تاريخ الإضافة : 14.10.2013 00:16
مستثمر اسباني قلق من التلاعب بحقوقه في موريتانيا
الأخبار(نواكشوط)- قالت أوساط قضائية إن أحد المستثمرين الإسبان يواجه أزمة أمام القضاء الموريتاني بفعل تردد الجهات القضائية في تنفيذ الأحكام الصادرة له، بعد أن تعرضت لخسارة كبيرة جراء محاولته للاستثمار في موريتانيا بعد انتخابات التاسع عشر من يوليو 2009.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن المستثمر الإسباني ويدعي "برنو" دخل في شراكة مع أحد النافذين بموريتانيا، تولي بموجبها جلب آليات ثقيلة وشاحنات للعمل مع شريكه مقابل مبلغ مالي يدفع الطرف الآخر،غير أن مساعيه للاستثمار انتهت إلي خسارة كبيرة.
وقد تحولت الشراكة إلي خصام أمام المحكمة التجارية من أجل استعادة بعض أملاكه، وقد صدر له حكم في الخامس والعشرين من ابريل 2011، وتم تأكيده من قبل محكمة الاستئناف في الخامس والعشرين من دجمبر 2012،وصدر له أمر بالتنفيذ الجبري في السادس والعشرين من دجمبر 2012 ، غير أن العدل المنفذ لم يتمكن من تنفيذ القرار بعد اختفاء احدي الآليات المقدرة بمبلغ 200 ألف يورو.
وقد عاد المستثمر الإسباني والعدل المنفذ إلي المحكمة التجارية من أجل تذليل الصعوبة التي واجهته مطالبا الشريك بإعادة الآليات كاملة وفق نص الحكم الصادر عن المحكمة.
غير أن المستثمر الإسباني بات ينتابه القلق من جنوح الشريك إلي جره لنزاع قضائي جديد مستفيدا من تغيير التشكلة القضائية للمحكمة التجارية، وإطالة أمد النزاع الذي حسم أمام الجهات القضائية المختصة، وطرح للتنفيذ من خلال حكم قضائي يحتاج إلي التذليل والتنفيذ.
ويحاول المستثمر الإسباني الحصول علي الآليات التي ساهم بها في الشركة، تاركا الأرباح التي جنت من التعامل مع شرك النحاس باعتبارها أمور ضاعت مع أموال أخري في شراكة غير محسوبة داخل بلد لا سيادة فيه للقانون.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تعهد بإصلاح العدالة عشية وصوله للسلطة، وبضمان تنفيذ الأحكام القضائية، غير أن أغلب الأحكام تصطدم بنفوذ رجال الأعمال أو أقارب النافذين في هرم السلطة التنفيذية بموريتانيا.
وباتت أغلب الصفقات التجارية والمعاملات مع الأجانب مسرحا لعمليات تلاعب واسعة،وسط مخاوف من انهيار صورة البلاد الخارجية في ظل ضعف القوانين المعمول بها، وتردد الهيئات القضائية في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، بل والتلاعب بها في بعض الأوقات وإطالة أمد النزاعات القضائية من أجل خلق أجواء من الريبة والشك حول الأحكام التي تصدرها تلك الهيئات والغرض من التعامل معها بأسلوب مرتبك.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن المستثمر الإسباني ويدعي "برنو" دخل في شراكة مع أحد النافذين بموريتانيا، تولي بموجبها جلب آليات ثقيلة وشاحنات للعمل مع شريكه مقابل مبلغ مالي يدفع الطرف الآخر،غير أن مساعيه للاستثمار انتهت إلي خسارة كبيرة.
وقد تحولت الشراكة إلي خصام أمام المحكمة التجارية من أجل استعادة بعض أملاكه، وقد صدر له حكم في الخامس والعشرين من ابريل 2011، وتم تأكيده من قبل محكمة الاستئناف في الخامس والعشرين من دجمبر 2012،وصدر له أمر بالتنفيذ الجبري في السادس والعشرين من دجمبر 2012 ، غير أن العدل المنفذ لم يتمكن من تنفيذ القرار بعد اختفاء احدي الآليات المقدرة بمبلغ 200 ألف يورو.
وقد عاد المستثمر الإسباني والعدل المنفذ إلي المحكمة التجارية من أجل تذليل الصعوبة التي واجهته مطالبا الشريك بإعادة الآليات كاملة وفق نص الحكم الصادر عن المحكمة.
غير أن المستثمر الإسباني بات ينتابه القلق من جنوح الشريك إلي جره لنزاع قضائي جديد مستفيدا من تغيير التشكلة القضائية للمحكمة التجارية، وإطالة أمد النزاع الذي حسم أمام الجهات القضائية المختصة، وطرح للتنفيذ من خلال حكم قضائي يحتاج إلي التذليل والتنفيذ.
ويحاول المستثمر الإسباني الحصول علي الآليات التي ساهم بها في الشركة، تاركا الأرباح التي جنت من التعامل مع شرك النحاس باعتبارها أمور ضاعت مع أموال أخري في شراكة غير محسوبة داخل بلد لا سيادة فيه للقانون.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تعهد بإصلاح العدالة عشية وصوله للسلطة، وبضمان تنفيذ الأحكام القضائية، غير أن أغلب الأحكام تصطدم بنفوذ رجال الأعمال أو أقارب النافذين في هرم السلطة التنفيذية بموريتانيا.
وباتت أغلب الصفقات التجارية والمعاملات مع الأجانب مسرحا لعمليات تلاعب واسعة،وسط مخاوف من انهيار صورة البلاد الخارجية في ظل ضعف القوانين المعمول بها، وتردد الهيئات القضائية في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، بل والتلاعب بها في بعض الأوقات وإطالة أمد النزاعات القضائية من أجل خلق أجواء من الريبة والشك حول الأحكام التي تصدرها تلك الهيئات والغرض من التعامل معها بأسلوب مرتبك.
