بعثة الأخبار(نواذيبو) - يعلق سكان العاصمة الاقتصادية نواذيبو أمالا عريضة على مشروع المنطقة الحرة فى تغيير واقع المدينة الصعب وإلتحاقها بركب الدول الراقية , ويحدوهم أمل كبير فى أن تكون المنطقة الحرة حلا سحريا لمعظم المشاكل التى تواجهها المدينة.

الأخبار تجولت فى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ورصدت إنطباعات المواطنين حول المنطقة الحرة بعيد تدشينها أمس من قبل الرءيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقال الأستاذ بجامعة القارات محمدو ولد محمد لمين إن تحويل نواذيبو إلى منطقة حرة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لسكان العاصمة الاقتصادية ومن شأنه أن يسهم فى خلق مناخ استثمارى وإيجاد العديد من فرص العمل.

وأشار ولد محمد لمين إلى أن إختيار المدينة لم يكن نابعا من فراغ حيث يعد موقعها الجغرافي والإستراتجي ذا أهمية علاوة على استقرارها الأمني وهي ميزات أساسية لجذب المستثمرين.

واعتبر الباحث الإقتصادي أن إنشاء المنطقة الحرة سيسهم من دون شك فى إنتعاش اقتصادي فى الأفق المنظور معتبرا أنها لاتزال فى أطوار التحصير ومن الساببق تقديم تقييم محايد.

بدورها المواطنة فاطمة اعتبرت أن واجهة العاصمة الاقتصادية مشوهة بفعل السلوك غير المتحضر لبعض المواطنين داعية إلى تحسين صورة المدينة فى عيون ساكنتها.

واعتبرت المواطنة أن الأجانب باتوا يكتسحون المدينة ولايحترمون النظم واالمعايير داعية إلى تفعيل إجراءت عقابية من أجل فر هيبة الدولة واحترامها من قبل الوافدين.

واعتبرت المواطنة أن عصرنه المدينة وتحسين واجهتها يشكل أولى الخطوات لنقلها من الواقع البائس الذى تعيشه منذ فترة وتستعد لأن تتحول إلى بوابة للإستثمار ومنطقة حرة.

يرى سيديا ولد محمد أمبارك أن المنطقة الحرة تشكل بارقة الأمل التى يعلقون عليها أمالا عريضة فى تحسين وضعية سكان المدينة.

واعتبر ولد محمد أن شباب نواذيبو يعاني من التهميش وتدفعه الظروف القاسية إلى العمل فى مهن لاتوفر الحد الأدنى من المردودية , ويعولون على تحويل المدينة إلى منطقة حرة لكي تنتشله من الواقع الذى يعيش فيه.

من جانبه يرى رجل الأعمال دفالي ولد الشين أن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في انواذيب يعتبر قرارا شجاعا.

منوها إلى أن الأنسب أن تكون قد أنشئت في العام 1994 لتكون هي البديل لرجال الأعمال الذين فرضت السوق الأوربية عليهم جينها إغلاق منطقتهم الحرة في اسبانيا.
دفالي يرى أن لا بد لنجاح المنطقة الحرة في انواذيب من اتخاذ عدة تدابير:

أولها الحسم في تنازع الصلاحيات بين مختلف الجهات سواء تعلق الأمر بالولاية أو المنطقة الحرة وإزالة كلما من شأنه أن يشكل هي هذا الصدد.
الثاني: القيام بإصلاح قضائي حقيقي يطمئن المستثمرين.

الثالث: وضع سياسة فاعلة تمكن من إقناع المستثمرين واستجلابهم لهذه المنطقة، والعمل على اكتتاب الكفاءات القادرة على ذلك