تاريخ الإضافة : 01.07.2013 12:43
النواب يناقشون تطوير النظام الزجري للمشغلين في مجال الاتصالات
الأخبار(نواكشوط) عقد النواب بالجمعية الوطنية الاثنين جلسة علنية لنقاش مشروع يتعلق بالاتصالات الالكترونية في موريتانيا، وسط حضور محدود للنواب.
وقال الوزير المكلف بالتقنيات الجديدة محمد ولد خونه، إن أبرز ملامح مشروع القانون هي تبني مفهوم جديد لقطاع الاتصالات، حيث يتعلق النص بالاتصالات الالكترونية بدل الاتصالات السلكية واللاسلكية، الأمر الذي يعني أن القانون ينظم خدمات جديدة لم يتناولها القانون النافذ حاليا(القانون رقم 99 – 019).
وحسب الوزير فمن بين ملامح القانون الجديد تحسين شروط تجديد الرخص، وتطوير النظام الزجري للمشغلين وتضمينه عقوبة التعليق الجزئي أو الكلي وإمكانية تغريم المشغل بنسبة من رقم الأعمال، فضلا عن إلزامية تقاسم البنى التحتية في مناطق معينة، وتنظيم المرور عبر المجال العمومي.
وقال ولد خونه، إن سلطة التنظيم بصدد اقتناء تجهيزات حديثة "ستمكن من رقابة ناجعة لجودة وثمن خدمة الاتصال الالكتروني، مضيفا أن المشغلين يدفعون حاليا نسبة 3% من أربحاهم لصالح وكالة النفاذ الشامل "التي تسعى لتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصالات في المناطق التي لا تغطيها المؤسسات المعنية".
ونفى الوزير وجود مؤشرات ملموسة تدل على وجود خطورة صحية للهوائيات التي يستخدمها المشغلين، مؤكدا أنه مع ذلك تقوم سلطة التنظيم بقياس قوة الإشعاع كلما كان ذلك ضروريا "وآخر ما قيم به في هذا الصدد هو قياس شدة الإشعاع بعد تقديم شكوى من مواطن في مدبوكو واتضح أنها لا تصل للعتبة المحظورة".
واعتبر الوزير أن الهدف الأول من الكابل البحري المتعلق بالسيادة قد تحقق"أما الهدف الثاني فهو تجاري يرمي لتحسين جودة وسرعة الانترنت، ولم يتمكن المشغلون حتى الآن من تحقيقه".
وقال الوزير المكلف بالتقنيات الجديدة محمد ولد خونه، إن أبرز ملامح مشروع القانون هي تبني مفهوم جديد لقطاع الاتصالات، حيث يتعلق النص بالاتصالات الالكترونية بدل الاتصالات السلكية واللاسلكية، الأمر الذي يعني أن القانون ينظم خدمات جديدة لم يتناولها القانون النافذ حاليا(القانون رقم 99 – 019).
وحسب الوزير فمن بين ملامح القانون الجديد تحسين شروط تجديد الرخص، وتطوير النظام الزجري للمشغلين وتضمينه عقوبة التعليق الجزئي أو الكلي وإمكانية تغريم المشغل بنسبة من رقم الأعمال، فضلا عن إلزامية تقاسم البنى التحتية في مناطق معينة، وتنظيم المرور عبر المجال العمومي.
وقال ولد خونه، إن سلطة التنظيم بصدد اقتناء تجهيزات حديثة "ستمكن من رقابة ناجعة لجودة وثمن خدمة الاتصال الالكتروني، مضيفا أن المشغلين يدفعون حاليا نسبة 3% من أربحاهم لصالح وكالة النفاذ الشامل "التي تسعى لتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصالات في المناطق التي لا تغطيها المؤسسات المعنية".
ونفى الوزير وجود مؤشرات ملموسة تدل على وجود خطورة صحية للهوائيات التي يستخدمها المشغلين، مؤكدا أنه مع ذلك تقوم سلطة التنظيم بقياس قوة الإشعاع كلما كان ذلك ضروريا "وآخر ما قيم به في هذا الصدد هو قياس شدة الإشعاع بعد تقديم شكوى من مواطن في مدبوكو واتضح أنها لا تصل للعتبة المحظورة".
واعتبر الوزير أن الهدف الأول من الكابل البحري المتعلق بالسيادة قد تحقق"أما الهدف الثاني فهو تجاري يرمي لتحسين جودة وسرعة الانترنت، ولم يتمكن المشغلون حتى الآن من تحقيقه".
