الأخبار(نواكشوط)- حصلت وكالة "الأخبار" على نسخة من مشروع الاتفاق المقرر توقعيه بين حزب الوئام بقيادة بيجل ولد هميد وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بقيادة محمد محمود ولد محمد الأمين من أجل الشراكة الانتخابية وتقاسم السلطة بعد انتخابات البرلمان المقررة العام الحالى.

وينص مشروع الاتفاق الجديد على تحديد دوائر الانتخابات التشريعية المتروكة لكل حزب، والدوائر المشتركة بين الحزبين، مع تحديد المناصب الادارية الممنوحة لحزب الوئام في السلطة التنفيذية والتشريعية ما بعد الانتخابات.

وينص مشروع الاتفاق المقدم من حزب الوئام على تقديم لوائح مشتركة في 30 دائرة انتخابية، يختار الوئام رئاسة 15 دائرة منها مع تحديد المنصب الثاني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، كما يتولى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الدوائر الخمسة عشر الأخرى، وتترك بقية الدوائر للتنافس أو التحالفات الأخرى مع امكانية التنسيق في الدور الثاني.

ويتضمن مشروع الاتفاق بندا خاصا بمشاركة حزب الوئام في تسيير البلد على المستوى التشريعى والحكومى والدبلوماسي والإدارة الإقليمية.

وبحسب الوثيقة فإن الوئام سيتولى رئاسة الجمعية الوطنية، ورئاسة لجنة برلمانية، مع وزير للدولة ومستشار للرئيس وأحد وزراء السيادة وإحدى الوزارات الفنية وإحدى وزارات الاقتصاد.

كما ينص مشروع الاتفاق على أن يتولى رئاسة البنك المركزي ومفوضية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خمسة سفراء وثلاثة قناصلة وأربع ولاة وعشرة حكام.

وينص مشروع الاتفاق على أن يتم التشاور مع الحزب في تعيين القائمين على هذه الوظائف، كما هو الحال في حالة أخلافهم.

وينص مشروع الاتفاق على أن الاعلان النهائي يتم في مؤتمر صحفي مشترك بعد رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يلتزم فيها بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحزبين، ضمن الإطار الجديد للأغلبية المتعددة.

اتفاق سياسي حول الانتخابات التشريعية والبلدية وتداعياتها السياسية

الأطراف :

- حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- حزب الوئام الديمقراطى الاجتماعى

- المضمون:

يقضى هذا الاتفاق من جهة إلى اعداد لوائح انتخابية موحدة فى عدة دوائر محددة سلفا، ويتعلق الأمر بالانتخابات النيابية والى المشاركة الفعلية فى تسيير البلد بعد الفوز في هذه الانتخابات من جهة أخرى.

الإجراءات العامة :

يتضمن هذا الاتفاق بندين أساسين:

1- البند الأول: يتعلق باعلان الاتفاق ومايحتويه فى مؤتمر صحفي مشترك بين الطرفين، حيث يتعهد الطرفان على القبول المبدئي لاعداد اللوائح الانتخابية الموحدة، فى مايتعهد الطرفين غالى العمل فى إطار قطب سياسي، حيث يتمسك كل حزب باستقلاليته وحريته فى حدود حسن تسيير ونجاعة الشراكة المتعددة.

2- البند الثانى : يتعلق بالاجراءات المتعلقة بتسيير البلد، في حالة الفوز فى الانتخابات التشريعية،ويعنى ذلك ارسال رسالة واضحة من طرف رئيس الجمهورية الى رئيس حزب الوئام يؤكد فيها التزامه بتطبيق حرفيا ماجاء فى هذا الاتفاق الخاص بالمشاركة فى تسيير شؤون البلد، ضمن الإطار الجديد للأغلبية المتعددة.

الاجراءات المتعلقة بالبند الأول:

الانتخابات التشريعية :

يتعلق الأمر بتحديد 30 دائرة انتخابية موحدة، مقسمة كما يلي:

15 لائحة نيابية، حيث يكون رأس اللائحة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

15 لائحة نيابية، حيث يكون رأس اللائحة من حزب الوئام الديمقراطى الاجتماعى. مع مراعاة التناوب في كل لائحة.


15 لائحة غير معنية بهذا الاتفاق. ويبقى لكل حزب الحرية فى المعاملة معها، مع احتمال التنسيق فى الدور الثانى حسب الضرورة.

الدوائر التي يكون الوئام على رأس اللائحة فيها:

- روصو
- المذرذرة
- كرمسين
- ألاق
- بابابي
- أمبود
- سيلبابي
- كيفه
- كوبني
- جكني
- ولاته
- أكجوجت
- وادان
- أزويرات
- نواذيبو

تنبيه : يدعم كل حزب بصفة تلقائية وعلنية، الدائرة التي لايوجد فيها إلا مقعدا واحدا (أكجوجت- وادان- ولاته فى حالة الوئام) ، وستحدد الإستراتيجية أثناء الحملة الانتخابية.

ولايعني هذا الاتفاق اللوائح الوطنية أو لائحة نواكشوط.

فى مايتعلق بمجلس الشيوخ، ستتخذ الاجراءات اللازمة بعد الانتخابات البلدية التى سيتحدد خلالها المجلس البلدي الجديد.

لايتعلق الاتفاق بالانتخابات البلدية فى نص الاتفاق، فى الوقت الذى يمكن للطرفين ابرام اتفاقات محلية لأغراض انتخابية.

الاجراءات المتعلقة بالبند الخاص بالمشاركة في تسيير البلد:

فى حالة الفوز في الانتخابات التشريعية سيعكف كل من الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب الوئام إلى إيجاد أغلبية رئاسية، وتشريعية ناتجة عن هذه الانتخابات تمكن من تسيير البلد على المستوى التشريعي والتنفيذي، عبر الوظائف التالية:

وبهذا الخصوص يعود إلى حزب الوئام تولى المناصب التالية :

على المستوى التشريعي:
1- رئاسة الجمعية الوطنية
2- لجنة برلمانية

على المستوى التنفيذي:

1- وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية
2- وزيرا من وزراء السيادة
3- وزيرا من وزراء الاقتصاد (المالية – الاقتصا- التنمية الريفية- الصيد – المعادن- البترول)
4- وزيرا من الوزارات الفنية (التجهيز- النقل- الإسكان)

الهيئات الحكومية :

- البنك المركزى
- الأمن الغذائي
- مكافحة الرق والفقر

الدبلوماسية :

- خمس سفراء
- ثلاث قناصلة عامين
الإدارة الإقليمية :
4 ولاة
10 حكام

الإدارة المركزية :

4 أمناء عامون للوزارات غير المتحصل عليها
6 إدارات مركزية
ثلاث مديريات عامة
8 رؤساء مجالس إدارة

يتم التشاور مع الحزب في تعيين القائمين على هذه الوظائف، كما الحال في حالة إخلافهم.
يتم اشراك الحزب في رسم السياسات والقرارات العامة للدولة.