قال متحدثون باسم بعض أحياء الترحيل في مدينة "الطينطان" إن والي ولاية الحوض الغربي رفقة السلطات المحلية هددهم بالترحيل معطيا مهلة يومين قبل لجوئه إلي استخدام القوة لإخلاء المنطقة التي تعتبرها السلطات ساحة عمومية ضمن المخطط الجديد.

وقال محمد ولد محمد المصطفى وهو أحد السكان المحليين إن حوالي ألف أسرة من ساكنة الطينطان مهددة بالترحيل من الحي الذي تسكنه في منطقة "السيف حي طيبة" ليس بفعل كارثة جديدة، وإنما لأن السلطات الإدارية في الولاية والمقاطعة قررت ترحيلهم بعد تصنيف سكنهم كساحة عمومية، مؤكدة أن السلطات أحضرت إلى المكان جرافة وشاحنة قائلة إن من يتأخر عن المهلة سيكون مصيره الترحيل بالجرافة وستحتجز أغراضه وممتلكاته حتى يدفع غرامة عنها.

وأكد ولد محمد المصطفى أن السكان اشتروا الأرض بعد أن غمرت المياه مساكنهم داخل المدينة القديمة، مشيرا إلى الصعوبات المالية التي واجهتهم في إقامة المساكن والأخبية الجديدة التي يسكنونها الآن، معتبرا أن إصرار السلطات على ترحيلهم، وتهديد كل من يستنكر بالحبس والسجن والضرب لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، متهما مفوض المقاطعة بتخويف السكان من رفع مشاكلهم "والظلم الواقع عليهم" على حد تعبيره.

محمد يحي ولد البخاري تحدث باسم "سكان حي تبره غرب حي طيبة" مذكرا في بداية حديثه أنه سكن الطينطان منذ العام 1978 وقد شردتني الكارثة، لكني شاركت في إنقاذ السكان من خلال قارب صغيرة استخدمته لمدة ثلاثة أيام.

وقال ولد البخاري إنه ومجموعة من سكان الطينطان اشتروا هذه المنطقة بعيد الكارثة وقد أنشأت لهم جمعية خيرية حنفية مياه، وفرت لهم وللأحياء المجاورة لهم مصرا لمياه الشرب، لكن السلطات الإدارية المحلية هددتهم قبل يومين بالترحيل، مشيرة إلى أنها ستسخدم القوة في حق كل من يرفض تنفيذ أوامرها، مطالبا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصيا، وعدم الاكتفاء بإرسال أشخاص قد لا ينقلون الأمور بدقة.

وقال ولد البخاري إن سكان مدينة الطينطان يعلقون أملا على زيارة ولد عبد العزيز للمنطقة علها تسهم في توقيف من أسماهم "مافيا بيع الأراضي"، قائلا: لقد بيعت أراضينا من قبل الميافيا لسكان ولايات بعيدة عنا، من بينهم سكان نواذيبو وأطار واكجوجت وازويرات، وعلى الرئيس التدخل لإيقاف هذا الأمر".