توصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة بشكوى مجموعة من ولاية كيهيدي وعلي الخصوص بلدية كيهيدي موجهة إلي الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل التدخل واسترجاع بعض الحقوق التي يقول المعنيين بالشكوى أنها استلبت منه وهذا نص الشكوي.

لنا الشرف بأن نتوجه إليكم برسالتنا هذه لنعرب لكم من خلالها عن تأييدنا ومساندتنا ودعمنا وتثميننا لجهودكم التي تبذلونها لحل مشاكل الطبقات الضعيفة والمحتاجة في مجتمعنا خاصة الطبقة المحرومة والفقيرة والمهشمة كما نقدر جهودكم التي اتخذتموهما وبذلتموها من أدل الشعب الموريتاني وقدرتهم علي إخراج البلد من هذه الوضعية العصيبة والأزمة الخانقة، سياسيا واقتصاديا.. وذلك قدرتكم علي تحسين الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لشعبنا العزيز، وإرساء أسس ديمقراطية سليمة وترسيخ ودعم مفهوم المواطنة والإدارة في بلدنا العزيز وكذلك محاربة الفساد والمفسدين.

نود أن نحيطكم علما بأن الذي دفعنا إلي رفع هذا التظلم لتكونوا علي علم من النتائج الوخيمة التي يمكن حصولها بسبب استمراره واستمرار القائمين عليه بعد عدالتهم وانحراف أعمالهم عن ما هو مطلوب منهم كمسئولين عن القيام بالعدل بين الناس، وكذلك بتحطيم أمكنتنا ومبانينا في أراضينا التي نعتمد عليها كمصدر رزق لنا من طرف بعض التجار ورجال الأعمال بالولاية بالتواطؤ والتمالؤ مع بعض المسئولين والسلطات الإدارية والقانونية بالولاية.

الا أن ثقتنا المطلقة في وجود حكومة ظل شعار رئيسها رفع الظلم عن المواطن ودمجه في الحياة الوطنية طمأننا بأن حقنا لن يضيع مهما كلف ذلك من عناء.

لذلك نطلب منكم التحقيق الدقيق والفوري في سبب منعنا من اعطائنا قطعنا الأرضية وترحيلنا وهدم أمكنتنا والعبث بأمتعتنا ظلما وعدوانا بدون أي معيار قانوني ولا عرفي ولا عادة ولاقليد وحتي لا أخلاق مع اعطاء كل ذي حق حقه بعدالة.
مع العلم اننا لم ولن نتنازل أبدا عن أي حق من حقوقنا الشرعية مهما كلف ذلك من ثمن.
عن المجموعة البالغ عددها سبعة عشر فردا:
العم ولد بادي
عبد الله ولد امبيريك