رسالة مفتوحة إلى فخامة السيد الرئيس
الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة

الموضوع لفت الانتباه إلى وضعية المفتشين البيئيين

سيدي الرئيس؛ ان وضعية المفتشين البيئيين تختصر حالة سوء التسيير وغياب الرؤية الاستراتيجية التى عاشتها البلاد فبعد اعتماد احد عشر مفتشا بيئيا من ذوى الشهادات العالية عن طريق اختيار الملفات فى النصف الاخير من2006 وخلافا لما كان مقدما عند اختيارنا من اعتمادنا فى سلك الوظيفة العمومية ووجود اطار قانونى ومؤسسى لعملنا فوجئنا بعرض الوزارة علينا العمل بعقود برواتب هزيلة بدون اى علاوات ولا حقوق فقبلناها بعد تعهد من المسؤولين بمراجعة تلك العقود ضمن إطار قانوني ينظم عمل المفتشين البيئيين وحصولنا على اعتمادات مالية ولكن ما حصل كان مخالفا لذلك بل تلكؤ ومماطلة برواتبنا التى مازلنا حتى اليوم نطالب بثلاثة اشهر من 2006 رغم حصولنا بعد جهد طويل على الاوراق المثبة لحقنا هذا والتى ظلت الوزارة السابقة تطرحه شرطا تعجيزيا بعد ان اخفت الوثائق التى عندها.
سيدى الرئيس هذا باختصار الإطار التاريخي للمفتشين البيئيين ولم يكن الإطار العملي بأحسن حال فبغياب إطار قانوني محدد وضامن للحقوق والواجبات وبغياب وسائل مادية ولوجستية فان التفتيش البيئى يظل من خلال استجداء المؤسسات المفتشة من اجل توفير وسائل النقل وغيرها ضربا من الفساد البين او مظنته.
سيدى الرئيس ان حل ماساتنا هذه نريد ان يكون مثالا عمليا على تقويم اعوجاج شوه وجه الدولة وهيبتها امام الفاعلين الاقتصاديين الذين يستغربون دائما ويلمزون احيانا من عدم اكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل عمل المفتشين البئيين رغم التاكيد عليه فى مدونة البيئة وعدم حاجته سوى الى الرؤية الواضحة والارادة الصادقة
سيدى الرئيس لقد بعثت الأعمال الجبارة والنجاحات الباهرة التى حققتموها فى فترة وجيزة في مختلف الميادين الأمل فينا ولما للبيئة من تأثير عميق على حياة المواطن و لما لتفتيش البيئة من اهمية بالغة فى رسم تنمية متوازنة ودائمة فإننا كلنا ثقة باتخاذكم القرارات الحاسمة والعاجلة من اجل إحقاق الحق والقطيعة مع الماضي السىء الذي عانت منه البيئة مثل غيرها من القطاعات الحيوية فى البلد.

المفتشون البيئيون في الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة