تاريخ الإضافة : 10.07.2013 15:49
مرصد حقوقي: مصر تعرف انتكاسة حقوقية وجرائم إنسانية
الأخبار (نواكشوط) – وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما حصل ويحصل في مصر منذ الانقلاب العسكري "بالجريمة في حق الإنسانية"، مؤكدا أنه يشكل "وصمة عار في جبين كل الأحرار"، مشيرا إلى أن مصر عرفت انتكاسة حقوقية خطيرة.
وأعرب المرصد في بيان صحفي تلقت الأخبار نسخة منه عن إدانته "الشديدة للمستوى الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر"، معلنا انخراطه "في حملة حقوقية دولية هدفها استعادة الشعب المصري حقه في الحرية والكرامة والديمقراطية، والتي من أجلها قامت ثورة 25 يناير".
ودعا المرصد "المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية للقيام بدورها الحقوقي والإنساني، والضغط من أجل وقف العمليات البشعة التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في مصر"، مطالبا "محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءاتها القانونية من أجل محاكمة المتورطين في ملف حقوق الإنسان في مصر، وخصوصا مجزرة الحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين متظاهرا سلميا في حصيلة مرشحة للارتفاع".
وقال المرصد إنه تابع "- بكل أسف – الانتكاسة التي عرفها ملف حقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة، والذي بدأ بمضايقة الإعلاميين وإغلاق قنوات دون سند قانوني، إضافة لاختطاف الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، واحتجازه في مكان مجهول، فضلا عن اعتقال العشرات من معارضي الانقلاب بشكل تعسفي ودون أمر قضائي".
وأضاف "بلغت هذه الانتكاسة الحقوقية أبعد مدى بإراقة الدم المصري منذ اللحظات الأولي للانقلاب وتوجت بالمجزرة التي ارتكبها الحرس الجمهوري صباح يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري أمام مقره في القاهرة ضد متظاهرين سلميين اعتصموا دفاعا عن شرعية انتخابية أكدها الشعب المصري في صناديق الاقتراع، ووقف ضد الاعتداء عليها في الميادين، وتم تنفيذ تلك المجزرة تحت سمع وبصر العالم من خلال القنوات التي نجحت في نقل الصورة رغم التضييق الممنهج على وسائل الإعلام".
وأعرب المرصد في بيان صحفي تلقت الأخبار نسخة منه عن إدانته "الشديدة للمستوى الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر"، معلنا انخراطه "في حملة حقوقية دولية هدفها استعادة الشعب المصري حقه في الحرية والكرامة والديمقراطية، والتي من أجلها قامت ثورة 25 يناير".
ودعا المرصد "المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية للقيام بدورها الحقوقي والإنساني، والضغط من أجل وقف العمليات البشعة التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في مصر"، مطالبا "محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءاتها القانونية من أجل محاكمة المتورطين في ملف حقوق الإنسان في مصر، وخصوصا مجزرة الحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين متظاهرا سلميا في حصيلة مرشحة للارتفاع".
وقال المرصد إنه تابع "- بكل أسف – الانتكاسة التي عرفها ملف حقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة، والذي بدأ بمضايقة الإعلاميين وإغلاق قنوات دون سند قانوني، إضافة لاختطاف الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، واحتجازه في مكان مجهول، فضلا عن اعتقال العشرات من معارضي الانقلاب بشكل تعسفي ودون أمر قضائي".
وأضاف "بلغت هذه الانتكاسة الحقوقية أبعد مدى بإراقة الدم المصري منذ اللحظات الأولي للانقلاب وتوجت بالمجزرة التي ارتكبها الحرس الجمهوري صباح يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري أمام مقره في القاهرة ضد متظاهرين سلميين اعتصموا دفاعا عن شرعية انتخابية أكدها الشعب المصري في صناديق الاقتراع، ووقف ضد الاعتداء عليها في الميادين، وتم تنفيذ تلك المجزرة تحت سمع وبصر العالم من خلال القنوات التي نجحت في نقل الصورة رغم التضييق الممنهج على وسائل الإعلام".







