الأخبار (نواكشوط)- قالت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار إن خلافا حادا نشب زوال اليوم الأربعاء 26-6-2013 بين وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهية ومديره الادارى والمالي بعد أوامر من الأول وصفها الأخير بغير القانونية.

وقالت المصادر إن سبب الخلاف هو الأموال المخصصة لتصحيح امتحانات الباكولوريا، والتى أمر الوزير بتسليمها لادارة الامتحانات بدل تسييرها من قبل الجهات المالية المختصة فى الوزارة.

وقالت المصادر إن مدير الامتحانات محمد ولد لوليد طلب من المدير الادارى والمالى تسليمه الأموال الموجهة للتصحيح، غير أن المدير رفض وطالب باعتماد الآلية القديمة وهي ارسال محاسبين من إدارة المالية بوزارة الدولة للتهذيب لصرف المبالغ المستحقة للأساتذة المصححين، والتمسك بالمبالغ الفائضة أو تلك التى تغيب أصحابها عن العمل.

غير أن المدير ولد لوليد رفع القضية إلى وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهية الذى طالب المدير الادارى والمالى بتسليمها للادارة المختصة وترك الأمور تسير بعفوية متهما إدارة المالية ضمنيا بعدم الأمانة.

غير أن المدير المالي راجعه قائلا إن تسيير الأموال يجب أن يتم من قبل محلفين، ومختصين في المالية، وإن تسليم الأموال دفعة واحدة لادارة الامتحانات غير قانوني ولايمكنه القيام به.

وتقول مصادر الأخبار إن الوزير خاطب المدير المالي قائلا " أنا الوزير وعليك أن تسلمهم النقود بشكل مباشر وعلى الفور".

وقد قام المدير بوضع الأموال المخصصة للتصحيح فى صندوق كبير وسلمه للإدارة للتصرف فيه رغم تأكيده للوزير بأن الخطوة غير قانونية.