تناقلت بعض المواقع الالكترونية والصحف المحلية خلال الأسابيع الماضية رسالة تظلم موجهة إلى رئيس الجمهورية من طرف السيدة عيشة كمرا تشكو فيها ما أسمته الظلم البالغ الذى وقعت ضحيته بفعل تصرف جارها السيد محمد عبد الرحمن ولد حرمة ولد بابانا .
ومع احترامي الشديد للمسلكيات والأخلاقيات الواجب إتباعها في الحديث عن قضية مطروحة أمام العدالة كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية فان اللغط الكثير الذي أحدثه تعاطي الاعلام مع الموضوع وزكته رغبة السيدة المذكورة في أن تحول القضية من قضية نزاع عقاري عادي إلى قضية رأي عام يتم فيها اتهام أسرة أهل حرمة باستغلال النفوذ كما تدعي ذلك فقد رأيت من واجبي كمتعهد وممثل للسيد عبد الرحمن ولد حرمة مالك المنزل احد أطراف النزاع أن أتقدم بالتوضيحات التالية إحقاقا للحق ودفعا للبس حول حقيقة الموضوع:

أولا ان السيد محمد عبد الرحمن ولد حرمة ولد بابانا مالك المنزل208 B الحامل للسند العقاري رقم 10935 الصادر بتاريخ 12 اكتوبر2010 هو أول من تقدم إلى السلطات بتظلم نتيجة محاولة جارته السيد عيشة كمرا فتح باب لمرآب فى حائط منزلها الخلفي المطل على باب داره ، وجاء ذلك من خلال الرسالة الموجهة من طرف المعني لحاكم مقاطعة تفرغ زينة بتاريخ 11 ابريل 2010 والتي يتعلق موضوعها بطلب ازالة ضرر من احد الجيران كما تضمنت الرسالة الحيثيات المتعلقة بالموضوع ، وهذا يؤكد ان السيدة المذكورة لم تكن هي أول من تقدم بالشكاية كما زعمت مما يعنى ضمنيا أنها لم تكن متضررة.

ثانيا: فى يوم الجمعة 09 ابريل 2010 وبعد ان تقدم محمد عبد الرحمن ولد حرمة بشكوى إلى حاكم مقاطعة تفرغ زينة فى الموضوع تلقت السيدة المذكورة أوامر من الحاكم بوقف اعمال البناء إلى حين الحصول على إذن من السلطات المختصة بالناحية العمرانية وعوض ان تستجيب لذلك وتنصاع لأوامر السلطات واصلت العمل، فما كان من عبد الرحمن إلا ان اخبر حاكم المقاطعة بذلك وهنا حضر الحاكم و أمرها بتوقيف البناء فأغلظت له القول وسبته أمام الشرطة والحاضرين وهوما يجعل من تصرفها تحديا وخرقا سافرا للقانون الذى يحكم البلد.

ثالثا: لما واصلت السيدة عيشة كمرا تماديها فى محاولة فتح باب مرآب أمام منزل عبد الرحمن ولد حرمة لجأ هذا الأخير إلى القضاء وتقدم بشكاية إلى رئيس محكمة مقاطعة تفرغ زينة يوم 06 يوليو 2010 من اجل رفع الضرر وتضمنت الشكوى شرحا مفصلا لمجمل الوقائع وطلبا لوقف اعمال البناء الذى تقوم به السيدة المذكورة .
رابعا:تم توجيه استدعاء إلى السيدة عيشة مرفوقا بنسخة من الدعوى التي تقدم بها عبد الرحمن ولد حرمة عبر عدل منفذ وذلك للرد عليها وتذرعت هذه السيدة بأنها كانت خارج البلد عند وصول الاستدعاء، وفى نفس الليلة التي ادعت فيها أنها عادت إلى البلد قامت باقتلاع الأشجار التي كانت مغروسة منذ عدة أشهر فى الساحة العمومية أمام منزل عبد الرحمن مما اضطره إلى التوجه إلى مفوضية الشرطة رقم 2 بتفرغ زينة وتقديم شكاية ضدها وذلك يوم الأربعاء 14 يوليو 2010/ وعند مثولها أمام القاضي تلفظت بالكثير من العبارات غير اللائقة وغادرت المكان بعد ان تسلمت نسخة من العريضة التى تقدم بها عبد الرحمن ضدها وطلب منها القاضي للرد عليها.
وعندما أعلنت السيدة المذكورة قبل مغادرتها عزمها على مواصلة اعمال بناء المرآب رغم انوف الجميع قائلة انه لن يمنعها من ذلك أي مانع وتلافيا لأي صدام وشحناء قد تحدث تقدم عبد الرحمن ولد حرمة بطلب استعجالي لرئيس المحكمة لوقف اعمال البناء فاصدر الاخير امره القاضى بايقاف اعمال البناء رقم 110/2010 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2010.

خامسا: فى يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2010 أي بعد يوم واحد من صدور امر رئيس المحكمة هجمت السيدة المذكورة على الساحة العمومية وقامت بمحاولة قلع الأشجار المغروسة وتحطيم الحواجز الموضوعة عليها والتعدى على المسؤول عن الورشة وتمزيق ملابسه مما اضطره لتقديم شكوى ضدها لمفوضية تفرغ زينة وهنا تم توقيفها هي والمشتكي أي المسؤول عن الورشة من ظهر الخميس وحتى منتصف الليل حيث اخلي سبيلها وفق تعهد بان لا تقرب الساحة العمومية مسرح القضية وهذا كله لم يمنعها صبيحة الجمعة من الهجوم على الساحة مجددا ووضع باب المرآب أمام الحائط الخلفي لمنزلها تأكيدا لعزمها على مواصلة العمل فى تجاهل صريح لامر رئيس المحكمة واحتقارا لقرارات القضاء وهو الفعل المجرم والمعاقب طبقا لمقتضيات القانون الجنائي الموريتاني.

سادسا: فى يوم الجمعة 16 يوليو 2010 أيضا قامت السيدة عيشة بالتوجه إلى المفوضية وإحضار شرطيين تحت ذريعة ان مالك المنزل عبد الرحمن قد احضر اشجارا الى الساحة استعدادا لغرسها وهنا طلب ضابط الشرطة من المسؤول عن الورشة إبعاد هذه الشجيرات من المكان فاستجاب لذلك كما طلب منها هي رفع باب المرآب الذى كانت قد وضعته بمساعدة مجموعة من الشباب والنساء ووضعه جنب حائط المنزل.

سابعا: فى يوم الاحد 18 يوليو 2010 أحيلت السيدة عيشة كمرا من طرف مفوضية تفرغ زينة 2 الى وكيل الجمهورية طبقا للشكوى التى تقدم بها ضدها عبد الرحمن ولد حرمة الى نفس المفوضية بتهمة اتلاف أملاك الغير وكذلك الشكوى التى تقدم بها ضدها المسؤول عن الورشة ، وعندها تعهدت أمام وكيل الجمهورية بحضور محاميها الأستاذ درامي بالتوقف عن كافة الأعمال الاستفزازية اتجاه الجيران وتمت اعادة الملف الى قاضى تفرغ زينة ليحكم فى الدعوى المدنية





خلاصة:
هذه اذن هي ملابسات وحيثيات القضية الناجمة عن محاولة السيدة عيشة كمرا فتح باب لمرآب فى الحائط الخلفي لمنزلها المطل على ساحة عمومية تعد المتنفس الوحيد لمنزل عبد الرحمن ولد حرمة بعكس منزلها الذى يطل على عدة جهات مفتوحة وهي القضية التى أرادت من خلالها هذه السيدة صرف الأنظار عن نزاع عقاري محض يقع كل يوم وتصويره على انه صراع بين امرأة ضعيفة واسرة قوية متنفذة وهو ما يتطلب إبداء الملاحظات التالية:

1ـ ان السيد عبد الرحمن ولد حرمة لا يدعي ملكية الساحة العمومية التى يطل عليها منزله بالرغم من كونها المتنفس الوحيد لهذا المنزل الذى لا يوجد له متنفس من الجهات الثلاث الأخرى عكسا لما عليه حال المدعى عليها ويعترف كامل الاعتراف بان البلدية هي من يملك حق التصرف فى هذه الساحة وكان قد تقدم بإذن لتحويلها الى مساحة خضراء ويدرك تمام الإدراك ان البلدية هي صاحبة القول الفصل في كل ذلك .
2ـ ان عبد الرحمن ولد حرمة ظلا طوال فترة النزاع كما كان دائما بالنسبة لمن عرفوه وعلى الرغم من الأعمال الاستفزازية التى لقيها متشبثا بالقانون مؤمنا بان القضاء هو وحده المخول لفض النزاعات ولم يلجأ للحظة واحدة لأي ممارسة خارج إطار القانون.
3ـ على العكس من تصرف السيد عبد الرحمن وجدنا السيدة عيشة تلجأ الى أساليب قانون الغاب والى الممارسات اللامسؤولة وتوزع الاتهامات جزافا باستغلال النفوذ ضد من لم يزد على ان تقدم وفق المسطرة المعهودة الى القضاء للدفاع عما يعتقد انه حقه وسيسلم مختارا لحكم القضاء.
4ـ ان عبد الرحمن ولد حرمة يثق فى قضاء بلده وفى تعاطيه مع الموضوع والحكم الذى سيصدره فى النازلة وهو ما يؤكده كونه كان البادئ الى اللجوء الى القضاء.
5ـ يستغرب لجوء البعض الى ممارسات خارج القانون فى الوقت الذي يطالبون بتطبيقه، ويعلن تمسكه بحقه فى اللجوء الى كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه وحفظ مكانته كما يعلن تشبثه بحقه فى متابعة السيدة المذكورة فى كل تصرف قد يسبب له او لأسرته أي ضرر مادي او معنوي .

ذ/ العيد محمدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة ذات صلة: