بعد عملية التناوب التي مكنت موريتانيا ( ككل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) من عضوية مكتب مجلس حقوق الإنسان بصفة نائب الرئيس ، الممثل لإفريقيا، قام سفير موريتانيا في جنيف بحملة دعائية دوت أصواتها في كل مكان،مشيدا "بمعنى" هذا المنصب. و جعل الناس يعتقدون أن المنصب انتخابي و له قيمة نوعية، في حين أنه ناتج عن تبادل ميكانيكي بسيط.
و يتضح من النبرة و الهمسات التي ميزت مداخلات السفير ورسائله الرسمية نيته إعلان الانتصار على أناس شهد لهم التاريخ بالتضحية بحياتهم في سبيل تثبيت المثل العليا لحقوق الإنسان

و لسوء حظ سعادة السفير، فإن إيراـ موريتانيا و نظيراتها من المنظمات المتواجدة في جنيف، تعرف جيدا حقيقة الامر و لن تترك الرأي العام الوطني يستهزأ به و يغالط بهذا الخبر الكاذب. لذلك ارتأينا أن نوضح للموريتانيين حقيقة ما حدث، و هو في الحقيقة أمر كان سيكون بدون أي مجهود من أي جهة كانت. ذلك أنه يتعلق بتناوب هو الذي يحدد تشكيلة مكتب مجلس حقوق الإنسان

في الواقع فإن المكتب يتشكل من رئيس و أربعة نواب له، كل واحد منهم يمثل إحدى الخمس مجموعات الإقليمية المشكلة للأمم المتحدة (دول إفريقيا ـ دول آسيا ـ دول أوربا الشرقية ـ دول أمريكا اللاتينية و الكاريبي ـ دول أوربا الغربية و دول أخرى) و تتمثل مهمة هذا المكتب الاساسية في مسائل إجرائية تتعلق بنظام المجلس. و خلال الاجتماعات يقتصر دوره على تسيير المداولات. و بما أن الدول الاعضاء هي الاطراف المتصارعة في المجلس ، فإن منصب الممثل المقيم يتم الحصول عليه من خلال التمثيل الجغرافي المتساوي بين مختلف المجموعات الإقليمية . هكذا كل خمس سنوات تتولى إحدى المجموعات الإقليمية التمثيل بصفة تناوبيه لا انتحابية.

أما أعضاء المكتب الخمس فيتم تعيينهم بصفة أوتوماتيكية من داخل مجموعاتهم وبدون أي صراع و لا أي احتمال للفشل و بعيدا عن الانتخاب . و يتم ذلك في بداية كل دورة سنوية، يعني في دجمبر.

في داخل كل مجموعة يتم اختيار الدولة المنتدبة من خلال الترتيب الابجدي للدول الأعضاء في المجلس المنتمين إلى نفس الفضاء الإقليمي .و لا توجد إذن أي قيمة خاصة بدولة عن أخرى و الكل ينتظر أن يحين وقته. و كل الدول الأعضاء مخولة لاحتلال المنصب بغض النظر عن سلوكها أو حصيلتها في مجال حقوق الإنسان. فعلى العكس مما يريد السفير الشيخ احمد ولد الزحاف ـ الذي يتجاهل الامر عن قصد و سوء نية ـ ، فإن التعيين ـ وليس الإنتخاب ـ لا يحمل أية دلالة رمزية. بل الامر يتعلق بميكانيزم بيروقراتي خال من كل منافسة أو مفاجأة . ثم إن هذا الحدث البسيط ـ حتى لا أقول اللاحدث ـ لا يمكنه بأي حال من الاحوال أن يجعل الدبلوماسية الموريتانية تستفيق من الصفعة التي وجهها إليها رئيس إيرا، السيد بيرام ولد الداه ولد اعبيد، خلال توقفه القصير بجنيف في نهاية شهر نوفمبر المنصرم !

إذا، و الحالة هذه : توقف معالي السفير ، لمصلحة البلد عن إعطاء الاخبار الكاذبة للنظام الموريتاني ، حتى لا يبني خياراته ـ التي هي اصلا عشوائية و غبر ناضجة ـ على اسس خاطئة ..

إن التقييم الوحيد الموثوق لحصيلة بلادنا في مجال احترام كرامة الإنسان سيظهر في الخالصات القادمة للجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و هي الملاحظات التي يبدو أنها سلبية للغاية. و هي تعكس ذلك الاداء المخجل للسيد المفوض ( إسم على مسمى) وسعادة السفير يومي 15 و 16 نوفمبر في جنيف. أما ما سوى ذلك فليس سوى ذرا للرماد في عيون البسطاء .

15 دجمبر 2012
منسق إيرا على مستوى أوروباء
المهندس عابدين ولد مرزوك