الأخبار (نواكشوط) – دافعت مفوضية الأمن الغذائي عن عملية "السلفة" التي اقتنت بموجبها 1000 طن من الزيت من شركة EMNI، مؤكدة أنها طلبت هذه السلفة قبل توقيع عقد الصفقة، في انتظار اكتمال إجراءات المناقصة المفتوحة عند لجنة مراقبة الصفقات العمومية وهو ما تم فعلا. حسب رد المفوضية.

وقالت المفوضية في رد تلقت الأخبار نسخة منه إن شركة EMNI التي استلفت المفوضية منها الكمية مملوكة للشاش ولد الدي، وقد فازت بصفقة شراء 2000 طن من الزيت في إطار صفقة مفتوحة للجميع"، مشيرة إلى أن إعلانها نشر في جريدة "الشعب" يوم 16 دجمبر 2012.


وبرأت مفوضية الأمن الغذائي رجل الأعمال ورئيس شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الإمام ولد ابنه من المشاركة في الصفقة، مؤكدة أنها لم تجر معه "صفقة لا في السابق ولا حاليا".

وتعليقا على بيان رد المفوضية، نود فى "الأخبار"إبداء الملاحظات التالية:

1- تناقض ردكم الحالي مع رسالتكم إلى شركة EMNI، (الصورة) فهنا قلتم إنها في إطار صفقة – اعترفت أنها لم توقع بعد – وهناك قلتم إنكم ستعيدون نفس الكمية من مواد 2013 التي قلتم إنكم بصدد استلامها، مما يعني أنكم بالفعل قد تأكدتم من الحصول على المواد وعلى الجهة التي ستتسلمونها منها، ما دمتم قد أكدتم فعلا أنكم "بصدد استلامها".

2- أكدتم حصول EMNI المملوكة حسب بيانكم للشاش ولد الدي على صفقة بشراء 2000 طن من الزيت، قلتم إنها تمت في إطار صفقة مفتوحة، لكن تأكيد هذه الصفقة لا يعني نفي حصول السلفة الأخرى، خصوصا وأن رسالتكم إلى الشركة لم تشر من قريب ولا بعيد إلى أي صفقة، كما أنكم اعترفتم في الرد أن السلفة كانت قبل توقيع أي عقد.

3- برأتم في بيانكم رجل الأعمال محمد الإمام ولد ابنه مسؤول شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من إجراء أي "صفقة معكم لا سابقا ولا حاليا"، وهذا التبرئة مشكورة على كل حال، لكن لا محل لها من الإعراب في موضوعنا، فنحن لم نتحدث عن إجراء صفقة مع شخص أيا كان، وإنما تحدثنا عن إجراء صفقة مع شركة مساهمة خفية الاسم تسمى EMNI.sa.

4- نشكر لكم طلبكم "توخي المصداقية الإعلامية والتحري اللازم في مثل هذه المواضيع"، ونعدكم بتلبيته في مثل هذه المواضيع وفي غيرها، مع أن المصداقية والشفافية في صفقات الأموال العمومية آكد، والتحري فيها ألزم، خصوصا إذا تجاوزت مبالغها الملايير، وكانت لها سوابق تدعوا للتخوف خلال تجربة العام الماضي من البرنامج ذاته.

5- نعدكم بمواصلة تحقيقاتنا الصحفية في الصفقة التي أشرتم لها، وفي غيرها من الصفقات، خصوصا وأنكم كشفتم عن جهة واحدة من الجهات التي تعاقدتم معها، وبنسبة 2000 طن من الزيت، من أصل 16000 طن من الزيت.

6- نشكر لكم تعاطيكم الإيجابي مع الإعلام، وننبهكم إلى أسئلة ظلت حائرة تبحث عن أجوبة في ردكم، من بينها:

- لماذا اخترتم شركة EMNI للاستلاف منها دون غيرها؟ وإذا كان الجواب أنكم بصدد التعاقد معها فلماذا خلت الرسالة (الصورة) من أي أشارة لذلك؟

- اختار ردكم وجهة دفاعية عن رجال الأعمال أكثر من اتجاهه إلى الحديث عن تفاصيل الصفقة، وهو ما سيوجد علامات استفهام في ذهن كل قارئ، مؤداه: هل قصدت المفوضية من الرد إلى نفي الصفقة أم إلى تبرئة أشخاص؟

- إذا سلمنا أن مبرر السلفة هو الاعتماد على صفقة متوقعة مع شركة EMNI فدافع السلفة منطقيا هو الاستعجال فلماذا تأخر التسديد حسب ردكم قرابة خمسة أشهر.
- أخيرا، خلا ردكم ورسالة السلفة قبل ذلك من الإشارة إلى أي مرجع قانوني كان مستندا للصفقة - السلفة، فهل لكم أن تقدموا للقارئ مبررات ذلك؟

لا وجود لصفقة تراضي مع محمد الإمام ولا شركة AMNI

لقد نشرتم اليوم، 26 يونيو 2013، في موقعكم وجريدتكم حدوث صفقات تراضي وتحايل على مدونة الصفقات العمومية من خلال استلاف 1000 طن من الزيت من شركة مملوكة لمحمد الإمام ولد ابن وبعد ذلك تم تسديد المبلغ بدلا من إعادته عينيا.

وعليه يمكن إبداء التوضيحات التالية:

1- أن مفوضية الأمن الغذائي لم تستلف من محمد الإمام ولد ابن لترا واحدا من الزيت لا في السابق ولا حاليا.

2- أن شركة AMNI المذكورة في المقال هي مؤسسة مملوكة للشاش ولد الدي، وقد فازت بصفقة شراء 2000 طن من الزيت في إطار صفقة مفتوحة للجميع وتم نشر إعلان المناقصة لها في جريدة "الشعب" يوم 16 دجمبر 2012، حيث حصلت هذه المؤسسة على جزء (un lot) من أربع أجزاء في الصفقة.

وقبل أن يتم توقيع العقد طلبت المفوضية سلفة على الصفقة في انتظار إجراءات المناقصة المفتوحة عند لجنة مراقبة الصفقات العمومية وهو ما تم فعلا.

وليكن في كريم علمكم ومن خلالكم الجمهور أن هذه المؤسسة إلى حد الآن لم تسدد هذا المبلغ الذي أصبح جزءا من صفقتها التي حصلت عليها وهي الصفقة رقم: 0094/F/017/CSA/2013

3- وأخيرا فان ما ورد في جريدتكم وموقعكم من أن هذه صفقة بالتراضي مع محمد الإمام لا أساس له من الصحة وعار من المصداقية، وأن القانون تم التحايل عليه مجاف للحقيقة.

فهي سلفة على صفقة تم منحها ولم يبق إلا التوقيع عليها في إطار مناقصة مفتوحة لاقتناء 16000 طن من الزيت على 08 أجزاء.

وعليه، فإننا نطالب منكم توخي المصداقية الإعلامية والتحري اللازم في مثل هذه المواضيع.


مفوضية الأمن الغذائي - 26 يونيو 2013