بسم الله الرحمن الرحيم
قرى آكويدة ، عين الرضا، ومفتاح الخير
التاريخ : 23/08/2010
رسالة تظلم واستنجاد
موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية
محمد ولد عبد العزيز
رئيس الجمهورية ، رئيس الفقراء محمد ولد عبد العزيز،
إن سكان قرى آكويدة، عن الرضا، ومفتاح الخير، بعد ما ألم بهم من ظلم اقترفته السلطات الإدارية في مقاطعة ألاك ممثلة في حاكم المقاطعة بعد أن أعطى أوامر لفرقة الدرك باحتجاز سبعين شخص بين الرجال والأطفال والنساء ما زالوا موقفين عند فرقة الدرك منذ أمس بعد أن جاؤوا للاحتجاج السلمي على تنفيذ قرار جائر بحفر بئر في قرية لا أساس لها وتعريض بعضهم للضرب والتقييد بالحبال وإتلاف إطارات بعض السيارات التي كانوا يستغلونها، كل ذلك من أجل تنفيذ قرار صادر بإذن حفر بئر ارتوازية لقرية "تليمبي" التي لا تعدو كونها منطقة مهجورة في المجال الرعوي لهذه القرى التي تعتمد أساسا على التنمية الحيوانية.

سيدي الرئيس،
يرجع تاريخ هذه المشكلة إلى سنة 2009 في 18 يناير منها، حين أعطى وزير المياه ترخيصا للمسمى سيدي ولد محمد عبد الله بإنشاء بئر في قرية "تيلمبي"، بموجب القرار رقم 329 الصادر بتاريخ 18 يناير 2009 كما ذكرنا سلفا، وقيام المستفيد بتسليم نسخة من هذا القرار لحاكم المقاطعة يدا بيد قبل نشره في الجريدة الرسمية ومن دون إحالته من أي وزير كان على الحاكم المذكور لتنفيذه.

فقام الحاكم – الملهم على ما يبدو – بإصدار قراره رقم : 23 بتاريخ 03/11/2009 الذي أذن فيه ببدء عملية الحفر تجاوزا لسلطته ولنصوص القانون متحديا الحقوق المشروعة والثابتة للساكنة ومتجاهلا كل النداءات والإنذارات التي سبقت لذلك.

ومع أن قراره المذكور كان خارج المشروعية فإن ذلك لم يمنع القرى المتضررة من إتباع سلوك متمدن تمثل في تقديم طعن ضده أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لتقوم - بعد أخذ ورد- برفض الطعن ضد ذلك القرار لأسباب مجهولة، لكنها لم تأمر بتنفيذه وإن تذرع حاكم المقاطعة بكتابة الصيغة التنفيذية على مقلوبه من قبل كاتب ضبط لا صفة له ولا سلطة له من الناحية القانونية، ما يعني أن تصرفه عديم الأثر.

والطامة الكبرى ظهرت حين شوهد قرار وزير المياه منشورا لأول مرة في الجريدة الرسمية الصادرة في 30 يوليو 2010 بعد قرار الحاكم الذي طبقه بزمن طويل، ما يعني أن حاكم المقاطعة أمر بتنفيذ قرار الوزير المذكور قبل وجوده من الناحية القانونية إذ لا وجود له إلا بعد نشره، ما يعني أن مبادرة الحاكم كانت مبادرة شخصية وليست عملا إداريا في نطاق صلاحياته، أقدم عليه بعد إحالته إليه من قبل وزيره عبر السلم الإداري، والأدهى والأمر أن إحالة الوزير للقرار لم تحصل حتى الآن!.


رئيس الجمهورية،
إننا نتوسل إليكم أملا في رفع الظلم الذي يمارس علينا من قبل السلطات الإدارية لصالح رجل أعمال على حساب ساكنة ثلاثة قرى تناهز 10000 نسمة تستقر في منطقة معزولة من أجل التنمية مع أننا دولة ديمقراطية السلطة فيها للشعب وليست للمال.

وكلنا ثقة من أنكم ستقومون بما هو عدل وإنصاف، وإلى حين أوامركم الشريفة، تقبلوا سيادة رئيس الجمهورية، أصدق آيات الولاء وتعلقنا بعرى البيعة.
وبالله التوفيق


ممثلو القرى:
-محمد محفوظ ولد اشفاغه النور
-الحسن ولد أحمد حبيب
-جمال ولد حرمه