الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني ورئيس محكمة العدل السامية سيد محمد ولد محم إن صفقات التراضي غير ممنوعة قانونيا، مشيرا إلى أن ما وقع منها خلال الفترة الماضية تم في ظروف استعجالية تستدعي ذلك، ولولاها لما أدرك المشروع ثروات السكان من الحيوانات.

وأضاف ولد محم في برنامج تلفزيوني خلال مناظرة مع أحزاب المعارضة أن كل ما ذكر حول هذا القضية ليس نصوصا قانونية، وإنما هو حديث للرئيس الموريتاني ينفي فيه إجراء صفقات تراض، مؤكدا أن هذا الحديث كان له خصوصيته، وأن الصفقة التي تمت في هذا المجال كانت مبررة.

ودافع ولد محم عن النظام الموريتاني مؤكدا مضي حكومتهم في الحرب على الفساد، واستعدادهم الدائم لمواجهته، مشيرا إلى أنه لا ينفي وجود حالات منه هي ما يبرر الحرب عليه.

وأكد لد محم أن تحديد موعد الانتخابات لم يعد من اختصاص الحكومة، وإنما أصبح من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تم تشكيلها بعد حوار بين أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، مستبعدا أن يكون للحكومة أو للإدارة أي دور في التأثير السياسي.

وشكك ولد محم في التقارير الدولية التي استعرضها النائب البرلماني المعارض يعقوب ولد امين والتي تتهم موريتانيا بانتشار الفساد، كما تتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتلقي رشاوى مالية ضخمة من شركات أجنبية، مضيفا أنه لا يثق في هذه التقارير ولا تعني له أي شيء، مشددا على أن اتهام رئيس دولة بمثل هذه التهم غير لائق.