بعثة الأخبار(نواذيبو) أقرت الحكومة الموريتانية مؤخرا جملة من القوانين والأوامر والمراسيم، بهدف تحديد الإطار المؤسسي للمنطقة الحرة التي أشرف على انطلاقها رسميا رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز الاثنين الماضي.

وبعيد إعلان المنطقة الحرة طالب فاعلون اقتصاديون وإداريون بمدينة نوذيبو السلطات العليا في البلد بالعمل من أجل تحديد شامل لصلاحيات المنطقة الحرة، مؤكدين أن المؤشرات الأولية تفيد باستحواذ المنطقة الحرة على معظم الصلاحيات التي كانت متاحة للولاية والبلدية، فيما ارتفعت أصوات أخرى تطالب بتعزيز وتطوير القوانين المعمول بها في هذا المجال.

وحسب القانون المنظم للمنطقة الحرة فإنه يمكن للمقاولات ومؤسساتها الثابتة المعتمدة أن تستفيد من نظام المنطقة الحرة، وذلك بشرط أن تكون تمارس أو تخلق أنشطة مؤهلة داخل المنطقة الحرة، أو إذا كانت تخلق أنشطة ذات أولوية داخل المنطقة مع اشتراط التسجيل لدى السلطة وفقا لشروط يحددها القانون.

وتسجل المقاولات وفقا لشروط أهمها أن تكون تقيم نشاطا مصنفا كنشاط مؤهل داخل المنطقة الحرة، وتخصيص الأولية للتشغيل الدائم عند تساوي الكفاءات، الإدلاء بإفادات الانتظام تجاه الإدارات الوطنية بالنسبة للمقاولات الموريتانية القائمة

وحسب القانون المنشأ للمنطقة الحرة فإنه يستفيد من المنطقة الحرة المطورون والفاعلون والمقاولات المعتمدة من نظام خاص مكون من نظام صرف اجتماعي وضريبي خاص ومن النفاذ إلى الشباك الموحد، وتعتبر المزايا التي يمنحها القانون الحالي حصرية وغير قابلة لتنضاف إلى مزايا أخرى تنص عليها أحكام تشريعية أخرى فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار باستثناء الضمانات الممنوحة بالمواد من 4 إلى 11 من مدونة الاستثمار والتي تستفيد منها المقاولات المعتمدة برسم أنشطتها المشمولة التسجيل أو الاعتماد.

ولا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاطا داخل المنطقة الحرة ولم يستفيدوا من تسجيل أو اعتماد برسم نظام المنطقة الحرة الاستفادة من نظام المنطقة الحرة ويبقون خاضعين لمساطر القانون العام في المجال الاجتماعي والضريبي ونظام الصرف.

هو شباك نشأ تحت سلطة المنطقة الحرة ويمثل بصفة حصرية مختلف مصالح الدولة لإنجاز جميع الإجراءات والأشكال المطلوبة لأنشطة المطورين والفاعلين والمقاولات المعتمدة، وبشكل خاص يكلف الشباك الموحد بإكمال جميع الإجراءات بهدف تسهيل إصدار أي إذن أو تراخيص أو تسجيلات أو تسجيلات ضرورية لأنشطة المنطقة الحرة ومن ضمن ذلك التأشيرات ورخص العمل والتصاريح وجميع التزامات التصريح والموافقة والترخيص في المجال الضريبي والبيئي.

ويشكل كامل أراضي المنطقة الحرة بنواذيبو إقليما جمركيا خاصا منفصلا عن الإقليم الجمركي الوطني، حيث تعتبر البضائع التي تدخل إليه كما لو كانت خارج الإقليم الجمركي الوطني بالنظر إلى الحقوق والرسوم على الاستيراد والتصدير مع مراعاة القانون الحالي.

وتعفى الضائع الواردة إلى المنطقة الحرة من الخارج أو في الإقليم الموريتاني من جميع الحقوق والرسوم والإتاوات المستحقة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة المحصلة بموجب عمليات الإيراد والرقابة على البضائع.

كما لا يخضع إدخال بضائع ومنتجات مصدرها الإقليم الجمركي الموريتاني إلى المنطقة الحرة للرسوم الجمركية، وبشكل استثنائي تبقى منتجات الصيد الغير مصنعة خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول به في القطاع.

(أ) المبنية على اعتبارات أخلاقية أو متعلقة بالنظام العام والأمن العمومي والنظافة أو الصحة العمومية.
(ب) المستندة على حماية براءات الاختراع والعلامات الصناعية وحقوق المؤلف وإعادة الانتاج".

من جهة أخرى لاحظ مختصون وجود بعض النقاط الغامضة في القوانين المنظمة للمنطقة الحرة، خصوصا ما تعلق منها باستيراد بعض المواد التي كان يحظر استيرادها مسبقا كالخمور والمخدرات، حيث اكتفى القانون المنظم للمنطقة على الحرة بالقول إنه"يمكن قبول البضائع مهما كان نوعها في المنطقة الحرة. واستثناء تستبعد من نظام المنطقة الحرة البضائع الخاضع لإجراءات الحظر:

وقد تم استثناء بعض المواد من الإعفاء الجمركي الخاص بالمنطقة الحرة في نواذيبو، وهي حصريا"الأرز غير المقشر، الأرز المقشر، مصقول الأرز، الأرز المسكر، الشاي، القهوة، دقيق القمح، اللبن الجاف، السكر، زيت الفول السوداني، زيت السوجا، التبغ".
ـــــــــــــــــــــــــــ
في بانوراما