الأخبار(نواكشوط) قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية النائب البرلماني محمد محمود ولد امات، إن منسيقة المعارضة اتفقت خلال اجتماعها أمس على مضامين الحوار السياسي المقرر أن ينطلق مع الحكومة الموريتانية.

وقال ولد امات الذي ترأس الاجتماع – في تصريح للأخبار – إن المنسقية قررت تأجيل البت في القضايا الشكلية، فيما اتفقت بالإجماع على مضامين الحوار الذي دعت له الحكومة من أجل ضمان مشاركة المنسقية في الانتخابات القادمة.

وأكد ولد امات أنه من الوارد جدا بدء الحوار السياسي بين المنسقية والحكومة الأحد القادم.

وعلمت "الأخبار" من مصادر أخرى بمنسقية المعارضة، أن المنسقية قررت تأجيل الإعلان عن وفدها المحاور حتى معرفة الوفد الذي تشكله الحكومة.

وأضاف المصدر:"تأجيل البت في لجنة المنسقية المكلفة بالحوار مع الحكومة كان بغرض معرفة وفد الطرف الآخر هل هو سياسي أم وفد فني، فإذا كان وفد الحكومة وفدا فنيا ستشكل المنسقية وفدا فنيا، إما إذا كان وفدا سياسيا فستشكل وفدا سياسيا أيضا".

وكان الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف قد بدأ قبل أيام سلسة لقاءات مع أحزاب منسقية المعارضة بشكل منفرد، وتعهد خلال لقائه برئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بالسعي لإطلاق الحوار في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن الوقت يمر ويجب بدء الحوار.

ونقل عن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف قوله، إن النظام لا يمانع في تأجيل الانتخابات القادمة في حدود المعقول إذا كان ذلك مطالبا رئيسا لأحزاب المنسقية.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد حددت 23 نوفمبر القادم موعدا للانتخابات النيابية والبلدية، وأعلنت في بيان لها أيضا بدء استقبال ملفات الترشح للانتخابات.

ويجمع معظم المتابعين على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات غير جاهزة من الناحية الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد الذي أعلنت عنه.

وأوفد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكثر من 12 وزيرا في حكومته من أجل التعبئة للإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي، في خطوة تعتبرها المعارضة تدخلا في الشأن السياسي ومحاولة للتأثير على الناخبين قبيل الانتخابات.