تاريخ الإضافة : 07.11.2010 16:24
رسالة مفتوحة إلي رئيس الجمهورية
السيد رئيس الجمهورية / الموقر
إنه لشرف لي عظيم أن أوجه إلى شخصكم الكريم هذه الشكوى التي لم أعد أجد عنها
بدا، بعد أن أنفدت و للأسف الشديد، كل طرق التظلم و الشكوى في هذا البلد.
إنني أناشدكم من خلال هذه الرسالة بالتدخل الشخصي لرفع ظلم شنيع واقع عليّ.
أليس لرئيس مثلكم، متشبع بقيم العدل و المساواة، أن ينتصر لكل الضحايا الذين
يقعون تحت طائلة حالات من الظلم الشنيع، و لا يجدون من يشكون إليه غيركم ؟
سيدي الرئيس؛
لقد فوجئت بقرار جائر ومتعسف وغير مبرر من طرف الحاكم الحالي لمقاطعة لكصر بتاريخ 01/11/2010 يقضي وبدم بارد بغلق مخبزتي المسماة « مخبزة بداه » من دون سابق إنذار ولا إشعار، مما أدى في الحين إلى خسائر مادية فادحة وتعطيل العمل في المخبزة بشكل كلي.
وأنا على يقين من أن هذا القرار يأتي ثـمرة لجهود شرسة دؤوبة ومتكالبة لحفنة من
المتآمرين ممن يدعون مهنة أرباب المخابز و الذين، وبدون أدنى شك، سعوا بشتى
الطرق و الوسائل من أجل التأثير على إداريين لا يزالون وللأسف الشديد، يتأثرون
بالوسائل و الطرق الملتوية والحيل التي يتقنها المفسدون في هذا البلد.
إنه نتاج تكالب فئة من الجشعين من ملاك المخابز الذين يسعون إلى احتكار المخابز
وعدم السماح لأي مواطن آخر بممارسة هذا النشاط إلا إذا كان عميلا لهم.
اسمحوا لي، سيدي الرئيس، باستقصاء كل مراحل هذه القضية بالتفصيل كما يلي:
1- بطلب مكتوب يوم 01/06/2009 تقدمت إلى الاتحادية الوطنية للمخابز من أجل
الحصول على إذن بفتح مخبزتي المسماة "مخبزة بداه" والواقعة بلكصر، وبعد إرسال فريق للتأكد من موافاة الشروط اللازمة، منحتني هذه الاتحادية إذنا بالفتح.
2- في يوم 30/06/2010 توصلت بإفادة من طرف هذه الاتحادية تثبت احترامي لجميع الشروط و استيفاء المخبزة للمواصفات التقنية التي تنص عليها النصوص المنظمة للمخابز وخصوصا احـتـرام المسافة القانونية لـ 500م مع المخابز المذكورة بالاسم و التي تقع في نفس المنطقة.
3- وبرسالة تحمل الرقم 0269 بتاريخ 11/06/2009 منحني الحاكم السابق لمقاطعة لكصر الإذن بفتح مخبزتي إسنادا إلى تقرير وإفادة الاتحادية الوطنية للمخابز المذكور آنفا.
4- بعد عدة شهور و تحديدا يوم 06/10/2009 وبعد أن قمت باستثمار أموال طائلة ، وبشراسة وعدوانية منقطعة النظير من طرف حفنة لا أخلاق لها من ملاك المخابز
تعتقد أنها فوق كل قانون، تفاجأت بقرار من نفس السلطة الإدارية التي منحتني
الترخيص تقضي بغلق مخبزتي.
5- في رسالة تحمل الرقم 0956 بتاريخ 09/11/2009، موجهة إلى والي منطقة انواكشوط أفاد عمدة بلدية لكصر بأن المخبزة المسماة "مخبزة بداه" تقدم خدمات جليلة لساكنة لكصر بتوفير هذه المادة الضروري للمواطنين أنها لا تحتل موقعا غير مرخص فيه ، وبالتالي يوصي بالإذن لها في الاستمرار بمزاولة أنشطتها.
6- ولحكم قناعتي بأن الحق يعلو ولا يعلا عليه، وبقناعتي أننا في دولة قانون و
لسنا في غابة، توجهت إلى العدالة بمعية المحامي الأستاذ / سيد محمد ولد أغربط،
وحصلت على حكم لصالحي صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا ضد قرار
الإغلاق الصادر عن حاكمة لكصر آنذاك. (القضية رقم 18/09 بتاريخ 22/11/2009) وكان منطوق هذا الحكم واضحا لا لبس ومبررا بما يكفي وينص قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول المطالب شكلا وأصلا وتوقيف القرار رقم 425 الصادر بتاريخ 06/11/2009 الصادر عن حاكمة لكصر
7- في يوم 01/12/2009 وبمحضر موقع من طرف مكتب العدل المنفذ الأستاذ /سيدنا عالي ولد محمد الصغير، وبحضور شخصي لعونه المحلف الأستاذ / توب يوسف، بشرعية كاملة بإعادة منح مخبزتي بعد استلامي المفاتيح من يد الحاكمة.
و اليوم وبعد مضي زهاء سنة كاملة على مزاولة النشاط العادي داخل مخبزتي بتوفير الخبز للمواطنين ، وبدون إلحاق أي ضرر بأي كان، فوجئت في فاتح شهر نوفمبر الحالي، بقرار من الحاكم الجديد لمقاطعة لكصر يقضي مرة أخرى، بغلق مخبزتي ، فيا للهول ! كم كانت صدمتي عظيمة بعد انقضاء كل هذه الفترة على مزاولة النشاط بشكل عادي وبعد صدور حكم نهائي لصالحي عن المحكمة العليا في غرفتها الإدارية.
أجل، صدمت مرة أخرى ، بقرار جائر ومنحاز، يقضي بغلق مخبزتي توصلت به وكان يحمل الرقم 302 بتاريخ 01/11/2010 بعد أن استلمت قبله نسخة من منطوق قرار جديد من المحكمة العليا يحمل الرقم 03/10 بتاريخ 25/03/10.
و يا للعجب، لقد حمل هذا القرار منطوقا منافيا عن نفس الغرفة و نفس المحكمة
التي أصدرت حكما نهائيا يوم 22/11/2009 شكلا ومضمونا بخصوص إعادة فتح مخبزتي.
إنه وبدون أدنى شك، مستوى عال جدا من التآمر بين ثلة من المتنفذين ملاك المخابز
المحتكرين الظالمين الذين توصلوا إلى تضليل الرئيس الجديد لهذه المحكمة و لا
أدري كيف توصلوا إلى ذلك – من أجل الرجوع عن القرار السليم الذي صدر عن نفس الغرفة سنة 2009.على أي حال ومهما تكن ملابسات هذا الحكم الجائر الذي نبني عليه قرار جائر يقضي بغلق مخبزتي فإني أود إبداء ملاحظتين :
أولا: كيف تعدل نفس الغرفة و بنفس المحكمة عن قرار نهائي صدر في قضية استوفت كل شروط البت فيها يوم 22/11/2009 ؟
ثانيا: من الواضح أن قرائن تحايل وتزوير تحوم حول نسخة منطوق لقرار الأخير التي توصلت بها والتي تحمل رقما مغايرا لرقم القضية التي شملتني ضد قرار الحاكمة السابقة بمقاطعة لكصر والتي سجلت تحت الرقم 18/09 بينما تحمل هذه الوثيقة الأخيرة رقم قضية 85/10 ولا علم لي بها.
وبغض النظر عن تفاصيل ودقائق تمحيصات هذه القضية، والتي لن أتنازل فيها عن حقي الثابت في مزاولة نشاط مخبزتي الاعتيادي والتي أنا مستعد أن أذهب فيها إلى أقصى الحدود، فإني أندد أمام فخامتكم، سيدي الرئيس، بتحامل وشراسة وعدوانية ضدي شخصيا من طرف عصابة من مالكي المخابز، لا أدري لماذا يصرون على إلحاق الضرر والأذى بي شخصيا.
وأنا أتساءل حتى عن مدى جسارتهم في دعوى عدم احترام مخبزتي للمسافة القانونية
لـ 500م – عكس كل الإثباتات والشهادات والمعاينات – وفي الوقت الذي نرى فيه
ازدحام وتقارب المخابز بعضها من بعض في أحياء توجنين، السبخة، لكصر وتفرغ زينة
؟ فما هو سر التحامل على مخبزتي أنا وحدها من بين كل المخابز.
ثم إني أحيطكم علما، سيدي الرئيس، بأن هذه الثلة من مدعي ملاك المخابز الذين لا
يرعون إلاّ و ولا ذمة في ممارساتهم، قد احتكروا بالفعل مدينة نواكشوط حيث عمدوا
إلى فتح مخابز تكون ملكا لهم أو لمن يسير في فلكهم حتى يصدوا بذلك الباب أمام
كل راغب جديد في فتح مخبزة من المواطنين الذين لهم الحق جميعا في فتح مخابز متى ما استوفوا الشروط المطلوبة.
هذا وبعد بسط هذه الشكوى أمام فخامتكم، وأمام أعمال التحايل والتحامل والمكر
المشينة التي مارستها في حقي ثلة من مدعي ملاك المخابز فإني، وبقناعة راسخة في
كوننا متواجدون في دولة قانون – تعملون، سيدي الرئيس، جاهدين على إرساء
دعائمها – كان الله لكم عونا ونصيرا – ونظرا لأن قانون الغاب مرفوض تماما وغير مقبول فإني أناشدكم رفع الظلم عني.
أناشد فيكم، سيدي الرئيس، تشبعكم بقيم العدل و المساواة، و إصراركم على معاملة
جميع المواطنين على قدم المساواة.
أناشد فيكم، سيدي الرئيس، انحيازكم الواضح و الشجاع لكل قضايا الضعفاء
والمهمشين في هذا البلد.
أناشد فيكم، سيدي الرئيس، عزمكم الراسخ على إعادة بناء دولتنا على أساس العدالة
و المساواة و الشفافية وعدم الانحياز لطرف عن طرف.
أناشد فيكم ، سيدي الرئيس، حربكم الضروس التي أعلنتموها في صالح هذا البلد ضد
المفسدين و أعداء الشعب.
أناشد فيكم كل ذلك، سيدي الرئيس.
من أجل الإسراع في رفع هذا الظلم البشع الواقع في حقي.
مع تعابير تقديري واحترامي الفائق.
المواطن الضحية
أحمد سالم ولد لعويسي
إنه لشرف لي عظيم أن أوجه إلى شخصكم الكريم هذه الشكوى التي لم أعد أجد عنها
بدا، بعد أن أنفدت و للأسف الشديد، كل طرق التظلم و الشكوى في هذا البلد.
إنني أناشدكم من خلال هذه الرسالة بالتدخل الشخصي لرفع ظلم شنيع واقع عليّ.
أليس لرئيس مثلكم، متشبع بقيم العدل و المساواة، أن ينتصر لكل الضحايا الذين
يقعون تحت طائلة حالات من الظلم الشنيع، و لا يجدون من يشكون إليه غيركم ؟
سيدي الرئيس؛
لقد فوجئت بقرار جائر ومتعسف وغير مبرر من طرف الحاكم الحالي لمقاطعة لكصر بتاريخ 01/11/2010 يقضي وبدم بارد بغلق مخبزتي المسماة « مخبزة بداه » من دون سابق إنذار ولا إشعار، مما أدى في الحين إلى خسائر مادية فادحة وتعطيل العمل في المخبزة بشكل كلي.
وأنا على يقين من أن هذا القرار يأتي ثـمرة لجهود شرسة دؤوبة ومتكالبة لحفنة من
المتآمرين ممن يدعون مهنة أرباب المخابز و الذين، وبدون أدنى شك، سعوا بشتى
الطرق و الوسائل من أجل التأثير على إداريين لا يزالون وللأسف الشديد، يتأثرون
بالوسائل و الطرق الملتوية والحيل التي يتقنها المفسدون في هذا البلد.
إنه نتاج تكالب فئة من الجشعين من ملاك المخابز الذين يسعون إلى احتكار المخابز
وعدم السماح لأي مواطن آخر بممارسة هذا النشاط إلا إذا كان عميلا لهم.
اسمحوا لي، سيدي الرئيس، باستقصاء كل مراحل هذه القضية بالتفصيل كما يلي:
1- بطلب مكتوب يوم 01/06/2009 تقدمت إلى الاتحادية الوطنية للمخابز من أجل
الحصول على إذن بفتح مخبزتي المسماة "مخبزة بداه" والواقعة بلكصر، وبعد إرسال فريق للتأكد من موافاة الشروط اللازمة، منحتني هذه الاتحادية إذنا بالفتح.
2- في يوم 30/06/2010 توصلت بإفادة من طرف هذه الاتحادية تثبت احترامي لجميع الشروط و استيفاء المخبزة للمواصفات التقنية التي تنص عليها النصوص المنظمة للمخابز وخصوصا احـتـرام المسافة القانونية لـ 500م مع المخابز المذكورة بالاسم و التي تقع في نفس المنطقة.
3- وبرسالة تحمل الرقم 0269 بتاريخ 11/06/2009 منحني الحاكم السابق لمقاطعة لكصر الإذن بفتح مخبزتي إسنادا إلى تقرير وإفادة الاتحادية الوطنية للمخابز المذكور آنفا.
4- بعد عدة شهور و تحديدا يوم 06/10/2009 وبعد أن قمت باستثمار أموال طائلة ، وبشراسة وعدوانية منقطعة النظير من طرف حفنة لا أخلاق لها من ملاك المخابز
تعتقد أنها فوق كل قانون، تفاجأت بقرار من نفس السلطة الإدارية التي منحتني
الترخيص تقضي بغلق مخبزتي.
5- في رسالة تحمل الرقم 0956 بتاريخ 09/11/2009، موجهة إلى والي منطقة انواكشوط أفاد عمدة بلدية لكصر بأن المخبزة المسماة "مخبزة بداه" تقدم خدمات جليلة لساكنة لكصر بتوفير هذه المادة الضروري للمواطنين أنها لا تحتل موقعا غير مرخص فيه ، وبالتالي يوصي بالإذن لها في الاستمرار بمزاولة أنشطتها.
6- ولحكم قناعتي بأن الحق يعلو ولا يعلا عليه، وبقناعتي أننا في دولة قانون و
لسنا في غابة، توجهت إلى العدالة بمعية المحامي الأستاذ / سيد محمد ولد أغربط،
وحصلت على حكم لصالحي صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا ضد قرار
الإغلاق الصادر عن حاكمة لكصر آنذاك. (القضية رقم 18/09 بتاريخ 22/11/2009) وكان منطوق هذا الحكم واضحا لا لبس ومبررا بما يكفي وينص قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول المطالب شكلا وأصلا وتوقيف القرار رقم 425 الصادر بتاريخ 06/11/2009 الصادر عن حاكمة لكصر
7- في يوم 01/12/2009 وبمحضر موقع من طرف مكتب العدل المنفذ الأستاذ /سيدنا عالي ولد محمد الصغير، وبحضور شخصي لعونه المحلف الأستاذ / توب يوسف، بشرعية كاملة بإعادة منح مخبزتي بعد استلامي المفاتيح من يد الحاكمة.
و اليوم وبعد مضي زهاء سنة كاملة على مزاولة النشاط العادي داخل مخبزتي بتوفير الخبز للمواطنين ، وبدون إلحاق أي ضرر بأي كان، فوجئت في فاتح شهر نوفمبر الحالي، بقرار من الحاكم الجديد لمقاطعة لكصر يقضي مرة أخرى، بغلق مخبزتي ، فيا للهول ! كم كانت صدمتي عظيمة بعد انقضاء كل هذه الفترة على مزاولة النشاط بشكل عادي وبعد صدور حكم نهائي لصالحي عن المحكمة العليا في غرفتها الإدارية.
أجل، صدمت مرة أخرى ، بقرار جائر ومنحاز، يقضي بغلق مخبزتي توصلت به وكان يحمل الرقم 302 بتاريخ 01/11/2010 بعد أن استلمت قبله نسخة من منطوق قرار جديد من المحكمة العليا يحمل الرقم 03/10 بتاريخ 25/03/10.
و يا للعجب، لقد حمل هذا القرار منطوقا منافيا عن نفس الغرفة و نفس المحكمة
التي أصدرت حكما نهائيا يوم 22/11/2009 شكلا ومضمونا بخصوص إعادة فتح مخبزتي.
إنه وبدون أدنى شك، مستوى عال جدا من التآمر بين ثلة من المتنفذين ملاك المخابز
المحتكرين الظالمين الذين توصلوا إلى تضليل الرئيس الجديد لهذه المحكمة و لا
أدري كيف توصلوا إلى ذلك – من أجل الرجوع عن القرار السليم الذي صدر عن نفس الغرفة سنة 2009.على أي حال ومهما تكن ملابسات هذا الحكم الجائر الذي نبني عليه قرار جائر يقضي بغلق مخبزتي فإني أود إبداء ملاحظتين :
أولا: كيف تعدل نفس الغرفة و بنفس المحكمة عن قرار نهائي صدر في قضية استوفت كل شروط البت فيها يوم 22/11/2009 ؟
ثانيا: من الواضح أن قرائن تحايل وتزوير تحوم حول نسخة منطوق لقرار الأخير التي توصلت بها والتي تحمل رقما مغايرا لرقم القضية التي شملتني ضد قرار الحاكمة السابقة بمقاطعة لكصر والتي سجلت تحت الرقم 18/09 بينما تحمل هذه الوثيقة الأخيرة رقم قضية 85/10 ولا علم لي بها.
وبغض النظر عن تفاصيل ودقائق تمحيصات هذه القضية، والتي لن أتنازل فيها عن حقي الثابت في مزاولة نشاط مخبزتي الاعتيادي والتي أنا مستعد أن أذهب فيها إلى أقصى الحدود، فإني أندد أمام فخامتكم، سيدي الرئيس، بتحامل وشراسة وعدوانية ضدي شخصيا من طرف عصابة من مالكي المخابز، لا أدري لماذا يصرون على إلحاق الضرر والأذى بي شخصيا.
وأنا أتساءل حتى عن مدى جسارتهم في دعوى عدم احترام مخبزتي للمسافة القانونية
لـ 500م – عكس كل الإثباتات والشهادات والمعاينات – وفي الوقت الذي نرى فيه
ازدحام وتقارب المخابز بعضها من بعض في أحياء توجنين، السبخة، لكصر وتفرغ زينة
؟ فما هو سر التحامل على مخبزتي أنا وحدها من بين كل المخابز.
ثم إني أحيطكم علما، سيدي الرئيس، بأن هذه الثلة من مدعي ملاك المخابز الذين لا
يرعون إلاّ و ولا ذمة في ممارساتهم، قد احتكروا بالفعل مدينة نواكشوط حيث عمدوا
إلى فتح مخابز تكون ملكا لهم أو لمن يسير في فلكهم حتى يصدوا بذلك الباب أمام
كل راغب جديد في فتح مخبزة من المواطنين الذين لهم الحق جميعا في فتح مخابز متى ما استوفوا الشروط المطلوبة.
هذا وبعد بسط هذه الشكوى أمام فخامتكم، وأمام أعمال التحايل والتحامل والمكر
المشينة التي مارستها في حقي ثلة من مدعي ملاك المخابز فإني، وبقناعة راسخة في
كوننا متواجدون في دولة قانون – تعملون، سيدي الرئيس، جاهدين على إرساء
دعائمها – كان الله لكم عونا ونصيرا – ونظرا لأن قانون الغاب مرفوض تماما وغير مقبول فإني أناشدكم رفع الظلم عني.
أناشد فيكم، سيدي الرئيس، تشبعكم بقيم العدل و المساواة، و إصراركم على معاملة
جميع المواطنين على قدم المساواة.
أناشد فيكم، سيدي الرئيس، انحيازكم الواضح و الشجاع لكل قضايا الضعفاء
والمهمشين في هذا البلد.
أناشد فيكم، سيدي الرئيس، عزمكم الراسخ على إعادة بناء دولتنا على أساس العدالة
و المساواة و الشفافية وعدم الانحياز لطرف عن طرف.
أناشد فيكم ، سيدي الرئيس، حربكم الضروس التي أعلنتموها في صالح هذا البلد ضد
المفسدين و أعداء الشعب.
أناشد فيكم كل ذلك، سيدي الرئيس.
من أجل الإسراع في رفع هذا الظلم البشع الواقع في حقي.
مع تعابير تقديري واحترامي الفائق.
المواطن الضحية
أحمد سالم ولد لعويسي
