بعد مرور سنة على حكومة الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف لا يسعدنا نحن عمال محو الأمية عن طريق الراديو إلا أن نذكر بمرور سنة كاملة على اعتصاماتنا المطالبة بوضع حد للمعاناة التي تفاءلنا خيرا بانتهائها إبان تشكيل لجنة وزارية من ثمانية أعضاء برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية السيد أحمد ولد النيني الذي شكل بدوره لجنة فنية لدراسة الموضوع أوصت بتسديد رواتب العمال المتوقفة منذ سنتين وإيجاد تسوية دائمة وشاملة لمشكلتهم، إلا أننا فوجئنا برفض اللجنة الوزارية آنفة الذكر لتلك التوصية وتشكيلها للجنة فنية أخرى حضرها المسؤول الوحيد عن تسريح العمال (مدير محو الأمية) وأقصي منها ممثل العمال كما أقصيت منها أيضا مديرة البرمجة والإحصاء والتعاون بوزارة الشؤون الإسلامية التي كان بإمكانها المساهمة في إيجاد حل للقضية بحكم وظيفتها السابقة وباعتبارها شاهدة على العصر في هذه القضية بالذات، ليتم في النهاية إعداد طبخة ترضي الجلاد وتقصي الضحية.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قرار وزير الشؤون الإسلامية اكتتاب 500 إمام لقرار يذكر فيشكر، إلا أن اعتماد الوزارة لمئات الأئمة مدرسين بفصول محو الأمية ليعتبر سطوا واضحا على حقوق وتخصصات أصحاب المجال الذين رمى بهم مدير محو الأمية في الشارع العريض منذ سنتين بقراره التعسفي المرتجل ، وقد كان بإمكان وزير الشؤون الإسلامية السيد أحمد ولد النيني أن يحسن إلى الجميع من أئمة وغيرهم كل في مجال اختصاصه.

وإذ نجدد المطالبة بحل دائم وشامل مع تسديد الرواتب المتوقفة منذ سنتين فإننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الشؤون الإسلامية بالتدخل سريعا لإيقاف هذه المعاناة خاصة بعد أن اكتملت أعمال اللجنة الوزارية وتسلم الوزير الأول تقريرا بما توصلت إليه، كما نذكر الجميع بأن قضيتنا لم تعد قضية عمال عاديين تم تسريحهم بطريقة ظالمة وبلا رأفة ولا رحمة، بل تجاوزت ذلك لتصبح قضية نساء وأطفال سينزلون إلى الشارع أمام الرئاسة وستسمع صراخهم سيدي الوزير أمام مكتبك إذا ما استمرت الأمور على هذا المنحى.

اللجنة الإعلامية
نواكشوط بتاريخ:9/08/2010