الأخبار (انواكشوط) ـ أعرب مجموعة العمال الـ 290 المفصولين من وزارة المالية عن أن السلطات الحكومية تتعامل معهم بطريقة مهينة تتمثل في عدم التجاوب، والإصرار على قرار طردهم من العمل، مؤكدين أن وزير المالية قال لهم في تصريح سابق "إن قرار فصلكم من العمل جاي من فوق" ـ على حد قولهم.

وقالت المتحدثة باسم المفصولين في تصريح لوكالة الأخبار صباح اليوم الإثنين: 08-07-2013م من أمام القصر الرئاسي إن المبررات التي قدمتها الوزارة لفصلهم باعتبارهم مجرد متدربين غير قانونية، وأن القانون رقم: 07/93 الصادر سنة: 1993م ينص على أن فترة التدريب لا تتجاوز ستة أشهر، وبعدها يصبح رب العمل ملزما بإبرام عقد عمل مع العامل.

وأكدت أن هؤلاء المفصولين خدموا في الوزارة لمدة ثمان سنوات وأخذوا رواتبهم كعمال، مما يجعلهم أصبحوا عمالا رسميين لا يقبل قانونيا فصلهم بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة شهدت مؤخرا زيادة معتبرة استفاد منها الموظفون "الكبار" وهو ما يجعل تعلّل الوزارة بأزمة مالية غير صحيح ـ على حد قولها.

وأكد المحتجون أنهم ينظمون ـ منذ فصلهم عن العمل ـ وقفتين احتجاجيتين أسبوعيا حتى تتحقق مطالبهم "العادلة"، دون أن يؤثر فيهم أسلوب القمع الذي اتخذته الوزارة بحقهم حين استدعت لهم شرطة مكافحة الشغب مرتين ـ على حد تعبيرهم.