قال سكان قرية "الرشيد" التابعة لولاية لعصابة "إنهم يطالبون السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل لاسترجاع أموال بنك الحبوب الذي تم فتحه في القرية سنة 2006، بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي التي كانت تشرف علي تزويد مشروع البنوك لصالح المواطنين.

وقال سيدي أحمد ولد سيدي بوبكر ولد بوب أحد سكان القرية في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة اليوم السبت 16 يناير 2010، "إن جميع سكان القرية والبالغ عددهم خمسمائة 500 فردا قد ساهموا في إنشاء بنك الحبوب واتفقوا على أن يسيره خيار القرية وهو النظام الذي استمر به البنك لفترة من الزمن.

وقال ولد سيدي بوبكر أن سكان القرية تفاجئوا بتدخل أفراد من القرية وقيامهم بسحب جميع ما في البنك من النقود وجعله ملكية لهم واستعماله في أمورهم الخاصة، دون الرجوع إلي باقي السكان الذين ترجع ملكية النقود إليهم.

من جانبهم قال سكان القرية في شكوى توصلت بها وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة "إنهم رفعوا شكوى من المعنيين إلي حاكم الولاية ومسئول مفوضية الأمن الغذائي داخل الولاية، لكننا تضيف شكوى سكان القرية لم نرى أي متابعة للرجال الذين استولوا علي بعض ممتلكات المواطنين.

وناشد سكان قرية "الرشيد" الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل العاجل ومحاسبة المعنيين واسترجاع أموال السكان إليهم، بوصفه رافع راية محاربة الفساد والمفسدين" علي حد تعبيرهم.