نحن مجموعة من المترشحين لمسا بقة اكتتاب 118 وحدة لصالح المكتب الوطني للحالة
المدنية 2010 ، التي أجريت مؤخرا ،والتي تضررت جراء الإجراء التعسفي الذي اتخذته ضدنا اللجنة المشرفة(لجنة التحكيم) بحيث قامت بإقصائنا بعد أن استكملنا النجاح بصورة نهائية، بحجة معادلة الشهادات التي كان من المفروض أن يشار إليها قبل إجراء الشق الكتابي من الامتحان ليتسني للمترشحين إكمال ملفاتهم كما كان الحال بالنسبة لآخرين، ظرا لأن عدد المترشحين للمسابقة يفوق 136 حيث تجاوز منها الشق الكتابي للمسابقة 20 مترشح تم إقصاء 9 مترشحين بحجة معادلة الشهادات، نسجل مايلي:


1- نحمل اللجنة كامل المسؤولية عن ما جري لنا لأن الخطأ ليس خطأنا بل خطأ اللجنة لكونها سمحت لنا بالترشح والوصول إلي هذه المرحلة النهائية.

2- رفضنا لإقصاء أصحاب الكفاءات العالية،الذين يحتاجهم البلد في الوقت الراهن بحجج،غير مقنعة، ولا تتناسب مع حجم الحدث، ولا تطابق القانون لأن الخطأ- كما أسلفنا- ليس خطأ المجموعة التي نجحت وإنما خطأ اللجنة المشرفة.

3- وانطلاقا مما سبق فإننا نطالب اللجنة الموقرة أن تعيد النظر في قرارها التعسفي ضدنا، وتعيد إلينا حقنا في المسابقة التي نجحنا فيها بجدارة واستحقاق يفوق التصور.

كما نطالب الرئيس محمد ولد عبد العزيز با التدخل العاجل لإحقاق العدل وتسوية مشكلتنا.



عن المجموعة :
محمد دينا ولد آشوين صو
بتاريخ 03/05/201