الموضوع/ تظلم


بسم الله الرحمن الرحيم

نحن جماعة أهل أحمد دولة القاطنين ببلدية الصفا في مقاطعة تامشكط حرصا منا على ديمومة السلم الاجتماعي والأهلي في مقاطعتنا وتفاديا لما قد يترتب على القرار الصادر مؤخرا عن استئنافية كيفه بشأن الأماكن التالية :
سد بيت المعروف بالمشترك
وسد ابيسف
وواد المرفق
وبئر المامون
من تداعيات أمنية ومشاكل اجتماعية قد يكون لها الأثر البالغ على استقرار المنطقة والتي أحوج ماتكون للتنمية والاستقرار بدل النزاعات والنعرات التي يحاول المدعو المانة ولد خطري ولد المجتبي إحياءها من خلال تشجيع أخيه ماء العينين ولد المجتبي على إقامة دعوى باطلة بشأن الأماكن السالفة الذكر في سعي منه لاستعادة المسؤولية التقليدية في المجتمع (أشياخه) مستخدما ورقة الأرض للضغط على المجتمع أفرادا وجماعات ،رأينا انه من واجبنا ومن باب تحمل المسؤولية إعلامكم بهذا القرار الجائر الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه بتاريخ 04/01/2010 القاضي بملكية الأماكن المذكورة للمسمى :ماء العينين ولد خطري ولد المجتبى ،هذه الأماكن التي هي ملك مشترك للمجموعات المكونة لمجموعة أهل طالب مختار بمختلف بطونها والتي استثمرت في هذه الأماكن عرق جبينها عشرات السنوات وساهمت الدولة في انجاز هذه السدود بعشرات الملايين.
وهو ما يعد تعديا سافرا لكل مبادئ العدل ونصوص القانون وأعراف المجتمع والواقع الآني والتاريخي لتلك الأراضي خاصة سد بيت (المشترك) الذي تم تشييده مطلع السبعينات كأكبر سدود المنطقة من طرف مجموعتنا المعروفة عددا ونصيبا كما تشهد على ذلك كل القبائل المجاورة وحتى عابري السبيل ولا يزال يستغل حتى الآن .
إن هذه المواقع معروفة لدى القاصي والداني إنها ملك للمجموعة التقليدية كيف يحكم بها لفرد لم تلمس يداه أي آلة حرث؟ ولم ينفق فيها أوقية واحدة؟ ولم يكلف نفسه عناء الإحياء فيها ؟ وحتى إنها لم تمنح له من الإدارة؟ كيف يحكم له بملكيتها وليست عنده وثيقة اقتطاع واحدة من الدولة ولم يقم بأي إحياء؟


إن المشرع الموريتاني نص في الأمر القانوني رقم 127 ـ83 الصادر بتاريخ 05/يونيو /1983 في مادته السابعة بإن النزاعات العقارية الجماعية لا تقبل أمام القضاء وان مرجع النظر فيها إلى الإدارة التي تعرف الأرض وأهلها .

إن القرار المذكور بالإضافة إلى أنه حكم لمن لا حق له فيما حكم به فإنه خرق أحكام المدونة العقارية وتجاهل حقيقة الدعوى وما صدر عن قضاء مقاطعة تامشكط من كون النزاع نزاع جماعي لا اختصاص للقضاء فيه وهو ما أكدته محكمة استئناف كيفه في قرارها رقم 33 ـ 08 بتاريخ 18/08/2008 بعد معاينتها للأرض وإطلاعها على حالها .
وما نحن بصدده من خلال هذه الرسالة هو إطلاعكم على الوضعية المتوترة التي يعيشها هؤلاء الملاك مجموعات وأفرادا جراء هذا القرار الذي سلبهم ملكية الأراضي التي اعتمدوا عليها منذ عقود في سد غلاتهم وتدبير حاجاتهم المعيشية ، راجين منكم العمل على إنصاف هذه المجموعات خاصة والبلاد تعيش على وقع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الداعي لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وهو ما نأمله ونرجو منكم وما أنتم أهل له .



التوزيع: عن جماعة أهل أحمد دوله
محمد الأمين ولد محمد محمود
ـ الحاكم............................1 عبد الله ولد الطالب
ـ الوالي............................1 عبد الله ولد السالم
ـ وزيرالداخلية واللامركزية....1 محمد ولد محمد
ـ وزير العدل......................1 محمد المختار ولد الطالب
ـ رئيس المحكمة العليا..........1
ـ المدعي العام....................1
ـ رؤساء الغرف..................1
ـ وسيط الجمهورية..............1