رسالة مفتوحة
إلى رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز

السيد الرئيس بعد ما يليق بمقامكم الموقر،

فإن ما يزيد على 200 أستاذ متعاون مع مختلف كليات جامعة انواكشوط والمدارس والمعاهد العليا يعانون من قسوة في المعاملة حيث تتعامل معهم هذه المؤسسات خارج النصوص القانونية وما تمليه من حماية لهذه الفئة التي تتحمل الجزء الأكبر من أعباء العملية التدريسية وتتمثل تلك المعاملة غير القانونية في أنهم لم يحصلوا على عقود توفر لهم الجو المناسب لأداء مهمتهم التربوية وتمت معاملتهم بالتعاون الذي يفتقر إلى سند قانوني بالإضافة إلى أنه يشكل حيفا في حق هذه الفئة.

إن حاجة مؤسسات التعليم العالي للأساتذة لا تحتاج إلى دليل حيث إن بعضها لم يكتتب بعد أساتذة (المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، والمدرسة الوطنية للإدارة ومعهد الزراعة)، ذلك أن كل الكليات تعتمد في العملية التربوية بشكل محوري على الأساتذة المتعاونين.
فبالرغم من أن الأستاذ المتعاون يقوم بكل المهام العلمية التي تسند إلي الأستاذ المرسم إلا ما كان منها مدرا فإنه يحرم من كل المزايا التي تتطلبها مهنته وخصوصا في مجال المالي حيث أن الأستاذ المتعاون الذي يعطي ست ساعات أسبوعيا في التدريس لمواد رئيسية لا يتقاضي سنويا راتب شهرين لأستاذ مرسم.




السيد الرئيس،

إن الاكتتابات الماضية منذ ما يربو على عشر سنوات لا تمثل نسبة 5 % مما تحتاجه الكليات وهو ما جعل الاساتذة المتعاونين يحملون على كاهلهم أعباء التدريس بدون مقابل وخارج القانون . وهو ما جعل تقدير حاجة الجامعة ومؤسسات التعليم العالي العمومي بشكل موضوعي غاية في الأهمية حتى تكتتب طاقما تربويا قادرا على القيام بالمهام التدريسية في ظروف معقولة وذلك وفقا لمعطيات نظام LMD الجديد.

السيد الرئيس،

إن شح فرص الالتحاق بسلك التعلم العالي جعل خريجي الجامعات يتجاوزون السن القانوني المنصوص عليه في مرسوم 126/2006 وهو ما يجعل مراجعة هذه النصوص أمر ضروري يتلاءم مع وضعية هؤلاء الأساتذة الذين قضوا أعمارهم ما بين الدراسة الجامعية والتعاون حتى تجاوزوا هذه السن، وذلك انسجاما مع القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالنسبة لأسلاك الوظيفة العمومية حيث تم تمديد هذه المدة إلى 40 سنة.

وفي هذا الإطار فإننا نقترح عليكم - يا سيادة الرئيس - الأخذ بالنظام الفرنسي الذي يجعل السن القانونية للالتحاق بالتعليم العالي مفتوحا أو تمديده إلى حدود 50 سنة بدل أربعين التي كانت محددة في النصوص.

السيد الرئيس،

إن طريقة الاكتتاب التي تدار بها طريقة التنقيط تكون معدة من طرف اللجنة المشرفة على الاكتتاب وهو ما جعل الأمر يخضع لسلطتها التقديرية في هذا المجال فلها كامل الصلاحية في تحديد طريقة التنقيط التي تراها مناسبة ولا رقيب عليها في ذلك، وهو ما قد يشكل خرقا لمفهوم العدالة والموضوعية والنزاهة،
وانطلاقا مما تقدم فإننا نطالب بتنظيم طريقة التنقيط بنص قانوني (مرسوم أو قانون) يحدد المعايير الموضوعية للالتحاق بالتعليم العالي ( طريقة التنقيط).

سيدي الرئيس،
بعد تشخيص الوضعية المتعلقة بالأساتذة المتعاونين فإننا نرفع إليكم المطالب التالية راجين منكم التعامل معها بإنصاف وتتمثل هذه المطالب في :
1- الإسراع باكتتاب يغطي – موضوعيا- حاجات مؤسسات التعليم العالي العمومي في موريتانيا وفقا لمعطيات نظام LMD .
2- الإسراع بتغيير النصوص المحددة للسن العليا للاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي العمومي في موريتانيا.
3- إيجاد وضعية قانونية (تعاقد) بدل التعاون الذي لا يجد مرجعية قانونية في النصوص المنظمة للتعليم العالي. ونأمل من هذه العقود أن تكون مستجيبة (ماديا) لظروف أستاذ في التعليم العالي بحيث تكون مردودية هذه العقود تساوي راتب أستاذ مرسم.
4- إعداد نص قانوني يحدد طريقة التنقيط التي على أساسها يتم اكتتاب الأساتذة وذلك تفاديا لأي ظلم أو حيف.

وفي الأخير، فإننا نقدم أسمى آيات الاعتبار والتقدير لفخامتكم.

جمعية الأساتذة المتعاونين مع
مؤسسات التعليم العالي.