية، وأن أحد المتورطين تم الإفراج عنه بأوامر من قائد الأركان.

وقال المتحدث باسم المجموعة محمد الأمين ولد الحسين في تصريح لوكالة "الأخبار" صباح اليوم الأربعاء: 17-07-2013م على هامش وقفة احتجاجية نظموها أمام قصر العدالة بانواكشوط إن الأمر بتوقيف المجموعة قبل أسابيع تم من طرف الجهات التنفيذية وليس من طرف الجهات القضائية، وهو "خرق سافر للقانون" ـ على حد تعبيره.

وأكد ولد الحسين أن التهمة التي وجهت إلى الموقوفين هي محاولة الرشوة، متسائلا: "هل يحاسب القانون الموريتاني نوايا الأشخاص؟!"، مشيرا إلى أن بعض عمال الوزارة ضالعون في الملف ولم تتم ملاحقتهم والقبض عليهم؛ مضيفا أن من بين هؤلاء الوزيرة نفسها ـ على حد قوله.

وكانت صحيفة "الأخبار إنفو" الصادرة صباح اليوم الأربعاء قد حصلت على تفاصيل التسجيلات الصوتية التي أطاحت بوزيرة الثقافة والشباب والرياضة سيسه بنت الشيخ ولد بيده، وأدخلت عدة شخصيات إلى السجن في القضية المعروفة بصفقة ملعب نواذيبو.

وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة (وهي المحضر رقم: 987 بتاريخ: 10 يوليو 2013م، والذي أعدته فرقة الدرك المكلفة بالتحقيق في الملف) أن بعض المشاركين في الصفقة قام بتسجيل عدد من المقاطع الصوتية التي تثبت تورط أطراف مقربة من الوزيرة في العمل على منح الصفقة لبعض رجال الأعمال مقابل الحصول على مبالغ مالية.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي بحق الموقوفين الخمسة في ملف صفقة انواذيبو المثير للجدل؛ وهم: محفوظ ولد محمد ولد زيدان ـ الشيخ ولد المصطفى ـ احبيب ولد أحمد سالم ـ محمد عبد الله ولد سيدينا ـ الداه ولد سيد محمد ولد بي.