طالب عدد من المتسولين المنتسبين لبرنامج محافحة التسول من الرئيس الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز التدخل العاجل من أجل الحفاظ علي البرنامج من التلاعب به، وكان البرنامج قد تم إنشائه من طرف الدولة الموريتانية منذ ثماني سنوات لغرض
التكفل بالمتسولين عن طريق توفير الإيواء والمعيشة والرعاية الصحية لهم، وتأهيلهم الديني والأخلاقي والثقافي.

وقال المنسبون لبرنامج التسول في رسالة وجهوها إلي الرئيس ولد عبد العزيز وتلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منها أن هذا البرنامج استطاع دمج المئات منهم في الحياة المنتجة عن طريق القروض الصغيرة المدرة للدخل والتدريب المهني والتوظيف داخل مناشط البرنامج.

وأضاف المنتسبون للبرنامج أنه منذ 24 شهرا، دخل هذا البرنامج الإنساني في دوامة لا نهاية لها من المعوقات والاضطراب، فقد هبط الاهتمام الرسمي به وبالمستفيدين منه حتى وصل إلى الحضيض، و تأخر الصرف على الأنشطة المختلفة، وتناقصت الخدمات وتوالت الصعاب، وكان القائمون يتذرعون بأن الأمر كله لا يعدو مجرد روتين إداري بسبب ظرف الانتخابات العابر، ويؤكدون أن السلطات ماضية في تبني البرنامج، حتى توقف معظم أنشطة البرنامج.


وهذا نص رسالة المنتسبون لبرنامج التسول:


رسالة استغاثة مفتوحة
إلى فخامة رئيس الجمهورية


فخامة الرئيس،

نحن المتسولين السابقين الذين انتشلهم الدولة ببرنامج مكافحة التسول في نواكشوط من الضياع، الذي أغناهم عن ممارسة تلك المهنة المذلة، وتكفل بإيوائهم ومعيشتهم ورعايتهم الصحية، وتأهيلهم الديني والأخلاقي والثقافي، وأعاد دمج المئات منهم في الحياة المنتجة عن طريق القروض الصغيرة المدرة للدخل والتدريب المهني والتوظيف داخل مناشط البرنامج، منذ 8 سنوات كاملة، نعمنا خلالها باستقرار نسبي ورعاية صحية وعيش كريم، وتعلم الكثير منا إتقان العديد من المهن المفيدة، من بينهم عدد من العميان والمعوقين؛ نرفع إلى فخامتكم هذا التظلم المفتوح، آملين أن تجد مشكلتنا حلا مرضيا على يديكم الكريمتين.

فخامة الرئيس،

منذ 24 شهرا، دخل هذا البرنامج الإنساني في دوامة لا نهاية لها من المعوقات والاضطراب، فقد هبط الاهتمام الرسمي به وبالمستفيدين منه حتى وصل إلى الحضيض، و تأخر الصرف على الأنشطة المختلفة، وتناقصت الخدمات وتوالت الصعاب، وكان القائمون يتذرعون بأن الأمر كله لا يعدو مجرد روتين إداري بسبب ظرف الانتخابات العابر ، ويؤكدون أن السلطات ماضية في تبني البرنامج، حتى توقف معظم أنشطة البرنامج. نذكر من ذالك على سبيل المثال :عدم تنفيذ بقية المشاريع المدرة للدخل البالغ مبلغها : 42.490.000 أوقية الذي لازال في حسابات مفوضية الأمن الغذائي منذ بداية سنة 2008، يضاف إلى ذالك التأخر الملحوظ في عدم تنفيذ الكثير من أنشطة البرنامج المختلفة الأخرى ذات الأهمية البالغة بالنسبة لمنتسبيه و المقرر تنفيذها من ميزانية البرنامج لسنة 2009، و نحن في الثلث الأول من الشهر الثامن من السنة دون بارقة أمل.
فخامة الرئيس،

لقد بلغ عددنا في البرنامج 2020 نسمة، وأكثر من 60% منا من النساء، وغالبيتنا من المعوقين والعجزة، ومن ورائنا أسر كبيرة تغوص يوما بعد يوم إلى قاع الفقر، يبلغ عدد أفرادها 5214 شخصا، و يتهددنا جميعا الضياع الحتمي بسبب الجوع والمرض، إزاء تراجع مفوضية حقوق الإنسان غير المعلن عن مواصلة التكفل بنا، هذا في الوقت الذي تتركز جهود الحكومة على محاربة الفقر وتخفيف المعانات عن المواطنين الأكثر حاجة. فمن هم الفقراء والمستضعفون إن لم نكن نحن في مقدمتهم؟ّّ.
إننا نطالبكم فخامة رئيس الجمهورية ،–بإلحاح- جعل موضوعنا نصب أعينكم و العمل من أجل تجنيب هذا الكم الهائل من مواطنيكم الأكثر احتياجا النتائج المدمرة التي ستترتب على عدم الاستجابة لمطالبنا العاجلة المتعلقة بحق مكتسب على المجموعة الوطنية ممثلة في الدولة التي تقودونها، وهي المسئولة عما وصلت إليه أحوالنا وأحوال أسرنا المتردية، حتى نجد حلا لمشكلتنا.علما بأننا التقينا أكثر من مرة منذ بداية سنة 2008 بالمفوض المكلف بحقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني و الذي أعطانا عدة مواعيد كانت كلها إما مخلفة أو عديمة الفائدة لحد الساعة، و نحن في الثلث الأول من الشهر الثامن من السنة، و لم يبق أمامنا ، فخامة الرئيس ، إلا التوجه إلى فخامتكم لتشرفوا شخصيا على حل مشاكلنا كما فعلتم سنة 2008 عندما أرسلتم مستشارتكم الفاضلة التي حلت مشاكلنا في ذالك الوقت و إلا ستبقى مشاكلنا تراوح مكانها بدون حل منصف و نهائي.

فخامة الرئيس، إن الأسباب الحقيقية لمشاكل برنامجنا تكمن أساسا في التصورات الخاطئة القابعة في مخيلات بعض مسئولي الجهات الوصية، التي ترى أن ميزانية البرنامج - التي تقتطع من ميزانية الدولة لفئة محصورة العدد و لبنود محددة سلفا مقتصر على أفراد هذه الفئة-، تراها عكس ذالك، بل تراها ميزانية دعم لتسيير و طوارئ هذه القطاعات، و بذالك تصبح عرضة للصرف في فواتير تأثيث المكاتب و تأجير المقرات و الدراسات الوهمية و شراء السيارات و اكتتاب الموظفين و العمال، في الوقت الذي يتوفر البرنامج منذ 8 سنوات على مقرات و مكاتب و سيارات و عمال و التأثيثات الضرورية .
و مطالبنا العاجلة هي :
1. الشروع الفوري في تنفيذ متأخرات خدمات البرنامج،المتمثلة في : بقية المشاريع المدرة للدخل المتأخرة من ميزانية سنة 2008 ، وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل المقررة في ميزانية سنة 2009 ، والتغذية الشهرية المقررة للأسر الأكثر إعاقة و فقرا من منتسبي البرنامج المتأخرة من يناير 2009 ، ومواصلة التكفل بالتغذية والرعاية الصحية والثقافية للجميع.
2. أن تشمل خدمات البرنامج أفراد أسرنا البالغ عددهم 5214 شخصا يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
3. تعميم النشاطات المدرة للدخل على جميع المسجلين في البرنامج، و تسديد رواتبنا المعطلة
4. مواصلة الرعاية المباشرة للعجزة والمعوقين من منتسبي البرنامج، والبالغ عددهم ما يربو على 500 شخص.
5. إعادة فتح مراكز الإيواء و التغذية التي أغلقت قسرا منذ ما يقارب سنة.
6. رفع يد مدير الشئون الاجتماعية عن البرنامج ليتفرغ لمحاربة التسول الذي أصبح السمة البارزة لمرضى موريتانيا في الداخـــــــل و الخارج المتعلق علاجهم بإدارته بسبب عجزه و سوء تسييره، مع التحذير من إدخال منظمات غير حكومية وهمية على حساب ميزانية البرنامج مثلما أصر مدير الشئون الاجتماعية على فعله في سنة 2008 المنصرمة حيث أدخل منظمتين وهميتين لا شك أنهما استفادتا من ميزانية البرنامج المنهكة أصلا بمصاريفه المتنوعة و المتعددة.
7. كما نحذر من استمرار تمالئ إدارة الشئون الاجتماعية مع بعض المدمنين على التسول من منتسبي البرنامج -و الذين لا يتجاوز عددهم 94 فردا – و دفعهم للتكلم باسم البرنامج و البرنامج قد تبرأ منهم ، بعد فشل مشاريعهم المدرة للدخل و عدم إقلاعهم عن التسول ، و نحن قد سلمنا لائحة بأسمائهم لمفوضية حقوق الإنسان، حفاظا على سمعــــة البرنامـــــج، و تسعى إدارة الشئون الاجتماعية من وراء ذالك إلى تشويه صورة البرنامج و ومنتسبيه بعد أن فشلت في الاستحواذ على ميزانيته لنفسها بواسطة منظماتها الوهمية طيلة سنتي 2007-2008 المنصرمتين، و القضية معروفة و مشهودة ، كما تعتبر إدارة الشئون الاجتماعية هي المسئولة عن أزمة البرنامج طيلة السنتين المنصرمتين

و الله ولي التوفيق
منتسبو برنامج مكافحة التسول
نواكشوط ،11 أغسطس 2009 .