لقد كنا نتوقع أن تنال وزارة الشؤون الإسلامية حظها من إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطن ومحاربة الفساد ولكن الواقع عكس ذلك حيث تعيش الوزارة في ظل وزيرها الحالي: احمد ولد النيني أسوأ فتراتها وأكثرها فسادا وذلك نتيجة حتمية لعدم معرفته بالإدارة والذهول الذي ينتابه وعدم استعداده لحل المشاكل العالقة لدى الوزارة أو عدم قدرته على ذلك مع ما يحيط به من بقايا المفسدين الذين لم يشملهم التغيير ككاتبه الخاص الذي يقر في أذنه بين الفينة والأخرى ما يقر وتأكيدا لما قلنا فلننظر إلى مؤسسة المسجد والمحظرة -التي يصح القول بأن الوزارة ما أسست إلا لرعايتها وتقديم الدعم لها- نجدها أسوأ مرحلة مرت بها مرحلة الوزير الحالي فقد نقص حصتها من إفطار الصائم وشطب على التمور نهائيا منه ولم يصلها إلا في العشر الأواخر من رمضان وفي ما يخص الدعم الذي كانت الوزارة تقدمه سنويا لها فقد اقتطع نصفه، وهكذا الشأن في الدعم الذي كانت تستفيد منه المحظرة شهريا فقد اقتطع نصفه أيضا وأسقطت منه ظلما مجموعة من المحاظر كانت تستفيد ولم يبال الوزير بشكاواها كما تم ظلم مجموعة من شيوخ المحاظر في ظله تعاقدت معهم الوزارة بواسطة (رابطة لم الشمل) ثم وقع التحايل على مرتبات بعضهم بعد عدة أشهر من التدريس والبعض الآخر لا زال يطالب براتبه للشهر الأخير وذلك منذ الشهر 11 من السنة المنصرمة كل ذلك بعلم الوزير وعدم مبالاته برفع الظلم عن المشتكين وقد كتبوا له ولتقوه مرات عديدة حتى ضاق بهم ذرعا ورفض الاستماع إلى شكاواهم وطرد الأئمة وشيوخ المحاظر من مكتبه وأوصده أمامهم الثلاثاء الماضي 18/05/2010 علما بأنه سبق وأن أحال ملفهم إلى مدير التعليم الأصلي للتحقيق فيه وتأسيسا على نتائج التحقيق اقترح المدير ضرورة التعويض لهذه المحاظر من طرف (رابطة لم الشمل) المسؤولة عن إسقاطهم ولكن الوزير ضرب عرض الحائط بذلك التحقيق ونتائجه مما يدل على إصراره المسبق على ترك المشكلة عالقة انحيازا للجهة الظالمة لهم وأما على مستوى الروابط الإسلامية فقد جمع أكثرهم في اتحاد وتركهم يتناحرون على مرأى ومسمع منه حيث يحاول المفسدون السيطرة على مبلغ مالي منحتهم إياه الوزارة وكان الأحرى أن ينفق على طلاب العلم الذين لم تستفد محاظرهم على التراب الوطني أي دعم حتى الآن خلال السنة الجارية ولم يسلم مدرسو المحاظر في المناطق الأقل حظا في التعليم من التهميش والإقصاء من طرف الوزارة خلال السنة المنصرمة في ظل الوزير وإن كان بعضهم قد استرجع حقه. فالأولى بوزير هذه حاله -عاجزا عن حل مشاكل وزارته وقد يكون طرفا في بعضها- أن يقدم استقالته.