بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الاسلامية الموريتانية شرف - إخاء - عدل
مديرو المدارس الاساسية بالميناء نواكشوط بتاريخ :25/01/2010
الــى
معالى الوزير الاول
الموضـــوع : رسالة مفتـــوحة
معالى الوزير الأول:
بعد ما أنتم أهله من التحية والتقدير يشرفنا نحن الموقعين أدناه أن نوجه اليكم هذه الرسالة آملين أن تتفهموا مضمونها وتعملوا بالقدر اللازم من السرعة والتبصر على تلبية ما ورد فيها من مطالب .
معالى الوزير الاول لقد استبشر الموظفون عموما والمعلمون خصوصا حينما أعلن رئيس الجمهورية فى خطابه بمناسبة عيد الاستقلال عن زيادة معتبرة فى علاوتي السكن والنقل، وطمأننا كثيرا ترؤسكم شخصيا للجنة وزارية عهد اليها بتولى تحديد مقادير تلك العلاوات والمعايير التى ستمنح على أساسها
وبعد صدور المقرر الذي يوضح علاوة النقل بشكل مفصل أحسسنا بقدر كبير من المرارة لما لمسنا فى منطوقه ومفهومه من خلل بـين وغبن واضح ممادعانا الى كتابة هذه الرسالة التى نضمنها جملة من المآخذ على المقرر المذكور نلخصها فيما يلى :
• عدم تمشي هذالمقرر مع خيار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الاقل دخلا ، والذي يعد محور الارتكاز فى برنامج رئيس الجمهورية ، حيث كان أقل الموظفين راتبا هو أدناهم نصيبا من علاوة النقل حسب هذا المقرر
• أن هذا المقرر لن يسهم الاسهام المطلوب فى تحسين الأداء المهني للمعلمين الميدانيين نظرا لضآلة حصتهم من العلاوة المحددة فيه مقابل حصول بعض الموظفين الآخرين بمقتضاه على علاوة نقل لائقة ... فمثلا المعلم الميداني الذي يعتبر حضوره فى الوقت ضرورة ملحة، لم ينل من علاوة النقل إلا مبلغا زهيدا يمثل أقل من 6% مما خصص لبعض الموظفين الذين لاتترتب على عدم حضورهم خسارة ذات بال (كالمستشارين والمكلفين بمهام لدي الوزارات ......)
• غياب المعايير التى على أساسها تم التصنيف والتراتبية، ومنحت بموجبها علاوات نقل تتفاوت تفاوتا مثيرا (55.000 الى 3.000 أوقية)؟؟مما ولد شعورا بالغبن وأثار مخاوف المعلمين من إتباع نفس المسار فى تحديد وصر ف علاوة السكن .



• الظلم الصارخ الذي تعرض له مديرو المدارس الأساسية فى هذا المقرر، حيث لم يصنفوا ضمن مديري المؤسسات التعليمية ( كما هو لازم ) ، ولم يصنفوا ضمن رؤساء المصالح ولا حتى ضمن رؤساء الأقسام وذلك رغم صعوبة مهمة مدير المدرسة وتعدد أدواره
(دور إداري - دور تربوي - دور إجتماعي ........)مما يشيرإلى أن اللجان الفنية المكلفة بالتصنيف من قبل لجنتكم الوزارية الموقرة لم تراع مبدأ العدل و الإنصاف الذي يعتبر عنوان المرحلة ومبرر إعادة النظر فى علاوتي النقل والسكن من طرف الدولة .
معالى الوزير الأول بناء على المآخذ المبينة أعلاه، وتجنبا لما قد ينجر عن حيثيات هذ المقرر من مظاهر التعبير عن عدم الرضى من قبل الموظفين المتضررين ، وتحاشيا لزعزعة ثقة الموظف الميداني فى دولته فإننا نرجو إعادة النظر فى هذا المقرر ونطالب بما يلى :

 رفع الحد الأدنى لعلاوة النقل حتى يقترب أكثر من الحد الأعلى لهذه العلاوة
 وضع معايير شفافة وعادلة لمنح علاوة النقل، تضع فى الحسبان واقع الموظف وصعوبة مهمته ولصوق دوره بحياة الناس حاضرا ومستقبلا
 منح المعلمين علاوة نقل محترمة تحفزهم على الحضور فى الوقت وتدفعهم الى تحسين أدائهم التربوي .. وذلك نظرا لضرورة خدماتهم وفداحة الخسارة المترتبة على الإخلال بها
 تصنيف مديري المدارس ضمن مديري المؤسسات التعليمية الأخرى كالإعداديات والثانويات ...... فليس من المقبول أن يصنف مدير إعدادية صغيرة ضمن رؤساء المصالح فى الوقت الذي يتم تجاهل مدير مدرسة أساسية بنيتها عشرة أقسام أو أكثر
تلكم كانت أهم ملاحظاتنا وأبرز مطالبنا فى الوقت الحاضر

وفى إنتظار ردكم الإيجابي تقبلوا فائق تقديرنا وإحترامنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
مديرو مدارس الميناء