معالي وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي

الموضوع: اعتراض على قراركم رقم: 187 بتاريخ 23/8/2011

سيدي وزير الدولة؛
لقد أصدرتم قرارا بالرقم والتاريخ المذكورين أعلاه يقضي بوضعي تحت تصرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
وليكن في كريم علمكم أني أعترض على هذا القرار لكونه غير مؤسس تأسيسا قانونيا سليما بل يستشف من خلاله أنه مبني على الشطط في السلطة والخرقات القانونية وذلك بالنظر إلى ما يلي:
• القرار المذكور ينشئ عقد إعارة والإعارة أركانها ثلاثة:
- معير وهو وزارتكم الموقرة، وهنا تصرفكم غير سليم لأن القانون لا يخولكم التصرف في الموظفين خارج القطاع بل داخله فقط؛
- معار إليه وهو وزارة الشؤون الإسلامية وهذه لم تطلب إعارتي إليها كما أنني أنا لم أطلبها أيضا؛
- معار وهو الموظف وطاعة الموظف لمسيره لا تجب عليه إلا إذا كانت داخل قطاعهما فقط، وهذا وفقا لما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية. وبهذا يتضح لكم أن العقد أركانه غير سليمة والأركان إذا انعدمت انعدمت الماهية. هذا من جهة ومن جهة ثانية أنا أستاذ تعليم عال والقانون النافذ في حقي هو القانون المنظم لسلك أساتذة التعليم العالي والمشرع الموريتاني لم يترك تحويلهم للسلطة التقديرية لأي كان. بل جاء في صريح المادة 8 من القانون المذكور أن أساتذة التعليم العالي لا يحولون من مؤسساتهم الأصلية إلا بناء على طلب منهم. ولدي وثائق صادرة عن جهاتها المختصة تثبت انتمائي لجامعة نواكشوط ثم أكد القضاء ذلك أيضا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به (force de la chose jugée).
وأمر الوزير الأول برسالة صريحة بتنفيذ هذا الحكم. ولن أتنازل عن منصبي في الجامعة إلا برضائي أو وفق إجراء سليم تقره القوانين والأعراف المتبعة في البلد.


سيدي وزير الدولة؛
إذا ما نظرتم إلى القضية بتجرد وموضوعية، وكيفتموها تكييفها السليم تجدونها تكمن في نزاع كان قائما بين مؤسسة تحت وصايتكم وموظف مسير من طرفكم وقد حسم القضاء هذا النزاع وقال فيه كلمته.
وعليه فإن أي إجراء تقومون به من أجل التسوية مخالف لما نطق به القضاء سيكشف عن تحيز سافر للطرف الآخر الأمر الغير المنتظر منكم، فالمفترض فيكم أنكم حكم أمام كل المنتمين للقطاع بدون تمييز.
كما سيعتبر استهزاء بأحكام القضاء وعصيانا لأوامر الوزير الأول كبيركم الإداري، ومخالفة صريحة لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز المتمثلة في نشر العدالة وإرساء دولة القانون.
سيدي وزير الدولة؛
نظرا لما سبق أطلب منكم الرجوع عن قراركم هذا فالرجوع إلى الحق حقان، والحق أحق أن يتبع.
وعلى كل حال أنا أثق بالله وبعدالة قضيتي كما أثق أيضا بقوة القانون، وسأحصل على حقوقي كاملة إنشاء الله إما عاجلا أو آجلا، فقديما قيل ما ضاع حق وراءه طالب.
والله المستعان على ما تصفون.
التوزيع:
- رئاسة الجمهورية.
- الوزارة الأولى.
- الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط.
- جامعة نواكشوط.
المعنـي
أحمد معلوم ولد أعمر أستاذ تعليم عالي ينتمي إلى جامعة نواكشوط منذ 1998 حسب مذكرة العمل رقم 529 ومكلف بالتدريس منذ مارس 2007 حسب الإفادة رقم10 بتاريخ 17/01/2008 الموقعة من طرف عميد القانونية والاقتصادية.
يعاني من سوء معاملة وزير الدولة التهذيب الوطني وتواطئه مع رئيس الجامعة السابقة على منعه –كما يقول- من حقوقه الثابتة بالمراسيم القانونية والقرارات القضائية ويتجلى ذلك من خلال عدم تبنيه لأثر سلفه الذي وجده معترفا له بهذه الحقوق المترتبة على الجامعة و عدم استجابته لتعليمات الوزير الأول الذي أصدر إليه تعليمات واضحة لحل المشكل.
وها هو اليوم يستفزه بقرار غير مؤسس قانونا كما يقول هو في الرسالة التالية الذي اعترض فيها على القرار محاولا إبعاده عن الجامعة.