بعد ما أعلنت موقفي السلمي المعارض من إنقلاب 3أغسطس 2005 ، بدأت ملاحقتي قضائيا لدى المحاكم الموريتانية بعد أشهر قليلة من إظهار تلك القناعة ، فتحرك بوعماتو شاكيا من مقال ظهر في الأعداد 41 ،42 من جريدة الأقصى ، وانتهى الأمر إلى أن النيابة لم تر في الأمر ما يستحق الشكوى وكتبت على الملف ، للحفظ ، لاملائمة لمتابعة الشكوى ، وبعد ذالك بفترة حرك الموضوع بمناسبة صدور العدد رقم 242،الذى تحدثت فيه بصورة غير جازمة عن ملف المخدرات ، حيث كتبنا في مطلع المقال :إن المعلومات الواردة في ذالك المقال غير مؤكدة ، وفي المقابل لايمكن نفيها.
وماورد فيه بصورة مباشرة حول ولد بوعماتو مجرد أسطر ،من أن بعض الشباب أعتقلوا في موضوع المخدرات في أنواذيبو سنة 2005 ، قالوا بأن محمد ول بوعماتو كان يتصل بهم ، قصد الحصول على العملات الصعبة ، مع ذكر أن هؤلاء لم تتوفر لدى المحكمة – حسب حجتها - أي ادلة كافية لإدانتهم ، وسجنوا شهرا ، ثم أطلق سراحهم .
وقد تم بعد إستجواب سريع إعتقالي مدة أربعة أيام 24،25،26،27 مايو 2007 ،ليطلق سراحي في 28 مايو 2007.
وأثناء هذه الأيام ، وذلك يوم الأحد 27\5\2007 جرت محاولة إغتيال ليس هذا وقت تفصيلها.
هذه الحادثة الغريبة ،التي طالبنا فيها بالتحقيق ، ورغم إحالة الملف من قبل وكيل الجمهورية وقتها السيد بنعمر ول فتن إلاأن الشرطة المعنية بالأمور القضائية ،لم تجر التحقيق الازم ، لأسباب غامضة .
وبعد أشهر من الحرية المؤقتة،حوكمت يوم 24 أكتوبر 2007.
وصدر الحكم وأنا في حالة سفر للإمارات العربية المتحدة ، وكان ذالك يوم 7 نفمبر 2007 ، سنة نافذة و300 مليون أوقية للشاكي .
وللتذكير حصل شد كبير بين القضاة قبل محاكمتى حول تكييف التهمة ،لأن أغلبهم لم ير جواز النظر في الملف على ضوء القانون الجنائي ( البلاغ الكاذب ) وقال بأن الأمر ليس بلاغا كاذبا ، وإنماهو شأن صحفي لايناسبه إلا قانون الصحافة الموريتاني ،هذا القانون الذي يعاقب جريمة القذف والتشهير- إن ثبتت - بسجن 15 يوم ، أوغرامة 400 ألف أوقية ، ولايجمع بينهما .
وتتابعت الأحداث ، بعد أيام من إقامتي في الإمارات بإحالة الملف من أنتربول إنواكشوط إلى أبوظبي ثم إلى دبي ، رغم أنه لاصلة للإنتربول بقضايا النشر والإعلام .
وفي إقليمينا العربي تمنع إتفاقية الرياض الموقعة من قبل موريتانيا والإمارات التسليم في جرائم الرأي .
إلاأن المحاكم الإماراتية والموريتانية أصرت على ذالك ، وسجنت في الإمارات عشرة أيام من 19 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2009 ،في أكبر السجون في الشرق الأوسط ، في سجن الوثبة في الإمارات في ضواحي أبوظبي .
وعند وصول وفد أمني سلمت لموريتانيا يوم الأحد 30 \11\2009 عبر الخطوط التونسية ، مرورا بالعاصمة تونس .
وأحلت إلى السجن المدني بدار النعيم في أنواكشوط ، في ظروف أمنية مشددة .
وبعد أربعة أشهر وثمانية أيام أطلق سراحي بعفو رئاسي ، يوم 8 أبريل 2009 .
ورغم أن الغرامة ألقيت في فبراير 2008 ، من قبل محكمة الإستئناف هاهي نفس المحكمة تحرك موضوع الغرامة ، بعد أن طلبت من ولد بوعماتو تقييم أضرار ، وسلم محاموه خبرة ، مبلغها أكثر من مليار أوقية ، وجلست هذه المحكمة للنظر فيها يوم الثلثاء الماضي الموافق 24\11\2009 وطرحت القضية في المداولات ، ليصدرالحكم يوم 24 دجمبر2009.
وإن كنت عانيت وظلمت ظلما بينا مكشوفا في كل هذه المراحل ،فهاهي محكمة الإستئناف تعمل مرة أخرى على تعضيد جانب الشاكي ، بمجرد
تعهد ها من جديد في الملف ،بعد أن تجاوزها إلى المحكمة العليا ، الذي حكمت فيه بالحبس سنة نافذة ،دون غرامة ، وبعد ما حصل عفو رئاسي ،يوم الأربعاء 8أبريل2009.
مع أن التهمة التي بني عليها كل هذا الملف ،غير موجودة إطلاقا ، وهو ماتمسك به بعض القضاة ،وكاد أن يتسبب في إقالتهم من وظائفهم !!!.
ونعنى هنا،تهمة البلاغ الكاذب ، لأن البلاغ الكاذب لابد له من إبلاغ سلطة إدارية أوأمنية أوقضائية ،ثم تقوم تلك الجهة المعنية ، بذلك الإبلاغ الكاذب ، بالتحقيق ، مع المبلغ عنه ،للتأكد من عدم صحة البلاغ ،ليكون الأمر بلاغا كاذبا فعلا.
بينما أنا لم أبلغ أي جهة كانت ، لاأمنية ولاإدارية ولاقضائية ، ولم تدع أي جهة ذالك ، وإنما نشر في وسيلة إعلام مأذونة ،ولم أؤكد المعلومات المشارإليها.
ويتردد بقوة في الأوساط المعنية نية تجاوز العفو الرئاسي ،وكأنه لم يقع ، وكأن الأمر عصيان وخروج من طرف جهات نافذة على أعلى سلطة في البلد ، لتكون المحصلة غرامة تعجيزية وإكراه ثلاث سنوات سجنا ،بأشد أساليب الإعتداء والإكراه ، وذلك بدخول السجن مرة أخرى دون وجه قانوني مقنع .
بل هي محض الهيمنة ، وتكريس سياسة الغابة ، الغلبة للأقوى فحسب .
لله الأمر من قبل ون بعد


بقلم المدير الناشر ورئيس تحرير يومية الأقصى
عبد الفتاح ولد إعبيدن


حرر بنواكشوط 30 نفمبر
تنبيه:في مثل هذا اليوم تم تسليمي من قبل الإمارات