السيد رئيس الجمهورية إننا نحن جماعة مسجد "جامع أبى عبيدة عامر ابن الجراح" ننتهز الفرصة لنهنئكم على اختياركم لقيادة البلد، كما نهنئكم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة التي نرجوا، أن تكون سنة يمن وبركة على البلد كما لا يسعنا إلا أن نسدي لكم الشكر مرة أخرى على اهتمامكم بالفقراء من خلال إعطائكم الأوامر للسلطات المختصة من أجل الشروع في تشريع أحياء الصفيح التي تمثل إحدى المشاكل الملحة في البلد.

فخامة الرئيس

إن المواطن بحاجة إلى سكن يكنه من الحر ومن القر لكنه في نفس الوقت بحاجة إلى مكان يؤدي فيه العبادات التي تعتبر الغذاء الروحي للمسلم، وفي هذا الإطار نلتمس منكم حلا عاجلا وسريعا لمشكلة جامعنا "جامع عبيدة" التي استعصت على غيركم من حاكم ووالي ... وذلك بعد الاستحواذ على أجزاء كبيرة منه من طرف مجموعة من أصحاب النفوذ، فلتكن الصرخة إليكم فلسان حال المسجد يردد " وارئيساه" " وارئيساه".

السيد الرئيس

يسر جماعة جامع أبى عبيدة أن تبسط أمامكم وضعية هذا المسجد الكائن في مقاطعة لكصر حي س 6 والمسمى "جامع أبى عبيدة عامر ابن الجراح": فقد تم تخطيط هذا الحي سنة 1996 وخصصت فيه مساحة لبناء مسجد للحي كما هي العادة وقامت جماعة من أهل الحي الجديد بتوجيه طلب لحاكم المقاطعة بالترخيص لها ببناء مسجد في المساحة المذكورة وذلك بتاريخ 14/01/1998، وبتاريخ 14/02/1998 وجه الحاكم رسالة تحمل الرقم 29 إلى الوالي طالبا تشريع بناء المسجد، مؤكدا أن المساحة المذكورة موجودة في المخطط العمراني للحي كمكان مقرر لبناء مسجد.

وفي 26/06/1998 أصدر الوالي القرار رقم 30 بإحالة المساحة المذكورة بكاملها إلى وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي كمكان مخصص لبناء مسجد كما هو موجود في المخطط العام.
وفي 19/12/1999 قام وزير التجهيز والنقل بإرسال رسالة سرية رقم 82 إلى الوالي ردا على رسالته رقم 259 بتاريخ 21/10/1999 يؤكد فيها أنه أعطى للقطعة المذكورة رقم 444 مكرر مؤكدا فيها أنها مخصصة لبناء مسجد للحي.
في سنة 2003 قامت جماعة من أهل الخير من سكان الحي بتسوير مساحة المسجد المذكور بحائط من الاسمنت وإقامة مصلى ومحظرة فيه وعينت له الوزارة إماما من طرفها وإلم يكن يصلي فيه.

في سنة 2005 فوجئنا بأن إمام المسجد المعين من الوزارة يدعي أنه قام بتشريع المسجد المذكور لحسابه الشخصي هو وإخوته بتقسيمه إلى 6 قطع وبواسطة 6 رخص مؤرخة بتاريخ 9/05/2005، وبتاريخ 26/07/2006 أكد الوالي في رسالته رقم 1244 أن تلك الأرقام الموجودة في تلك الرخص توجد في مكان آخر من الحي ولا علاقة لها البتة بالمسجد كما أصدرت وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي إفادة رقم 215 بتاريخ 22/06/2006 تفيد أن المسجد مسجل لديها تحت رقم 444 مكرر ومعترف به من طرفها ويستفيد إمامه من إعاناتها.

بتاريخ 01/06/2007 أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رسالة رقم 54 إلى والي نواكشوط تطالبه فيه بالمحافظة على المساحة الكاملة للمسجد باعتبارها وقفا من الأوقاف التابعة للوزارة.

في 14/06/2007 أرسل السيد وزير التجهيز والعمران رسالة تحمل الرقم 292 إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يؤكد فيها أن المساحة المذكورة موجودة على المخطط العمراني الأصلي ومخصصة لبناء مسجد ولم يسبق للوزارة أن خصصتها لشيء آخر غير ذلك المسجد مضيفا أنه سيطلب من السلطات الإدارية بولاية نواكشوط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذا المرفق العمومي.

وفي 06/07/2007 أرسل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رسالة إلى والي نواكشوط يطالبه فيها بالترخيص له ببناء المسجد.

وبدل أن يقوم الوالي بالترخيص للوزارة ببناء المسجد قام باقتطاع أجزاء منه ومنحها للخصوصيين الذين أشرنا إليهم سابقا، متجاهلا أن المساجد لله وهي جزء من الأوقاف العامة ولا يحق له قانونيا ولا دينيا ولا أخلاقيا منحها أو التنازل عنها للغير.

وفى 28/12/2009 قام أصحاب النفوذ السابق ذكرهم وبالتعاون مع بعض الجهات الرسمية باغتصاب أجزاء كبيرة من المسجد.

وعليه فإننا نطالبكم فخامة رئيس الجمهورية باسم جماعة المسجد المذكور وبوصفكم مدافعين عن الأملاك العمومية أن تقوموا بكافة الإجراءات الفورية اللازمة لحماية هذا المرفق العمومي وإعطاء الأوامر للوالي الجديد بالإلغاء الفوري لقرار سلفه لأن قراره هذا بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل، كما أننا في الوقت نفسه نطالبكم بحماية هذا المرفق العمومي المتمثل في المسجد من طمع الطامعين وسماسرة القطع الأرضية وتوقيفهم عند حدهم.



وفي الختام تقبلوا سيادة الرئيس فائق الاحترام والتقدير وكل عام وأنتم بخير


عن جماعة المسجد
أحمد بن لزقم