الأخبار ( خاص) قالت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية بشأن ملعب نواذيبو إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمر وزارة الاسكان بإلغاء الصفقة المثيرة للجدل بعد طلب تقدمت به وزيرة الثقافة السيسه بنت بيده، إثر شكوك انتابتها من وجود عمليات تلاعب على مستوى الإسكان.

وقالت المصادر إن صفقة الملعب والمقدرة بمليارين و400 مليون أوقية تم إعلان مناقصتها من قبل وزارة الاسكان مطلع العام الجارى، وتم منحها لشركة يديرها محفوظ ولد زيدان شقيق الوزير الأول السابق الزين ولد زيدان بعد منافسة مع عدد من رجال الأعمال المحليين.

وقالت المصادر إن وزارة الثقافة طرحت معايير واضحة ومحددة، وطلبت من وزارة الإسكان البحث عن شركة لإنجاز الملعب الأضخم بموريتانيا ضمن آجال زمنية معقولة.

وطلبت الوزيرة من القائمين على المناقصة في وزارة الاسكان أن يكون المتقدم للصفقة لديه تجربة سابقة في بناء الملاعب، وأن تحظى شركته بثقة الجهات المعنية بالملف في وزارة الإسكان تفاديا لتأخير الملعب.

وقد طرحت وزارة الإسكان مناقصة الصفقة وفاز بها رجل الأعمال محفوظ ولد زيدان.

وتقول مصادر "الأخبار" إن رئيس لجنة الصفقات بقطاع الثقافة أبلغ الوزيرة السيسه بنت بيده فى السابع عشر من مارس 2013 أن الصفقة غير مقبولة، وإن وزارة الثقافة يجب أن تشرف عليها باعتبارها الجهة الممولة والمستلمة.

وقد طلبت الوزيرة السيسه بنت بيده من رئيس لجنة الصفقات أن يكتب اليها رأيه حول الموضوع، وقد سارع بالفعل إلى كتابة رأيه مبررا الموضوع بعدة أمور أبرزها المرسوم 0044 الصادر 2010 المنشئ للجنة الصفقات.

وتقول مصادر "الأخبار" إن الوزيرة توصلت يوم الرابع والعشرين من مارس 2013 بنسخة من شكوى تقدم بها ولد أحمياده إلي لجنة الصفقات المركزية بشأن الصفقة المثيرة للجدل.

وفى يوم 25 مارس 2013 أبلغها رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم أحمد ولد يحي بأن لديه مخاوف بشأن مصير الملعب الذي تنتظره الساحة الرياضة، وإن المعلومات المتوفرة لديه تقول بأن الشركة ضمت إلى ملفها وثيقة تقول إنها من تولى بناء أبرز ملاعب "غينا" وهى معلومات غير دقيقة كما يقول المصدر.

وقد طلبت الوزيرة السيسه بنت بيده من رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم كتابة رسالة مستعجلة إلى اتحادية كرة القدم بدولة غينا من أجل حسم الخلاف وكشف حقيقة الورقة التي استظهر بها رجل الأعمال الفائز بالشركة.

وفى يوم السابع والعشرين من مارس 2013 وجهت الوزيرة السيسه بنت بيده رسالة إلى الوزير الأول مولاى ولد محمد لغظف حول الصفقة المثيرة تطالب باعادة النظر فيها، وإعادتها للقطاع بناءا على النصوص القانونية آنفة الذكر، والشكاوى المتعددة منها والمعلومات الأولية بشأن وجود وثائق مزورة في ملف الشركة الفائزة بها.

وقالت الوزيرة إن أهم مبرر هو أن الملعب ممول بالكامل من صندوق الثقافة، ويختلف عن بقية الملاعب الصغيرة التي أنجزت من قبل وزارة الاسكان في بعض المدن داخل البلاد.

وطالبت الوزيرة في رسالتها إلى الوزارة الأولى بإلغاء الصفقة وإعلان مناقصة جديدة من قبل وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة الاسكان.

وفى العاشر من ابريل 2013 توصلت الوزارة برسالة من رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم أحمد ولد يحي يؤكد فيها أنه توصل برد من نظيره الغينى وأن الشركة المذكورة لا علاقة لها بملعب غينا.

مصادر الأخبار تقول إن الوزيرة السيسه بنت بيده وبعد اطلاعها على الوثيقة المزورة اتصلت على الفور بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وعرضت عليه الملف، وطالبت بإلغاء الصفقة لوجود شبهة تحايل أو تزوير.

وتقول مصادر من وزارة الاسكان إن الرئيس اتصل بالوزير وطلب منه فتح تحقيق في الموضوع وتوقيف الصفقة بشكل فوري.

وبعد عودة الرئيس من باريس ودعوته الحكومة للاسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إلى الأعضاء، طالبت وزيرة الثقافة السيسه بنت بيده الرئيس بإنهاء ملف الملعب، وإلغاء الصفقة، وهو ماتم بالفعل بعد أمر من الرئيس لوزير الاسكان بايحيي.

وقد حاول رجل الأعمال المعتقل محفوظ ولد زيدان طيلة الفترة التواصل مع وزيرة الثقافة السيسه بنت بيده من أجل ثنيها عن مساعيها بشأن إلغاء الصفقة، غير أنها رفضت الرضوخ للضغوط وقررت المضى في مساعيها بالتعاون مع رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم أحمد ولد يحي.

وبعد إلغاء الصفقة أدعى ولد زيدان أنه قدم رشاوى لزوج الوزيرة ورئيس لجنة الصفقات من أجل إقناع الوزيرة السيسه بنت بيده بالرجوع عن مساعيها الرامية إلى إلغاء الصفقة وأخذها من وزارة الاسكان، وهو ما دفع قوات الدرك إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وتحاول قوات الدرك معرفة ما إذا كان ولد زيدان قد ورط بالفعل معه زوج الوزيرة ورئيس لجنة الصفقات في فضيحة الملعب أم أنه قرر الانتقام من الوزيرة السيسه بنت بيده بعدما قررت إنهاء الصفقة التي فاز بها إثر الشكاوى المقدمة منها والتحقيقات التي أجريت لصالح القطاع.