بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الاعلى اللدولة رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز

بناء على أوامركم الواضحة والتى كانت سببا في حركة التصحيح التى قمتم بها في السادس من اغشت المجيد إلى الإدارة بحل مشاكل المواطنين.
نحن عمال الحالة المدنية نطالب بإنصافنا من مدير الحالة المدنية (الذى قال لنا المحاسب أنه هو من يعرقل رواتبنا ) والذى نطالبه بحقوقنا وهي ثمانية أشهر من سنة 2008 التى تتراوح مابين 12000و 21500 أوقية للشهر نحن المعتمدين والسائقين والبوابين والكتاب والمكتتبين بصورة شرعية (نملك القرارات الادارية باكتتابنا) ولم يصدر قرار بفصلنا عن العمل فما هي المشكلة؟
إن هذا المدير في حالة احتقار دائم لنا لا يعطينا فرصة للحديث معه وقد سحب رواتبنا من الخزينة العامة بموجب رسالة من وزير الداخلية رقم 659 بتاريخ 28 – 09 – 2008 والتى تتضمن مبلغ 284.000.000 (مئتان واربعة وثمانون مليون) أوقية وهي عبارة عن رواتب جميع عمال الحالة المدنية، حيث اننا تقاضينا رواتبنا مدة 4 أشهر في عيد الفطر، وما زلنا نطالب بثمانية اشهر من سنة 2008.
إننا لا نطالب بميزانية جيدة إذ أن ميزانيتنا قد سحبت سنة 2008 بموجب هذه الرسالة.
لقد تلقى المدير أوامر من وزير الداخلية بحل مشكلنا ولم يقم بذلك حتى الآن، وتلقى أيضا أوامر من الوالى بحل مشكلنا ، ونحن نعرف من يكون المدير، ونرى أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان، وتلك هي توجهاتكمز

ونحن مستعدون للدفاع عن حقوقنا مهما كلفنا ذلك حتى لو اضطررنا إلى اللجوء للمحاكم، ونحن واثقون من استقلالية المحاكم، وماضون في في المطالبة بحقوقنا الشرعية.
وفي انتظار ردكم الايجابي، تقبلو سيدي الرئيس فائق التقدير والاحترام.
عمال الحالة المدنية
نواكشوط بتاريخ 04- 03 - 2009