منذ شهر وفي إطار ما يعرف بقصية ولد بعماتو اهتمت بعض المواقع الالكترونية بالإدارة العامة للضرائب، ثم بعد ذلك بالبنك المركزي الموريتاني، ومن المعروف لدى الجميع أن بعضا من صحافتنا قد عودنا على نشر بعض الأخبار التي لا أساس لها وهو ما يوضح الحاجة للمزيد من المهنية، ونتذكر جميعا وبدون شك ما قيل حول الفراغ الدستوري خلال سفر فخامة رئيس الجمهورية للعلاج في فرنسا والأغرب من كل هذا هو تفاعل قادة المعارضة مع بعض هذه الأخبار المغلوطة.

وفي ما يتعلق بقضية بعماتو اسمحوا لي أن اسرد عليكم فهمي الشخصي لهذه الأمور:

بطلب من الرابطة المهنية للبنوك ومنذ سنة 2009 تنظيم جلسات دورية في البنك المركزي أو في الإدارة العامة للضرائب بين ممثلين عن البنوك التجارية والإدارة العامة للضرائب وبحضور ممثل عن البنك المركزي، وخلال هذه الاجتماعات التزم المدير العام للضرائب بأن يأخذ عند احتسابه للضريبة بالمؤونات والفوائد المتحفظ عليها، كما التزمت البنوك بإحالة نسخة من الوثائق المحالة إلى البنك المركزي إلى الإدارة العامة للضرائب. وقد سجلت هذه الالتزامات في محضر، وبما أن الإدارة العامة للضرائب احترمت التزامها، فقد ألزمت الطرف الأخر باحترام التزاماته.

و للأسف فان بعض البنوك أحالت وثائق ليست مطابقة لتلك المحالة للبنك المركزي، وقد كانت نتيجة ذلك معلومة لدى الجميع، ومع ذلك فانه لم تحرك أي شكاية بتهمة تزوير وثائق.

تعمل هذه الغرفة وفقا لاتفاقية موقعة بين البنوك بالإضافة إلى مقرر من محافظ البنك المركزي، وأذكر هنا أن مقررات المحافظ وأوامره هي المطبقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمهنة المصرفية والعلاقات مع الخارج ونظام الدفع. وأن أى امتناع عن المشاركة في جلسات غرفة المقاصة يعرض صاحبه لعقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص. وكما هو معلوم فإن أى مصرف في العالم لا يمكن أن يتحدى سلطة الإشراف المطالبة بالمحافظة على مصداقيتها.

وإن امتناع مصرف عن المشاركة في جلسات المقاصة يعرقل نظام الدفع لكل النظام المالي. ومع العقوبات المنصوص عليها فإن البنك المركزي يمكنه أن ينفذ الأوامر الواردة إليه على أحد المصارف طبقا للقوانين المصرفية.

إن البنك المركزي ليس مصرفا أوليا ولذلك فانه لا يسير حسابات للخواص. وحتى تتمكن هذه الهيئة من استثمار سيولتها في سندات الخزينة فقد استفادت من استثناء نظرا للعمل الاجتماعي الذي تقوم به، وإن حركة حساب الهيئة مختصرة على شراء سندات الخزينة وعلى السحب النقدي الضروري لتسيير الهيئة، لكن منذ سنة ونظرا لانخفاض عائد سندات الخزينة فقدت توقفت عن شراء السندات. و لهذا السبب وحده لم يتم تنفيذ تحويل ماتل وكذلك تم إغلاق حسابها.

بما أن هذا المصرف قد امتنع عن حضور جلسات المقاصة، فان البنك المركزي لا يمكن أن يقبل سحب هذه الشيكات إلا بعد تسوية القيم المقدمة إلى غرفة المقاصة والتي ظلت معلقة.

إنه من الطبيعي جدا أن تكلف بعثة من المفتشين بتفتيش بعض العمليات في أحد المصارف، خاصة إذا كانت هذه البعثة مرسلة من طرف سلطة الإشراف، لكن لماذا لم يعلق على المهام المماثلة في البنوك الأخرى، إن كل البنوك يشرف عليها بعدالة ولم يطلب من GBM ما لم يطلب من البنوك الأخرى.

ومن السهل ملاحظة أن البنك المركزي يواصل أداء مهامه بموضوعية بوصفه الضامن لوسائل الدفع واستقرار النظام المالي واحترام النصوص المعمول بها.

وفي غياب برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ذو مصداقية، فإننا نفهم محاولة بعض الرموز السياسية تحويل قضايا بسيطة إلى مشاكل سياسية.

وفي هذا الإطار فقد ادعى أحد الرؤساء السابقين أنه وراء استقلالية البنك المركزي في الوقت الذي نعلم أن بعض رجال الأعمال استطاعوا تعديل بعض ترتيبات الأمر القانوني المحال إلى المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية )رأس المال الأدنى، أعضاء مجلس السياسة النقدية...) وقد أضعفت هذه التعديلات من استقلالية البنك المركزي ولذلك كان لزاما إصدار نصوص تطبيقية لتصحيح ذلك.

إن استقلالية البنك المركزي ظلت دائما عرضة لتدخلات بعض رجال الأعمال الذين ظلوا عقبة أمام الإصلاح بالتواطؤ مع أمثال الرئيس السابق.

لقد حقق البنك المركزي اليوم نتائج لا تقارن على الإطلاق مع الإرث الذي خلفه الرئيس السابق، حيث يملك اليوم احتياطات تصل قرابة مليار دولار امريكى, في حين لم يصل هذا الاحتياطي عند مغادرة الرئيس السابق مائة مليون دولار، وهو لا يكفى لتغطية شهر واحد من الواردات، كما حقق أرباحا وصلت إلى 10 مليار أوقية سنة 2012 ، في حين كان قد تكبد خسارة كبيرة خلال سنتي 2006 و 2007.

وقد تمكنت إدارته الحالية من تحقيق نتائج ممتازة لم تكن متوقعة على الإطلاق، وذلك بشهادة شركائنا في التنمية، ويمكن الرجوع إلى موقع البنك المركزي للحصول على المزيد من المعلومات المشرفة لكل الغيورين على هذا الوطن.