تاريخ الإضافة : 03.07.2013 11:15
اتهام الوزارة وبعض شركات الاتصال بالتحايل على المواطنين
الأخبار (نواكشوط)- اتهم عدد من المواطنين احدى شركات الاتصال بالتلاعب بمشاعر التلاميذ المشاركين في مسابقة الباكولوريا،والنصب والاحتيال على شريحة واسعة من المواطنين بالتعاون مع بعض الأوساط في وزارة الدولة للتهذيب.
وقال المتضررون إن شركة محلية وزعت رسائل بعلى الهواتف التابعة لها تسمح للمشاركين فى الباكولوريا بمعرفة نتائجهم مقابل مبالغ مالية معتبرة، غير أن الصدمة كانت كبيرة حينما قامت الشركة بسرقة أموال التلاميذ، مع ابلاغهم بأن النتائج لما تخرج لحد الساعة!.
وتقوم الشركة بقطع 250 أوقية من رصيد كل تلميذ أو متصل دون مقابل.
وقالت مصادر فى وزارة التعليم إن الشركة ماكانت لتقدم على توزيع الرسائل لولا وجود ضمانات من وزارة الدولة للتهذيب تفيد بوضع النتائج تحت تصرف الوسيط.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة 35 ألف تلميذ، وهو رقم يكفى لاستنزاف عشرات الملايين دون مقابل.
وسادت حالة من القلق في صفوف الطلبة وأولياء الأمور بشأن مصير نتائج الباكولوريا بعد أن باتت سلعة يتاجر بها بعض أصحاب النفوذ.
وتم تعطيل موقع الوزارة المخصصة للنتائج دون معرفة الأسباب.
وتغيب سلطة التنظيم وشرطة الجرائم الاقتصادية في مثل هذه الحالات، ولايمكن للأفراد مقاضاة الشركة بحكم ضبابية المساطر القانونية، ولا يوجد من يقوم بالحق العام في موريتانيا دون توجيه من السلطة العليا أو لصالح بعض النافذين أو فى القضايا السياسية المحضة.
وقال المتضررون إن شركة محلية وزعت رسائل بعلى الهواتف التابعة لها تسمح للمشاركين فى الباكولوريا بمعرفة نتائجهم مقابل مبالغ مالية معتبرة، غير أن الصدمة كانت كبيرة حينما قامت الشركة بسرقة أموال التلاميذ، مع ابلاغهم بأن النتائج لما تخرج لحد الساعة!.
وتقوم الشركة بقطع 250 أوقية من رصيد كل تلميذ أو متصل دون مقابل.
وقالت مصادر فى وزارة التعليم إن الشركة ماكانت لتقدم على توزيع الرسائل لولا وجود ضمانات من وزارة الدولة للتهذيب تفيد بوضع النتائج تحت تصرف الوسيط.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة 35 ألف تلميذ، وهو رقم يكفى لاستنزاف عشرات الملايين دون مقابل.
وسادت حالة من القلق في صفوف الطلبة وأولياء الأمور بشأن مصير نتائج الباكولوريا بعد أن باتت سلعة يتاجر بها بعض أصحاب النفوذ.
وتم تعطيل موقع الوزارة المخصصة للنتائج دون معرفة الأسباب.
وتغيب سلطة التنظيم وشرطة الجرائم الاقتصادية في مثل هذه الحالات، ولايمكن للأفراد مقاضاة الشركة بحكم ضبابية المساطر القانونية، ولا يوجد من يقوم بالحق العام في موريتانيا دون توجيه من السلطة العليا أو لصالح بعض النافذين أو فى القضايا السياسية المحضة.







