تاريخ الإضافة : 24.10.2011 11:04
تهم الزبونية تلاحق العاملين بجرافات الإسكان بتوجنين
الأخبار (نواكشوط) - أتهمت أطراف محلية بمقاطعة توجنين بعض العسكريين المرافقين لجرافات الإسكان بالزبونية والتعامل مع بعض الأسر بالمقاطعة لتهديم مساكن فقراء المنطقة قبل وصول لجان الإسكان لحرمانهم من أي استفادة في أماكن سكناهم الأصلية وإجبارهم علي الرحيل.
وتقول سيدة بحي البطوار تدعي تحي بنت أحمد إن نزاعا نشب بينها وبين جيرانها بعد شق الشوارع الرئيسية وإن الحاكم تدخل في النزاع لتسوية وطلب من الأسرة الكف عن مضايقتها في انتظار وصول لجان الإسكان المكلفين بتقطيع القطع الأرضية علي السكان ،غير أن الأسرة عمدت الي طريقة أسهل – كما تقول- وهي التعامل مع أحد العسكريين المرافقين لجرافات الإسكان ويدعي الدده ولد إبراهيم لتهديم مكانها.
وأضاف "لقد وصل الي منزلي بعد شهر من شق الطرق وتحديدا اليوم الثامنة وقام بتسوية بالأرض وواصل طريقه باتجاه مهمته الأصلية وهي تعبيد الشوارع القديمة في استهتار صارخ بالقانون وأوامر الحاكم الصريحة".
وطالبت السيدة في حديث مع "الأخبار" الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث وتعويض الأسرة وإلزام المكلفين بمرافقة الجرافات بإنفاذ القانون وعدم الرضوخ للضغوط من قبل بعض الأسر النافذة.
وقالت بنت أحمد لدي قناعة بأن السلطة الإدارية غير متورطة ،لكن من المفيد أن تأخذ العدالة مجراها في القضية وأن يتم ضبط المعنيين بالملف وضمان عدم تكراره.
وتقول سيدة بحي البطوار تدعي تحي بنت أحمد إن نزاعا نشب بينها وبين جيرانها بعد شق الشوارع الرئيسية وإن الحاكم تدخل في النزاع لتسوية وطلب من الأسرة الكف عن مضايقتها في انتظار وصول لجان الإسكان المكلفين بتقطيع القطع الأرضية علي السكان ،غير أن الأسرة عمدت الي طريقة أسهل – كما تقول- وهي التعامل مع أحد العسكريين المرافقين لجرافات الإسكان ويدعي الدده ولد إبراهيم لتهديم مكانها.
وأضاف "لقد وصل الي منزلي بعد شهر من شق الطرق وتحديدا اليوم الثامنة وقام بتسوية بالأرض وواصل طريقه باتجاه مهمته الأصلية وهي تعبيد الشوارع القديمة في استهتار صارخ بالقانون وأوامر الحاكم الصريحة".
وطالبت السيدة في حديث مع "الأخبار" الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث وتعويض الأسرة وإلزام المكلفين بمرافقة الجرافات بإنفاذ القانون وعدم الرضوخ للضغوط من قبل بعض الأسر النافذة.
وقالت بنت أحمد لدي قناعة بأن السلطة الإدارية غير متورطة ،لكن من المفيد أن تأخذ العدالة مجراها في القضية وأن يتم ضبط المعنيين بالملف وضمان عدم تكراره.