نواكشوط (الأخبار) ـ طالبت الاتحادية الموريتانية للسماكين وزير الصيد بإخضاع قراره الذي لم يشترك فيه مع الاتحادية في اتخاذه ـ حسب قولها ـ لمراجعة شاملة وتنسيق مع جميع الاتحاديات بحيث يتحقق الهدف المنشود بأقل ثمن.

جاء هذا في بيان صحفي تلقت "الأخبار" نسخة منه ، وتم فيه مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بجملة من المطالب ، منها الطلب من الاتحاديات الثلاث العاملة في القطاع : الاتحادية الوطنية للصيد والاتحادية الحرة للصيد التقليدي والاتحادية الموريتانية للسماكين تقديم ورقة عمل تضم رؤية مشتركة.

كما طالبت بـ"تصحيح الوضعية القانونية للزوارق "الممرتنة" والمملوكة من قبل الأجانب حقيقة و هي الملكية الغير قانونية و التي تقف حجر عثرة أمام مرتنة الطاقم باعتراف وتأكيد بيان اتحاديات الصيد السنغالية المنشور في موقع (اكريديم) " ، حسب تعبير البيان.

ودعت الاتحادية الوزير إلى الإهتمام بالتكوين والتدريب وتكثيفه ، "وخاصة في صفوف أبناء الطبقات الفقيرة وفتح تمويلات القرض البحري لهم خصوصا حتى يتم سد الفراغ الذي سينشأ عن قرار المرتنة"، على أن تتم الأخيرة بشكل مدروس ومنسق وفق برنامج قابل للتطبيق و متفق عليه مع جميع ممثلي الفاعلين في القطاع.


وكان انطلق منتصف الشهر الماضي نشاط الصيد التقليدى على مستوى العاصمة الإقتصادية انواذيبو شمال موريتانيا وسط نداءات بتحسين وضعية القطاع.