بعد الذي يليق بمقامكم من التقدير ومن الاحترام نود أن نلفت انتباهكم إلى أن المشكلة الموجودة في أشرم ليست في حقيقتها نزاعا بين طرفين لأن هذا النزاع سوته الادارة يوم 24/ 02 / 2009 ممثلة في الحاكم والعمدة والعمدة المساعد وقائدي فرقة الدرك والحرس الوطنى ومجموعة من وجهاء المنطقة " بلدية السدود " ووقع عليه أطراف النزاع ووضعت الادارة مخططا توضيحيا لأرض كل المتنازعين وحددتها بالارقام و الفواصل ووقع بعد ذلك لبس في الشارع الذي يبدأ من طريق الامر مرورا بأهل أخيارهم ويمر باهل الجيل أيضا" وهما طرفي النزاع " وحضر الحاكم وحكم بأن الشارع واحد من بدايته وحتى نهايته وأنما ما لم يذكر في محضر الصلح كان قائما قبله والموجد المعبد من الشارع في ذلك الوقت لا يحتاج إلى ذكر وأن ما يحتاج إلى ذكر هو غير الموجود أما الموجود فذكره لغو والمقطع المختلف عليه أخيرا كان هو الموجود من الشارع أصلا وقبل وقوع النزاع بين الاطراف وعليه فسيظل شارعا واحدا مفتوحا من طريق الأمل مرورا بأهل أخيارهم وحتى يتجاوز أهل الجيل جنوبا ووضع فيه قبضانا حديدية مثبتة بالاسمنت المسلح وبحضور عمدة بلدية السدود وقائد فرقة الحرس والدرك وبجصور كل من ا لطرفين المتنازعين على الشارع وقام رجال الحرس بإزالة كل ما في ذلك المقطع من حواجز ومتاريس وحسموا الخلاف في هذه النقطة بهذا التنفيذ وبعد فترة وجيزة لم يقبل أهل أخيارهم بفتح الشارع فتجدد النزاع بعد رفضهم لقرار الحاكم وتعاليهم عليه وجاء الوالي للمرة الأولى وحضر إلى عين المكان وأقر ما حكم به الحاكم وأمر بإحترامه من كلا الطرفين وأمر الجهات المعنية بالسهر عليه وتطبيقه بعد ذهاب الوالي بدأ أهل أخيارهم يضعون المتاريس في الشارع ويتحرشون بمن يمر به إلى أن وصل بهم الامر إلى العتداء بإحدى سياراتهم على سيارة الاستاذ محمد حيد ولد سيد محمد والاستضام بها فنجى وعندما احتدم الصدام للمرة الثالثة حضر الوالي مع كفافة عناصر إدارته الاقليمية والمحلية وجاء بمخططين وبعد المعاينة والمشاهدة للجميع أقر الوالي والوفد المرافق له ما فعله الحاكم سابقا وامر باحتارمه وتطبيقه حرفيا والزم الطرفين المتنازعين باحترام هذا القرار وانتهى الامر .

علينا الآن أن نتساءل عن كل ما وقع لهذه القرارات الصادرة من أعلى سلطة في الولاية ومن هو المتعالي عليها والخارج عن أوامرالسلطة وقرار ا لدولة ومن الذي يستحق أن يلزم ويرغم للرضوخ لاحترام القانون والسلطة وهيبة الدولة ، فعلى السلطة الآن بعد أن وقع ما وقع وقبل أن تخرج الامورعن السيطرة أن تلزم الممتنع والمتعالي على هذه القرارات بسلطة الدولة وقوتها باحترام القانون وإلا كان لا معنى للقرارت التي تصدر إذا لم تطبق وتحترم .

وفي الأخير فإن أهل الجيلي يطالبون الإدارة بالازام الطرف الآخر بأن يقف عند حدوده ورفع الظلم والحيف عنهم ، ونحن مستعدون لبناء حائط من الاسمنت على طول محور نقطة الخلاف وهي حوالي 30 متر تقريبا لفض النزاع وحل الخلاف .

المعنى : محمد أحيد ولد سيد محمد / مدير دروس بثانوية مقط لحجار .