الأخبار(نواكشوط) أعربت أحزاب سياسية موريتانية عن إدانتها الشديدة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي. وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل) اجتماعا طارئا استعرضت خلاله الأوضاع السياسية في مصر.

وأعرب الحزب عن قلقه البالغ وأسفه الشديد على ما سماه الانقضاض "على الشرعية ووأد التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر من خلال انقلاب عسكري دبرته جهات داخلية وأخرى خارجية مستغلة التدافع السياسي بين النظام ومعارضيه في دولة ذات أوضاع اجتماعية واقتصادية معقدة لما تكمل سنة على وضع ثوري أسس لفضاء رحب من الحريات السياسية والإعلامية لم يضق بها الرئيس ومؤيدوه ذرعا رغم استغلالها المفرط إلى درجة حمل السلاح ضدهم".

وأضاف الحزب في بيان له "هكذا إذن اختارت هذه الأطراف حسم المعركة السياسية بالتعاون مع الجيش بدل التعاون مع رئيس منتخب فقبلت اليوم ما كانت رفضته بالأمس وفضلت العيش في ظل قبضة عسكرية على العيش في كنف دستور يخولها حريات كاملة غير منتقصة، وهو ما شجع الجيش على الإقدام بصلف وعنجهية على الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي واعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة, وما تلا ذلك من تضييق على الحريات الإعلامية والسياسية محاصرة وتقتيلا للمتظاهرين المؤيدين للشرعية واعتقال لقيادات وكوادر التيار الإسلامي وحجب للوسائل الإعلامية والدولية بهدف التفرد بمواطنين عزل يقابلون الرصاص بالصدور العارية وممارسة الظلم والحيف بإيمان عميق بقضاء الله وقدره وثبات على المبدأ والمنهج".

وأعلن الحزب تضامنه مع "عنوان الشرعية والمبدئية الرئيس د. محمد مرسي والقوى الإسلامية المؤيدة للشرعية" ودعوته القوى الإسلامية والديمقراطية للوقوف بحزم وعزم في وجه الدكتاتورية بالأساليب السلمية الحضارية دون عنف أو فوضى.

من جهته أعرب حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني(حاتم) عن رفضه القاطع لما سماه الانقلاب العسكري الذي تم ضد الرئيس المصري المنتخب وإرادة الأمة، داعيا المتظاهرين لضبط النفس والتزام السلمية.

وطالب الحزب في بيان له الجيش المصري "العريق في التضحية والوطنية أن يعمل علي إعادة الشرعية للسلطة المنتخبة وأن يحمي المتظاهرين السلميين ويمنع انزلاق البلاد إلي الفتنة والصراع".