طالب الطالب اعل ولد سيدي مستشار المدير العام للمطبعة الوطنية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنصافه وحمايته من أسماه الظلم الذي تعرض له علي يد المدير العام للمطبعة الوطنية.
وهذا نص الرسالة التي وجهها ولد سدي أحمد إلي الرئيس محمد ولد عبد العزيز كما توصلت بها وكالة "الأخبار".


أحمد بسم الله الرحمن الرحيم

الطالب إعل ولد سيد أحمد
مستشار المدير العام للمطبعة الوطنية
هاتف: 6469340


إلى صاحب الفخامة
السيد رئيس الجمهورية (رئيس الفقراء)


صاحب الفخامة،

إن القضية التي أعرضها هنا على سيادتكم، تعتبر بحق ظلما صارخا بشعا يذكر بعهود الظلام والغطرسة السحيقة – وهي تأتي في ظرفية يطبعها انبلاج عهد موريتانيا الجديدة، عهد جديد من العدالة والإنصاف والشفافية على كافة المستويات – هذه القضية بهذه الشناعة لا يمكن إذاَ – والحال هذه- إلا أن تلقى آذنا واعية وعناية خاصة وجبرا وإصلاحا للضرر الجسيم الذي سببته. ذلك أنها تظهر، للأسف، مستوى الحالة المأساوية التي وصلت إليها المنظومة الإدارية السابقة في بلادنا؛
وهاكم، سيدي الرئيس، وقائع هذه القضية:
إنني أعمل بالمطبعة الوطنية منذ 23 سنة، وقد خدمت في ظل عدة مديرين وأديت دائما مهامي وواجباتي على ما يرام. ولقد أسهمت أيضا إسهاما جوهريا في تحسين وضعية هذه المؤسسة. وفضلا عن ذلك، احتفظت على الدوام بعلاقات ممتازة مع جميع زملائي وتحليت بالاحترام اللائق إزاء رؤسائي في العمل.
وفي يوم الأربعاء 29/07/2009، كانت هناك إحدى معاوناتي تتأهب للذهاب في إجازة، فطلبت من أحد المستخدمين بالمصلحة التي أعمل بها، وهو أحد الوكلاء من معاوني المقربين، أن يتولى إنابة تلك الموظفة المعنية، مما يتطلب الحضور الدائم أثناء أوقات العمل. لكن المعني تذرع بانشغاله. عندها قررت أن أسند تلك المهمة الروتينية تماما إلى كاتبتي. بعدها، تحرك ذلك الوكيل المذكور، بدافع مجهول، فالتقى، بغير علم مني، بالمدير العام للمؤسسة.
وفي يوم الخميس 30/07/2009، حضر المدير العام، والذي كانت علاقاتي به ودية تماما، إلى المصلحة التي أرأسها، دون إخطاري بذلك، وقام بطرد كاتبتي، وأمر بإجراء مهمة رقابة داخلية. فحاولت مقابلته مرارا لكن دون جدوى.
وفي يوم الأحد 02/08/2009، أوقفت سيارتي في مكانها المعتاد. وبعد ذلك بقليل، جاءني أحد العمال ليقول لي إن المدير العام يطلب بإلحاح أن أغير مكان السيارة. فبادرت للامتثال لهذا الطلب. وأثناء خروجي، لاحظت أن المدير العام كان ما يزال هناك كما لو كان ينتظر تحريك السيارة من مكانها. وعندما كنت أهم بفتح بوابة السيارة (وذلك داخل حرم البناية العمومية وبحضور بعض صغار العمال: سائق – بواب – وكيل أمن الملحقين به)، تلقيت من المدير سلسلة من التوبيخ رددت عليها بأدب قائلا إننا في الشارع. وبعد أن غيرت مكان السيارة، توجهت إلى مكتب المدير بحثا عن تفسير لما جرى. وما إن دخلت المكتب، حتى أمرني بالخروج دون أي نقاش أو محاورة. أردت مناقشته بهدوء محاولا فهم سبب هذه الفورة المباغتة والحانقة. فما كان رد المدير إلا أن نهض واتجه إلي مستعملا ذراعيه لإخراجي؛ حاولت من جديد مناقشته بعقلانية واحتواء عنفه. عندها صرخ متهما إياي بإساءة معاملته جسديا. هرع بعض العمال بالمطبعة وذهبوا بي إلى مكتبي. وبعد بضع لحظات، سمعت صوت خطوات مدوية؛ خرجت من مكتبي لأجد أمامي المدير العام يتقدم بعض العمال الذين جاؤوا –فيما يبدو – لمنع تدهور الأمور. عندها، وجه المدير إليّ سيلا من الشتائم والسباب الجنوني، لم تسلم منه لا قبيلتي ولا أصولي الاجتماعية، مع التهديد البدني. تدخل العاملون الحاضرون وأعادوا المدير إلى مكتبه. ثم غادرت مكتبي نظرا لالتزام كان لديّ. وعند عودتي، فوجئت ببعض عناصر الحرس الوطني يقتربون مني طالبين أن أتبعهم إلى الإدارة الجهوية للأمن الوطني، بسبب وجود شكاية قدمها المدير العام. وعندما توجهت هناك، قابلت أمامي أحد ضباط الشرطة ووجدته مندهشا أكثر مني من هذا التصرف، في قضية يجب أن تكون قبل كل شيء من اختصاص الوزارة الوصية. ثم أحيل الملف إلى المفوضية المختصة (مفوضية سوكوجيم) من أجل إجراء الاستجواب وإعداد المحضر وإحالة القضية إلى النيابة.
أما في المطبعة الوطنية، فقد تسارعت الأمور، في انتهاك تام لأبسط قواعد القانون والأعراف والأخلاق؛ حيث وجه إليّ طلب استفسار يتحدث عن إساءة معاملة بدنية لم تحصل إلا في مخيلة المدير العام، بعدها مباشرة صدرت مذكرة عمل تجردني من وظيفتي كلتيهما؛ ثم مذكرة عمل أخرى بفصلي من العمل دون حقوق بقرار من مجلس تأديب يرأسه المدير نفسه؛ ثم صدرت مذكرة ثالثة بفسخ إيجار السكن الممنوح لي، وفي اليوم الموالي حول مبلغ 200.000 أوقية، قلصت فيها جميع حقوقي المترتبة عن الفصل بعد أكثر من 20 سنة من الخدمة، إلى حساب مدين. وهكذا، وفي 72 ساعة من الزمن، وجدتني عاطلا منبوذا في الشارع، ضحية هجمة شرسة عمياء دون أي سبب كان. وقد استمرت هذه الهجمة، على مستوى المحكمة، حيث كنت ضحية تحركات سرية قام بها المدير، وصدرت ضدي مذكرة إيداع بالسجن عن وكيل الجمهورية. وكما لو كان الفصل والشارع لا يكفي، وجدتني ملقيا في السجن لأول مرة في حياتي، عاجزا عن إدراك ما حصل، عاجزا عن فهم كل هذا الحقد، وهذا العنف، وهذه الهجمة الشرسة، في مجتمع مثل مجتمعنا، ودولة كدولتنا، بما لها من قيم أخلاقية أصيلة.
إن هذه الوقائع التي سردتها بإيجاز تستدعي مني الملاحظات التالية:
1) الانتهاك الفاضح للنصوص والمساطر القانونية في مجال الفصل التي تشترط على سبيل المثال على أن يستمع مجلس التأديب إلى الموظف المتهم بحضور دفاعه وهو ما لم يتم؛
2) انعقد مجلس التأديب المذكور تحت رئاسة المدير العام وهو طرف في هذا النزاع، مستخدما بذلك نفوذه على الأعضاء الآخرين لتحقيق أغراضه؛
3) على الرغم من خطورة الإجراءات المتخذة، فقد تم تأسيسها فقط على حادثة المكتب التافهة، بينما لم يتم الاستماع (إلى نتائج مهمة الرقابة الداخلية المذكورة) لأنها بدون أساس فعلا كما يثبت ذلك غياب أدنى إشارة إلى أي اختلاس مالي في طلب الاستفسار الموجه إليّ؛
4) قام المدير العام قصد بالالتفاف على الوزارة الوصية، على الرغم من كونها هي أول معني بكل ما يحدث داخل المؤسسات التابعة لسلطتها؛
5) والأخطر من ذلك، كون المدير قام بتوريط قوات الأمن (الحرس والشرطة) في نزاع إداري بحت، وهو ما يعتبر، في نظري، إساءة استخدام حقيقيا وخطيرا للسلطة.
السيد الرئيس،
ما كنت قط لأتصور أنه، في الوقت الذي تدشن فيه بلادنا مرحلة جديدة من حياتها قوامها العدل والإنصاف والشفافية، يمكن أن أجدني ضحية لأخطر وأكبر تجاوز اجتماعي-إداري في هذا القرن، نتيجة تواطؤ مكشوف من أحد أقرب معاونيكم برئاسة الجمهورية. بيد أن الفقراء انتخبوا بطريقة مشرفة رئيسهم يوم 18 يوليو 2009 في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية. وإنني بصفتي فقيرا مظلوما انتهكت حقوقه الأساسية، أتقدم بهذه الشكاية، إلى رئيسنا نحن الفقراء، من أجل إحقاق الحق والعدل.
وتقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى آيات التقدير والاحترام.

انواكشوط بتاريخ 07/09/2009