الأخبار (نواكشوط) – كشفت صحيفة "الأخبار إنفو" ما وصفته بآخر صفقات التراضي، مؤكدة أنها اعتمدت في كشفها على وثيقة تثبت حصول شركة مملوكة لأسرة مسؤول شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والمقرب اجتماعيا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز محمد الإمام ولد ابنه على صفقة تقترض شركته بموجبها لمفوضية الأمن الغذائي 1000 طن من الزيت، على أن تعيدها المفوضية بعد وصول مواد تابعة لبرنامج أمل 2013 حسب نص الوثيقة، لكن مصادر الأخبار أكدت أن المفوضية تدفع مقابل الكمية نقدا.

وأشار الوثيقة الصادرة عن مفوضية الأمن الغذائي يوم 10 فبراير الماضي والمرسلة إلى المدير العام للشركة أسرة أهل ابنه والمعروفة بـEMNI وتطالب مدير الشركة بقرض المفوضية 1000 طن من الزيت، وتؤكد الرسالة إعادة الكميات بعد تسلم مواد برنامج أمل، في خطوة التفافية على لجنة الصفقات وعلى الطرق القانونية المعتمدة في هذا المجال.

مصادر عديدة أكدت لـ"الأخبار إنفو" لجوء جهات رسمية عديدة من بينها مفوضية الأمن الغذائي إلى التحايل على القوانين التي تمنع إجراء صفقات التراضي من خلال عدة طرق ن بينها القرض الذي يتم تسديد مقابله عينيا، ما يحول العملية في نهايتها إلى صفقة تمنح صاحبها أموالا عمومية طائلة دون إجراء مناقصة ولا اتباع للإجراءات القانونية المنصوصة في هذا المجال.

وتشير مؤشرات عديدة إلى استخدام عدد من النافذين لسطوتهم من أجل الحصول على هذا النوع من الصفقات المربحة على حساب المال العمومي، واستغلال نفوذهم للحصول على صفقات خاصة بعيدا عن رقابة الجهات القانونية المخولة بذلك.

ونشرت الصحيفة معلومات عن فساد مالي وصفقات تراضي أكدت مصادر برلمانية حصولها في برنامج أمل 2012، مضيفة أنها تمتلك الوثائق التي تثبت ذلك، كما نشرت الوثيقة حصيلة لصفقات التراضي خلال الأعوام الماضية، وأثبتت بالمعطيات الرسمية حصول العديد من هذه الصفقات غير القانونية خلال الأعوام الماضية، رغم حديث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن القضاء عليها بشكل نهائي ومسحها من الوجود خلال خطاب رسمي له في نواذيبو يوم 13 مارس 2012.