الأخبار(نواكشوط) قال نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد أخليل، إن القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للحزب بالمشاركة في الانتخابات قرار باطل سياسيا وقانونيا، مضيفا أن اجتماع اللجنة لاتخاذ هذا القرار كان كمن يجتمع على جريمة.

وقال ولد أخليل – في تصرح خاص للأخبار – إن قرار المشاركة باطل قانونيا نظرا لأن اللجنة الدائمة التي اتخذته حضر اجتماعها 13 عضوا من أصل 23، فضلا عن أن القرار ليس من اختصاصها بل من اختصاص المكتب التنفيذي الذي قرر المقاطعة.

وأضاف"حتى ولو اتخذ المكتب التنفيذي غدا قرارا بالمشاركة فإن القانون لا يسري بأثر رجعي".

واعتبر ولد أخليل أن قرار المشاركة باطل أيضا سياسيا لأن الحزب(اتحاد قوى التقدم) يصنف كثاني أكبر حزب معارض ولا يجوز أن يشارك هذه المشاركة"الهزيلة المتمثلة في 29 لائحة، حسب المدافعين عن المشاركة حظوظ الفوز فيها لا تتجاوز لائحتين، حيث غاب الحزب عن الترشيح في مناطق ثقله الانتخابي بالحوضين ولعصابه" فضلا عن أن رئيس الحزب الذي كان يقود وفد المنسقية المحاور هو من أعلن قرار المقاطعة.

ونفى ولد أخليل أن يكون قد لوح بالاستقالة من الحزب، مضيفا أن ليس هناك أحد أحق بالحزب منه.

وأكد ولد أخليل أن قرار المشاركة في الانتخابات اتخذ في غيابه، حيث ذهب إلى المسجد للصلاة وبعد عودته وجد القرار قد تم اتخاذه، مضيفا"بعد عودتي كان القرار قد تم اتخذا وقد أعلنت رفضي له وامتعاض الشديد منه".