طالب سكان بلدية الطويل التابعة لولاية الحوض الغربي السلطات الموريتانية بالتدخل لاستعادة ما أسموه "سيادة البلدية وهيبتها والكف عن استغلال مواردها بشكل خصوصي، واتهم السكان في شكوى توصلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة الي نسخة منها عمدة البلدية باستغلال شبكة المياه في القرية.
وهذا نص الشكوى:

قام عمدة بلدية الطويل، السيد عمر ولد حمادي، بداية عام 2008 بالاستيلاء على توسعة شبكة المياه بمدينة الطويل وخوصصتها باسم ابنه وبدأ يبيع الماء للسكان بعيدا عن رقابة الدولة.

ونطالب، نحن سكان بلدية الطويل، الدولة بالتدخل لاستعادة سيادتها وهيبتها لأن هذه التوسعة تكفلت بها الدولة وأنشأتها لصالح السكان ولا يجوز خوصصتها ولا استغلالها للمصالح الخاصة.

وبعد تعطل الشبكة الأصلية في الأشهر الماضية، اضطر السكان المياه غير الصاللحة للشرب في الوقت الذي يستغل العمدة وأعوانه توسعة الشبكة التي أنشئت خصيصا لمثل هذه الحالات.

وكان السكان قد قدموا شكوى لوزير المياه أثناء زيارة السيد محمد ولد عبد العزيز بداية العام الحالي، لكن الشكوى بقيت حبيسة الأدراج نظرا لاستغلال النفوذ والضغوط التي يقوم العمدة وجماعته.

ونستغل حملة مكافحة الفساد التي أعلنت عنها السلطات العمومية من أجل تنبيه الحكومة والرأي العام الوطني إلى أن ما يعاني منه سكان مركز الطويل الإداري هو من أشد أنواع الفساد، حيث تم الاستيلاء على مال عام بمستندات مزورة، وحرمان السكان المحليين من حقهم في الاستفادة من الخدمات التي أنشأتها الدولة خصيصا لهم.
وما لم يتم وضع حد لهذا الظلم والفساد، فإن سكان الطويل وكل من اطلع على هذه الممارسات البغيضة سيظلون مقتنعين بأن الحملة على الفساد ستظل مجرد حبر على ورق.

عن سكان الطويل