فخامة الرئيس،

انطلاقا من تعهداتكم أمام الشعب الموريتانى بارساء العدالة و الحكم الرشيد فى اطار دولة القانون و المساواة و اشراك المجتمع المدنى فى خلق سياسات قطاعية مستنيرة.

و انطلاقا من اهتمامنا الشديد ، فخامة الرئيس، بالخطوط العريضة لسياستكم فى قطاع الصيد و البحرية التجارية و التى بدأت تتبلور ملامحها فى الاجراءات الأخيرة لمعالى وزير الصيد و الاقتصاد البحرى و المتعلقة باحصاء و تنظيف و تنظيم حاملى الجوازات البحرية ) Livret Maritime ( و تنظيم سوق العمل المحدودة أصلا و التى كان يحتكرها حتى الأمس القريب سماسرة و لوبيات القطاع.

وهكذا عبرنا أكثر من مرة، لمعالى الوزير، عن دعمنا التام لهذه الاجراءات كفاعلين مهنيين حريصين على الحصول على النتائج المرجوة من عملية نراها ضرورية و مهمة لتنمية و انتشال القطاع من براكن الفساد و الزبونية الذى يعيشه القطاع ادارة و مستثمرين منذ بعض الوقت، و طالبنا ، معالى الوزير، بضرورة اشراكنا بشكل فعلى فى مختلف مراحل العملية ، الا أن الضبابية و المركزية الشديدة التى طبعت معالجة الملف المعقد و خاصة مايتعلق بحقوق 600 عامل بحارا تعرضو للفصل من شركاتهم بأمر من معالى الوزير دون أن تبت الوزارة و الادارات التابعة لها فى وضعية حقوق هؤلاء العمال المادية قبل الاقدام على فصلهم، فتركتهم تحت رحمة جشع رجال الأعمال و بيروقراطية الادارة، مما ولد احباطا شديدا لدى غالبية هؤلاء الذين ينتظرون معالجة منصفة لحقوقهم المادية منذ 70 يوما أو يزيد.

وهكذا ورغم تقدمنا برسائل مناشدة متتالية للسيد والى الولاية بالتدخل لتسوية أوضاع هؤلاء المساكين بعد رفض الشركات التعامل بايجابية مع الملف متذرعين بأن قرار الفصل يعود الى معالى الوزير و بالتالى عليه تقع مسؤولية حقوق العمال المادية وبعد لقاءات متعددة مع معالى الوزير، لم يتبلور بشكل جدى و حاسم قرار لحلحلة الملف و رفع المعانات عن هؤلاء المساكين.

و اليوم فاننا فى النقابة الحرة لعمال البحر SLTM و انطلاقا من مسؤوليتنا التامة عن الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال المادية و المعنوية ، وامانا منا بضرورة تهيئة الجو العام المناسب لنجاح عملية بهذا الحجم و الأهمية، فاننا نهيب بفخامتكم التدخل العاجل لدى الوزارة لاستدراك الموقف و اشراك الفاعلين المهنيين بشكل مباشر فى الملف لمعالجة و تسوية حقوق هؤلاء العمال المساكين من معيلى 600 أسرة وجدوا أنفسهم فجأة دون سابق انذار و دراسة يتسكعون أمام الادارة الجهوية البحرية DRM، و التى نحمل مديرها شخصيا كامل المسؤولية عن تبعات التجاهل و المماطلة التى طبعت تعامله مع ملف حقوق العمال المسرحين و بالتالى مغالطة معالى الوزير بتصورات غير منطقية ولا مقبولة ، حبكت و برمجت للتحايل على القرارات الجريئة لمعاليه و بالتالى ابعاد كل ما من شأنه تقديم تصورات منطقية و فنية قد تساعد فى حلحلة الملف .

و لن يرحم التاريخ و لا الوطن من يتلاعب بحقوق و ثروات هذا الشعب المغلوب على أمره..

و فى انتظار ردكم الايجابى ، فخامة الرئيس، تقبلوا فائق التقدير و الاحترام.

الرئيــــس:

محمد محمود ولد زينى