النقابة الحرة لعمال البحر SLTM
بيــان صحفـى رقـم 05/ 2010

حــذاري: من تجاهل
المسؤولية عن حقوق العمال المفصولين .. يا معالي وزير الصيد!!
ومن المساومة مع الوزارة .. يا منتسبي الاتحادية الوطنية للصيد FNP
!!

لقد شكل استغلال العمال خارج إطار القانون، الأسلوب الأمثل للتحايل علي حقوق الشغيلة
المادية و المعنوية، في العقود الثلاثة الأولي التي تلت ميلاد الدولة الفتية، حيث
انعدام الإطار القانوني المنظم و المنصف و الموجه لهذه العلاقات و هشاشة الموجود
منها، ومحدودية التجربة و الزبونية و المحاصصة التي تطبع تفكير الطاقم الإداري
المشرف علي القطاعات الأكثر استقطابا لليد العاملة في البلد.

وهكذا عرفت حقبة التسعينات ظهور مجموعات و أقطاب كبيرة في قطاع الصيد بين عشية وضحاها و بمجرد جرة قلم من مسؤول مأجور، لتأتي علي الأخضر و اليابس عمومي كان أم خصوصي و بدون رادع,



وهكذا شكل القرار الجريئ لمعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري نهاية أكتوبر الماضي، و المتعلق بالتفتيش عن الاختلالات المسجلة علي مستوي سوق العمل، بداية التعامل بايجابية من الوزارة مع الفوضي العارمة التي يتخبط فيها القطاع، مما أدي إلي سحب أكثر من 670 جواز ابحار مشبوه من المستفيدين من فرص العمل المباشرة والمقدرة بحوالي 5000 شخص) احصاءات نوفمبر – 2009 ( ، و هكذا" عادت حليمة إلي عادتها القديمة " ، إذن عادت هذه الشركات إلي المماطلة و المساومة علي الحقوق المكتسبة من الخدمة علي بواخرهم و لمدد تصل إلي عشرات السنين، وهذه المرة بحجة
القوة القاهرة، ليصل بهم الأمر إلي مساومة معالي الوزير شخصيا علي هذه الحقوق مقابل ملفات غير مستوفية الشروط معطلة علي مستوي الوزارة.



وبعد إجراءات طويلة و مملة، تلقينا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM
استدعاءا لحضور اجتماع للجنة الوساطة يوم الأربعاء 03 / 03 / 2010 بمباني
الوزارة،و طيلة يومين من المفاوضات الشاقة، تمكنا من الوقوف علي عمق المماطلة و
المساومة التي يمارسها ممثلو الاتحادية الوطنية للصيد FNP
، و رغم تأكيدنا علي الاستعداد التام للتعامل بايجابية مع أي مساعي لتسوية الملف و
بدون شروط مسبقة، فان الاتحادية عبر ممثلها مافتأت تنكر أي مسؤولية عن العمال رغم
أن هذه الشركات لم تكتتب هؤلاء العمال من دواوين الوزارة و لكنها كانت حريصة علي
مبدأ"
الخيار لرب العمل" ، مما يحملها كامل المسؤولية المترتبة علي حرية الاكتتاب.




و اليوم فاننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM
، و كممثل للعمال المستهدفين، فاننا نؤكد علي التالي:

1- نؤكد علي موقفنا القديم بدعم هذه الاجراءات كأساس سليم لتسوية الاختلالات المسجلة في القطاع، و استعدادنا التام للمساهمة في تسوية هذا الملف وديا و مهما كانت التبعات،و تمسكنا بالجوار كأساس لتسوية المشاكل بين الشركاء الاجتماعيين في القطاع.

2 – نذكر معالي الوزير بأن الملف موضوع النزاع مع هذه الشركات المترتب علي قرار معاليه يستوجب ارادة قوية للدولة، و لن نقبل مطلقا من معاليه التفرج علي مساومة و مماطلة الاتحادية و ملاك السفن، لأن "من بدأ المأساة ينهيها"، ولأن عدم التدخل العاجل من معاليه و بشكل مباشر و حاسم للضغط علي الطرف الآخر،سيضطرنا في النقابة الي اعادة النظر في التعاون مع الوزارة حول الملف و بالتالي الانسحاب و مقاطعة العملية برمتها و مهما كانت التبعات.

3 – نذكر الاتحادية الوطنية للصيد FNP بأن موال المماطلة والمساومة و الاستجداء و الاختفاء وراء الديون و الإفلاس المفتعل أصبح من الماضي، ولم يعد يجلب الشفقة و التعاطف من أي كان.



ولن ننسي أن نهيب بالغيورين علي نصرة المظلوم من أبناء هذا الوطن، من صحافة و مجتمع مدني الوقوف مع قضيتنا و الدفاع عن أكثر من 600 عاملا بحارا يتعرضون للمماطلة بين شركات أستخدمتهم لعدة سنوات في أعمال شاقة خارج القانون، ووزارة فصلتهم و مازالت عاجزة عن انتزاع حقوقهم من هذه الشركات.



أنواذيبو
بتاريخ: 06/03/2010

النقابة
الحرة لعمال البحر SLTM

الرئيس:
محمد محمود ولد زيني

الهاتف: 5847
209 – 0825 657 – 2393 503

E – mail: sltmndb@gmail.com