الأخبار(نواكشوط) عقد النواب بالجمعية الوطنية الأحد جلسة علنية لنقاش اتفاق تعاون تجاري واقتصادي موقع بين تركيا وموريتانيا.

وشهدت جلسة اليوم حضورا ضعيفا من نواب الأغلبية وغيابا تاما لنواب المعارضة باستثناء النائب أحمد ولد حفظ الله والنائب المعلومه بنت بلال، فيما رفض أغلب الحاضرين التدخل أو التعليق على الاتفاقية المعروضة للنقاش واكتفوا بالتصويت عليها.

وقد غاب عن جلسة اليوم أكثر من 80 نائبا بينهم نواب المعارضة ومعظم نواب الأغلبية.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية حامد حموني، إن الاتفاقية ستوفر إطارا تنظيما للعلاقات بين موريتانيا وتركيا، مضيفا أنها ستشجع الاستثمار في الدولتين وتسهل التبادل التجاري بينهما، وإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مشتركة وتقديم منح تدريبية لصالح موريتانيين وتنظيم معارض في البلدين والعمل على قيام مشاريع سياحية مشتركة.

وحسب الوزير فإن الاتفاقية ستؤسس لتشكيل لجنة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني تضطلع بمهمة معالجة أي مشاكل قد تترتب على تطبيق الاتفاق.