رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية
السيد الرئيس،
يسعدنا نحن سكان قرية بوزريبيه بولاية لبراكنه أن نطلعكم علي ما نتعرض له من ضغوط
وظلم من طرف مدير ديوان الوزير الأول، السيد علي ولد عيسي، الذي يستغل تأثير ونفوذ
وظيفته لمعاقبتنا علي عدم انضمامنا لجماعته السياسية المحلية، وذلك من خلال فرض
حصار علينا ومنعنا من الحصول علي خدمات الدولة ومضايقتنا في مشروع حفر بئر ارتوازية
ممولة من طرف مشروع التنمية الريفية الجماعية (PDRC).
فقد حصلنا علي دعم من هذا المشروع التابع لوزارة التنمية الريفية لحفر بئر ارتوازية
في قرية "بوزيبيه" وقامت بتنفيذ الحفر شركة GEEM وتحت إشراف ومراقبة مكتب H2O
المختص في مجال الحفر. وقد ساهم سكان القرية في تمويل انجاز البئر لحاجتهم الماسة
الي المياه الصالحة للشرب. وشكلت لجنة من سكان القرية للإشراف علي تسيير البئر
وصيانتها.
وظل سكان القرية يحصلون علي مياه الشرب من هذا البئر دون مشاكل، الي أن قام مدير
ديوان الوزير الأول بالتدخل في شئون القرية لخلق جماعة سياسية موالية له، وبعد رفض
الأغلبية من السكان التجاوب معه سعي إلي الإضرار بمصالحها من خلال تعطيل البئر
والتشكيك في جدوائيتها، لكي يثبت للأقلية التي ذهبت معه من السكان أنه قادر علي
معاقبة القرية إذا لم يتحالفوا معه. فقام مدير ديوان الوزير الأول بالضغط علي مشروع
التنمية الريفية الجماعية (PDRC) لإرسال بعثة تفتيش إلي القرية للتحقيق في إدارة
السكان للبئر ورفض المشروع ذلك بحجة انه لا يمكن ان يقوم بتفتيش لبئر واحدة من بين
كافة تدخلاته علي كامل موريتانيا ودون حصوله علي معلومات موثوقة بشأن حصول خروقات
في تسييرها. عندها قام علي ولد عيسي بالطلب من وزارة الداخلية –التي لا يتبع لها
المشروع- بإرسال بعثة تفتيش إلي القرية للبحث في تسيير البئر لغرض سحبه من
المجموعة، ورغم أن الوزارة غير معنية بالموضوع فقد استجابت لرغبة مدير الديوان
وأرسلت مفتشها العام إلي القرية وعاين البئر والتقي السكان المشرفين عليها، وخلص في
تقريره إلي عدم ملاحظة أية خروقات أو أمور تستوجب سحب البئر من المجموعة.
ونظرا لأن مدير ديوان الوزير الأول مصر علي معاقبة السكان وإثبات لهم نفوذه في
الدولة وقدرته علي إلحاق الضر بهم إذا لم يسيروا في ركبه، قام قبل أيام بالكتابة
باسم الوزير الأول –ربما دون علمه- إلى المفتشية العامة للدولة طالبا إرسال بعثة
تفتيش إلى قرية بوزريبية والهدف دائما هو البئر الارتوازية الموجودة في القرية.

السيد الرئيس،
إن مضايقات مدير ديوان الوزير الأول، علي ولد عيسي، لسكان قرية بوزريبيه والفري
المجاورة لم تتوقف عند هذا الحد، ففي قرية "امبرمص" تدخل ولد عيسي لدي مفوضية الأمن
الغذائي لتسليم مساعدات غذائية وسيارة مخصصة للقرية الي أحد السكان من الموالين له
والذي قام ببيع المساعدات الغذائية لصالحه واستخدم السيارة المخصصة للقرية لمصالحه
الشخصية وهو الامر الذي أدي الي تعميق المشاكل والخلافات بين سكان القرية مما اضطر
الإدارة الي التدخل وتوقيف السيارة.
وأيضا قام ولد عيسي بالتكم في بعثات التنقيب عن المياه في هذه القري بحيث يتم
توجيهها فقط إلي القرى التي تعطي وحدات قاعدية في انتساب حزب الاتحاد من اجل
الجمهورية لصالح ولد عيسي.

السيد الرئيس،
إننا نحن سكان قرية بوزريبية لا نعترض إطلاقا علي مبدأ إخضاع البئر الارتوازية في
قريتنا لعملية تفتيش نزيهة غير مدفوعة بأغراض سياسية لبعض النافذين من سياسيي
المنطقة. ولأننا متمسكون بدعم نهج التغيير والإصلاح الذي تقودونه لأجل ميلاد
موريتانيا جديدة، سعينا إلي إطلاعكم علي ممارسات استغلال النفوذ وتسخير موارد
الدولة لخدمة أشخاص يصفون بها حساباتهم مع خصومهم المحليين.
ونحن على ثقة من أنكم –فخامة رئيس الجمهورية- ستنصفون مواطنيكم سكان قرية بوزريبية
بوقف مضايقات مدير ديوان الوزير الأول ومساعيه لمنع وصول تدخلات الدولة إلي سكان
القرية الذين يعانون الفقر والعطش.

عن مجموعة سكان قرية بوزريبية
بده ولد امخيطير