بعد تظاهرة أمام القصر الرئاسي ورسالة شكوى إلى السيد رئيس الجمهورية في 07/02/2010 تم إرسال لجنة تحقيق مكونة من المفتش العام لوزارة التنمية الريفية والمفتش العام لوزارة الداخلية وآخرين من القطاعات المعنية إلى ولاية آدرار ومن ثم إلى قرية اكصير الطرشان أيام 13 و14 فبراير لتقصي الحقائق ومساءلة السكان عن تصرفات رجل الأعمال محمد ولد فكناش مع الإدارة المحلية في قضية رابطة الحوض الصارف في اكصير الطرشان.

وقد تنفس السكان الصعداء نظرا للاستجابة الفورية للسلطات في نواكشوط فيما يتعلق بكل ذلك الملف، إلا أن هؤلاء السكان تفاجؤوا يوم الأربعاء 17/03/2010 من إرسال حاكم مقاطعة أطار للسيد محمد ولد اكنيت الملقب (مم) فرقة من الدرك الوطني لتوقيفه عن بناء مساكن في أرضه التي كان قد عم عليها السيل العام الماضي بحجة أن الأرض عمومية على الرغم من كونها مملوكة من طرف هذا الرجل كما تظهر أوراق تقسيمه المكتوبة للأرض.

وهكذا طلب من المعني إحضار الأوراق يوم الأحد 21/03/2010 والتي صادرها منه الحاكم وهدده بعدم إرجاعها له وبمصادرة الأرض منه كذلك، وقد أبلغ الحاكم هذا المواطن شفهيا بأنه مستعد لإعطائه ورقة تدل على مصادرة أرضه.

فيما اتصل عمدة بلدية شوم أحمد ولد كنيت –أحد أقارب محمد ولد كنيت- مبلغا إياه بأن الحاكم مستعد لإنهاء كل القضية إذا ما فعل ما يطلبه منه رجل الأعمال محمد ولد فكناش

وبناء عليه فإن سكان أكصير الطرشان المتضررين من هذه القضية يشكون ظلم هذه الإدارة إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي أمر بالتبليغ عن كل تصرف للإدارة تجاه المواطن، آملين حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.



عن مجموعة اكصير الطرشان المتضررين
الأمين العام لمنظمة أكصير الطرشان للتنمية المستدامة
حمود ولد اكليد